تصاعدت الأزمة بين العاملين في صحيفة "الرأي" الأردنية اليومية -شبه رسمية- بعد تصريحات لرئيس الوزراء بشر الخصاونة حول الأزمة المالية للصحيفة، اعتبرها الصحفيون "مستفزة".



ويواصل موظفون وصحفيون في "الرأي"، اعتصامهم لليوم الخامس على التوالي أمام مبنى الصحيفة، للمطالبة بحقوقهم المتمثلة بصرف رواتبهم المتأخرة كافة، وإيجاد حل للأزمة المالية التي تمر بها الصحيفة والتراجع عن فصل عاملين.



وقال الخصاونة تحت قبة البرلمان الأربعاء حول تأخر رواتب العاملين في الصحيفة إنه تم صرف الرواتب المتأخرة جراء تمديد شمولها في برنامج "استدامة" الذي وضعته الحكومة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على العمال، قائلا إن "صحيفتي الرأي والدستور هي صحف خاصة وليست ملكا للدولة أو للحكومة".



حسب الخصاونة "الأزمة التي تعاني منها الرأي والدستور، هي بسبب الكثير من القرارات التي كان لها انعكاسا سلبيا وهي من قبل إدارات هذه الصحف في مرحلة ما، وفي إطار اجتهاد استثماري لم يكن موفقا فانعكس سلبا على الأداء المالي".









هذه التصريحات أثارت حفيظة عاملين في هذه الصحف التي تتبنى في سياساتها التحريرية الموقف الرسمي الحكومي.

ويتهم عضو مجلس نقابة الصحفيين إبراهيم قبيلات رئيس الحكومة بشر الخصاونة بـ"ممارسة الكذب والتضليل".



يقول "الصحيفة بسبب إدارتها أصبحت على كف عفريت، لن يقف مجلس إدارة الصحفيين مكتوف الأيدي، علينا استرداد خط الرأي التحرير الذي صادرته الحكومات، الرأي مؤسسة وطنية، رئيس الوزراء المرتجف قال إنها مؤسسة خاصة وهذا كذب كون من يعين رؤساء مجلس الإدارة هي الحكومة وأدواتها التنفيذية".



وبدأت أزمة الصحافة الورقية في الأردن مبكرا بعد انتشار الصحافة الإلكترونية، إلا أن جائحة كورونا عمقت الجراح، ففي عام 2013 حين توقفت صحيفة "العرب اليوم" عن الصدور وأغلقت بشكل كامل، وتبعتها صحيفة "السبيل" المقربة من الحركة الإسلامية التي توقفت عن الصدور عام 2019.



وتفاقمت الأزمة المالية في الصحف اليومية خلال الجائحة بعد أقدمت الحكومة في 2020 إجراءات احترازية تقييدية ضمن جهود مكافحة انتشار الوباء،مما أدى إلى توقف طباعة وتوزيع الصحف وتراجع الاعلانات بسبب تراجع النشاط الاقتصادي.



وتملك مؤسسة الضمان الاجتماعي 57% من أسهم صحيفة الرأي، بينما تملك ما يقارب 35% من الأسهم في صحيفة الدستور، وتقوم الحكومة بتعيين رئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي التي تأسست عام 1971 في عهد حكومة وصفي التل.



وهتف الصحفيون والعاملون في الصحيفة خلال الاعتصام "احنا هون معتصمين.. احنا مش مخربين، صوّر وسجّل بالتلفون.. ما رح نتزحزح من هون، ولا بنخاف ولا بنطاطي.. ولا بنحب الصوت الواطي،الرأي تريد.. اسقاط الادارة".



وحاولت "عربي21" الحصول على رأي مجلس إدارة صحيفة "الرأي"، إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

النقابة تتدخل

أعلنت نقابة الصحافيين الخميس، في بيان "تبني خطة عمل لمعالجة الأزمة المتنامية في الصحيفة".

وقال المجلس، في بيان صحافي، إن "خطة العمل تأتي متزامنة مع سلسلة اتصالات نفذها نقيب الصحافيين راكان السعايدة مع عدد من المسؤولين، غايتها العودة عن قرارات فصل ستة من الصحافيين والعاملين".

