‏دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع بطريرك اللاتين في القدس من الوصول إلى كنيسة القيامة وإقامة قدّاس أحد الشعانين؛ كونه خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللوضع القانوني والتاريخي القائم، وانتهاكًا لحرية الوصول غير المقيّد إلى أماكن العبادة.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التقييدية بحقّ المسيحيين، ومنعهم من الوصول الحرّ إلى كنيسة القيامة لتأدية شعائرهم الدينية، وضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، مؤكّدةً أنّه لا سيادة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على القدس، وضرورة وقف جميع الإجراءات التي تعيق وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم.

‏وجدّد المجالي إدانة المملكة استمرار إسرائيل بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين وتقييد حرية العبادة؛ باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللوضع القانوني والتاريخي القائم والتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، محذّرًا من خطورة استمرار ذلك.

‏ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام الوضع التاريخي والقانوني فيها، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.