ناشدت إدارة الوكالة اتحاد العاملين بـ”الأونروا” في الأردن بـ”التراجع عن قرار الإضراب، الذي يُعاقب اللاجئين الفلسطينيين بحرمانهم من الخدمات، ويُضعف دعم المتبرعين والتصويت المزمع لتجديد ولاية الوكالة مطلع كانون الأول (ديسمبر) القادم لثلاث سنوات قادمة، بينما تشتد الهجمة عليها بهدف المس بوجودها وإنهاء عملها”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوكالة سامي مشعشع، إن الإدارة “لن تستطيع تلبية مطلب الاتحاد بزيادة 200 دينار لكافة العاملين، قبل إجراء مسح للرواتب التزمت به، في ظل الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها الوكالة مع عجز مالي يقدر بنحو 89 مليون دولار للعام الجاري”.

بدورها، أكدت دائرة الشؤون الفلسطينية أن “لا علاقة لها بقرار اتحاد العاملين بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل بدءا 3 الشهر المقبل”، نافية صحة ما يتردد من “مزاعم غير منطقية وغير واقعية حول تدخلها فيه”.

من جانبه؛ قال مدير الإعلام والدراسات في دائرة الشؤون الفلسطينية، أحمد الرواشدة، إن الدائرة “تؤكد ضرورة تواصل عمل الوكالة وتقديم الخدمات الحيوية والأساسية اللاجئين الفلسطينيين”، مشددا على أنه “لا علاقة للدائرة بإضراب العاملين في الوكالة”.

وأضاف ان “من غير المنطقي ولا الواقعي أن تؤيد الحكومة، ممثلة في دائرة الشؤون الفلسطينية، إضراب العاملين، بما يقود إلى شل الأذرع المؤسسية التابعة للوكالة وتعليق البرامج، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية، الخدمية الحيوية التي تقدمها لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني بالمملكة”.

ونفى صحة ما تم تداوله مؤخراً، لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمزاعم أن الحكومة، ممثلة بدائرة الشؤون الفلسطينية، “تدعم إضراب اتحاد العاملين في الوكالة بالأردن”.

وقد تم تداول تلك الإدعاءات منذ أن لوح اتحاد العاملين في “الأونروا” بالتصعيد ما لم تستجب الإدارة لمطلب زيادة رواتبهم، وصولاً إلى قراره أول من أمس بالشروع في الإضراب المفتوح عن العمل، عقب فشل اجتماعه مع إدارة الوكالة التي رفضت رفع الأجور.

وأوضح الرواشدة “تواصل الدائرة مع اتحاد العاملين من جهة، وإدارة الوكالة من جهة أخرى”، لافتا إلى أن الدائرة “حثت الجميع على أهمية تغليب لغة الحوار بين الطرفين في جميع المراحل، ومراعاة مصلحة المنتفعين من الخدمات الضرورية والأساسية التي تقدمها الوكالة لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني على أرض المملكة”.

وقال إن الدائرة تؤكد دوماً ضرورة أن “تنظر الوكالة في تحسين الظروف المعيشية للعاملين لديها في منطقة عمليات الأردن، مع الإقرار والأخذ بعين الاعتبار الظروف المالية الصعبة التي تعيشها، حيث ما تزال تعاني من عجز مالي للعام الحالي يقدر بنحو 89 مليون دولار” أميركي.

وأشار إلى “تأكيد الدائرة المتواصل، في مختلف هذه اللقاءات والاتصالات، على أن الخيار الأمثل لأية زيادة لرواتب العاملين في الوكالة، يتمثل في مسح رواتب العاملين ومقارنتها مع رواتب نظرائهم العاملين في خدمة حكومة المملكة”.

وبين أن هذه “الإجراءات لطالما لجأت إليها الوكالة حينما كانت تزيد رواتب العاملين لديها في مختلف مناطق عملياتها الخمس، بإجراء مسح مقارن بين رواتب عامليها وبين رواتب نظرائهم العاملين في خدمة حكومات البلدان المضيفة”.

وفي نفس السياق؛ قال مشعشع إن إدارة الوكالة “التزمت بإجراء مسح للرواتب، والبدء بالعملية بأثر فوري، وإذا استمر حتى بدايات العام المقبل، فإن الوكالة توافق على أن تجعل النتائج سارية الفعول اعتباراً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2020، وبالتالي فإن أي دفعات ستكون بأثر رجعي لتاريخ الأول منه”.

وأوضح بأن “الأونروا ملتزمة بالبدء بإجراء مسح للأجور، يتم على إثره النظر في تحسين الرواتب، ولكنها غير قادرة على الموافقة على زيادة الرواتب قبل انتهاء المراجعة ومسح الرواتب”.

وتحدث مشعشع عن حيثيات الاجتماع الذي عقد أول من أمس مع اتحاد العاملين، مشيرا إلى أنه بالرغم من الأجواء الايجابية التي سادت الاجتماع، إلا أن المؤشرات تؤكد المضي في التصعيد، ما سيكون له “تداعيات مؤلمة على اللاجئين ووضع الوكالة، ويزيد من الهجمات عليها ويلقي بظلاله على تبرعات الدول وعلى التصويت المزمع لتجديد ولايتها”.

وتناول الاجتماع قرارات إدارة الوكالة المعتبرة سابقاً لتحسين ظروف زهاء 30 ألف موظف، والتي شملت تمديد سن التقاعد ليصبح 62 عاما، وزيادة تدريجية على دفعات نهاية الخدمة، وزيادة مساهمة حصة الوكالة في صندوق الادخار، ورفع درجات بعض فئات المعلمين والحراس الأمنيين، وتحسين إجراءات الإدخال إلى المستشفى والإصابات المتكبدة خلال الخدمة، وتحويل مجموعات معينة من الموظفين العاملين بنظام العقود محدودة المدة إلى عقود ثابتة، وتقليص عدد الموظفين العاملين في نظام المياومة.

وكان العاملون في القطاعات الثلاثة، “المعلمون والعمال والخدمات”، ورئاسة عمان، في (الأونروا) قرروا تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل ابتداءً من الثالث من الشهر القادم، بإغلاق جميع المؤسسات وتعليق كافة الخدمات.