اقترحت أمانة عمان الكبرى بعد قرارها القاضي بإلغاء الملكية الفردية لوسائط النقل العام العاملة ضمن حدودها أن يقوم مالكو الحافلات بالانضواء تحت شركة معينة أو إنشاء واحدة جديدة للتمكن من العمل في العاصمة عمان خلال الفترة المقبلة. 

 ويأتي قرار الأمانة لتنفيذ مشروع  حافلات التردد السريع والذي سيتم بموجبه تخصيص مسارب خاصة للحافلات، ويأتى تنفيذ المشروع من خلال عقود وإحالة العطاءات للشركات العاملة  وليس للأفراد؛ ما يستدعي إلغاء الملكية الفردية 

 المدير التنفيذي للنقل والمرور في أمانة عمان  الدكتور أيمن الصمادي بين أن قرار إلغاء  الملكية الفردية لوسائط النقل العام يعد من خطوات البدء بمشروع  الحافلات السريعة التي ستتمتع بميزات مختلفة منها ضبط المواعيد والإلتزام بمدة "الدقيقة ونصف" بين كل حافلة وأخرى، إضافة إلى توفير الوقت. 

 ويفضل محمد البورينى أحد مالكي الحافلات العاملة على خط عمان_صويلح أن يبقى الحال كما هو عليه الآن حيث أن هناك العديد من الحافلات تعود ملكيتها لأكثر من شخص  .  

 وقال أبو معن العبادي أحد مالكي الحافلات إن قرار الأمانة بإلغاء الملكية الفردية لوسائط النقل يعد ظلما لأصحاب الحافلات ، لأن هذا القرار سيعود بخسارة عليهم ، موضحا أن أقل تكلفة لشراء حافلة تصل  100  ألف دينار.   

 وعن سبب إنشاء هذا المشروع قال الصمادي إن خطوط النقل العام تتشابك مع المحاور الرئيسة للمرور، لذا تعاني الحافلات من أزمة السير الخانقة، وبالتالي ارتأت الأمانة حل هذه المشكلة من خلال تخصيص مسارب لحافلات لديها طاقة استيعابية كبيرة  لعدد الركاب ليصل 120 راكب، وكذلك إنشاء محطات بطرق مدروسة. 

 وسيتم إعادة هيكلة الشبكة، وطرح عطاءات جديدة ،وتغيير لبعض الخطوط ، لتكون شبكة متكاملة  تركز على مستوى عالية من الخدمة للمواطن ،وذلك من خلال عقود جديدة  بين شركات الحافلات وأمانة عمان، بسحب الصمادي .

  وباشرت أمانة عمان الكبرى بتنفيذ الحزمة الأولى من الإنشاءات على شارع الملكة رانيا، وسيتم إنشاء مجمع حديث منطقة وصويلح وسيتم العمل في مجمع المحطة،وتحتاج أمانة عمان  للبدء بالتشغيل الأولي للمشروع ما يقارب  سنة ونصف.