الأردن يستعد لإجراء انتخابات ..هل سنشهد نوع مختلف من البرلمانات؟

تتجه الأردن لعقد انتخابات لمجلس النواب قريبا حسب بيان صادر عن الديوان الملكي. ويقول على خوالدة أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لعرب نيوز ان الانتخابات ستعقد في 10 تشرين ثاني القادم وذلك حسب توصيات الهيئة المستقلة للانتخابات.

يقول عام بني عامر مدير عام مؤسسة راصد وهي مؤسسة غير ربحية تراقب الانتخابات والعمل الحكومي أن البيئة ناضجة لبرلمان مختلف. "أن التحرك الحكومي القوي ضد الفساد ونجاح الحكومة في السيطرة على وباء الكورونا يعني أن الأردنيون سينتخبون نوع مختلف من البرلمانات." ويؤكد بني عامر أن نجاعة ونجاح النواب صغار السن يشجع الشباب الأردني وهم الغالبية لاختيار نواب من الجيل الشاب.

اما سمر محارب مديرة مؤسسة النهضة  العربية للديمقراطية والتنمية (ارض) فان الاحداث الأخيرة في الأردن تجعلها متشائمة من حال الديمقراطية في الأردن. " الديمقراطية ليست فقط انتخابات. الديمقراطية هي حكم القانون حرية التعبير والتجمع، الفصل بين السلطات والقضاء المستقل إضافة الى مجتمع مدني فعال. إن قمع نقابة المعلمين وغياب حرية العمل النقابي والتعبير لا يقدم انعكاس جيد للتغيير الديمقراطي." كما وعبرت محارب لعرب نيوز ان امال سيلعب دورا في الانتخابات بحيث يدخل لمجلس النواب من لديهم المال بغض النظر عن قدراتهم كما وقالت إنه يجب إعادة النظر في دور المجتمع المدني الأردني. "يقوم المجتمع المدني بعدد من التدخلات الشكلية في وقت الانتخابات بدون ان يكون هناك دور حقيقي في بناء مجتمع ديمقراطي يشمل الجميع ومستعد على إجراء التغييرات المطلوبة"

وقال رامي عدوان وهو نشيط في دعم مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي أن العديد من النشطاء الشباب متخوفين من تضييق مساحة الحرية للمجتمع المدني. "في الوقت الحالي أنا غير متفائل من قدرة الانتخابات الخروج بنوع مختلف من البرلمانات. الاستثناء الوحيد قد يكون في حال قرر الشباب العمل على تغيير الوضع والسيطرة على مستقبلهم بنفسهم."

موسى شتيوي بروفيسور علم الاجتماع في الجامعة الأردنية قال لعرب نيوز ان قرار المضي في الانتخابات في وقته الطبيعي هو قرار مهم. "ان قرار جلالة الملك بعقد الانتخابات في وقتها يبعث رسائل إيجابية  داخليا وخارجيا وهي أن الأردن وضعه مستقر." وقال شتيوي انه رغم ان الهيئة المستقلة للانتخابات أعادت ثقة الأردنيين في العملية الانتخابية الا ان غياب الأحزاب الفعالة تعني أن البرلمان سيبقى ضيفا.

ليلى نفاع ناشطة نسائية مخضرمة قالت العرب نيوز إن محاولات توسيع الكوتا النسائية من 12-17 بالمئة قد فشلت. "إن أملنا المتبقي لوجود عدد أكبر من النساء في البرلمان يتطلب للنساء أن تترشح وان يقوم الرجال والنساء باختيار نساء بدل من اتباع التقاليد وأسباب أخرى لاختيار رجال للبرلمان،" تقول نفاع.

 

*المقال ترجمة عن موقع عرب نيوز ...اقرأ المقال الأصلي بالإنجليزي



 

أضف تعليقك