ورفض مجلس النقابة ما وصفه بـ "تعنت الإدارة وإصرارها على قرارات الفصل"، معتبراً أنه "تأزيم افتعله رئيس مجلس إدارة الصحيفة رداً على مطالب العاملين الحقوقية المحقة".

المطالبة بحل جذري

عضو نقابة الصحافيين، والصحافي في "الرأي"، خالد القضاة يقول لـ"عربي21"، "العاملون في الصحيفة ما زالوا ينتظرون نظرة جدية وعلاجا جذريا من الحكومة يقوده رجال دولة حتى العبور من هذه الأزمة، لا نريد حلولا ترقيعية".



وحول اللجوء للاعتصام يبين: "نحن صحافيو الرأي كنا أكثر حرصا من إدارتنا على الصحيفة، حاولنا قدر الإمكان التحمل لكن للأسف القيادات ومجلس الإدارة في الصحيفة كانوا يعيثون فسادا ويصرفون لأنفسهم مياومات وزيادات ورواتبهم منتظمة، على عكس العاملين الذين تصرف رواتبهم بشكل متقطع بناء على برامج حماية القطاعات التي تضررت من جائحة كورونا".



يقول القضاة إن الصحافيين ذهبوا للحوار مع مجلس إدارة الصحيفة لكن جواب المجلس كان "المستقبل مظلم ولا يوجد حلول، مما دفع الصحافيين للطلب منهم الاستقالة، هذه القيادات في الصحيفة معنيون فقط بتحسين رواتبهم التقاعدية والقفز إلى منصب آخر".



التحول الرقمي

الكاتب الصحافي، وائل المنسي يدعو الإعلام الورقي لتطوير نفسه، لمواكبة التحول الرقمي، ويرى في حديث لـ"عربي21" أن "هنالك تغيرا في اتجاهات وسلوكيات الأردنيين نحو وسائل الإعلام والاتصال، المواطن الأردني يقضي يوميا 180 دقيقة في تصفح الإنترنت ويستمع 36 دقيقة إلى الإذاعات، ويتحدث 93 دقيقة على الهاتف الخلوي بينما يقضي في المعدل 2 إلى 4 ساعات يوميا في متابعة التلفزيون".



مضيفا: "تشير دراسات إلى أن 15% من الأردنيين كانوا يقرأون الصحف اليومية عام 2011 بينما انخفضت هذه النسبة إلى 11% عام 2012، وأقل من 2.5 % في العام 2015، والآن أقل من 1%، هذا الانخفاض يعزى إلى توجه الأردنيين نحو الإنترنت والتطبيقات الخلوية والتلفزيون بدلا من الصحف الورقية".



ويرى أن "حل مشكلة الصحف في الأردن، هو الدمج وإعادة الهيكلة لكل من الرأي والدستور، وتعيين إدارة وطاقم تحريري جديد وشاب متسلح بالعلم والتكنولوجيا وأساليب التسويق والاتصال الحديثة، وإصدار نسخة رشيقة ورقية ذات محتوى تحليلي وتحقيقات استقصائية، وكجزء من التطوير، الاهتمام بالنسخة الالكترونية وأن تكون تفاعلية والدمج بينها وبين التطبيقات، وإنشاء إذاعة إخبارية وفضائية، ودعم استقلالية المكون الصحافي الجديد، ورفع التدخل الحكومي عنها".



وتعمل في الأردن 35 محطة فضائية و37 إذاعة مرخصة في الأردن بينما يبلغ عدد المواقع الإخبارية المرخصة 124 موقعا.



هذا وبينت نقابة الصحافيين أن 6 صحافيين فُصلوا من صحيفة الرأي، 4 منهم أعضاء في نقابة الصحافيين على خلفية احتجاجهم على واقعهم المعيشي والوظيفي.



كل التضامن مع الزملاء المفصولين في صحيفة الرأي المطالبين بحقوقهم.. وفي ذات الوقت اقول الحكومة دائما عندما تريد ترويج اكاذيبها وأبر التخدير تلجأ للصحف اليومية ولكن عند الازمات تقول انها شركات خاصة رغم ان مؤسسة الضمان الحكومية تساهم بشكل كبير بتلك الصحف وضخت الملايين للضمان