سلسلة قرارات حكومية في العام الجاري تقيد استخدام الانترنت قد تنقل الأردن من قائمة الدول “قيد المراقبة” إلى قائمة “أعداء الانترنت في تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود".

إخضاع المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات والنشر، تعليمات وزارة الداخلية لمقاهي الانترنت وحجب المواقع الالكترونية في الدوائر الحكومية إضافة إلى سن قانون مؤقت لمنع جرائم أنظمة المعلومات، قرارات اتخذتها الحكومة في عام 2010 استهدفت مستخدمي الانترنت وتناقضت مع تصريحات رسمية بتشجيع استخدام الانترنت.

و من المعلوم أن استخدام الإنترنت في الأردن متعدد وواسع وقد دخل في العمل والبيت ومنتشر في الأسواق من خلال مقاهي الانترنت بسبب ارتفاع كلفة توصيله للمنازل ولا يستطيع جميع المواطنين توصيله للمنازل.

ما يدفعنا للتساؤل هل تطبيق تعليمات الداخلية الجديدة… يقود لاختفاء مقاهي الإنترنت؟

هذه التعليمات التي عبر عدد من أصحاب محلات ومقاهي الإنترنت، عن مخاوفهم من انخفاض أعداد زبائنهم بعد تطبيقها .

حيث تطالب التعليمات المقاهي بتركيب كاميرات مراقبة، تغطي مدخل المركز أو المقهى ، مزودة بنظام تسجيل يحتفظ بالبيانات والصور وغيرها من المعلومات لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كما تؤكد على ضرورة وجود جهاز يقوم بتسجيل معلومات المواقع الإلكترونية التي تم الدخول إليها، على أن يشمل السجل رقم الجهاز الطرفي والتاريخ والوقت لكل موقع تم الدخول إليه، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر.

أضف إلى ذلك وجود سجل إلكتروني لمعلومات المشتركين ورواد المركز أو المقهى بشكل يومي، على أن يحتوي على اسم الشخص من أربعة مقاطع ورقمه الوطني ورقم الجهاز المستخدم والوقت والتاريخ.

وأوجبت التعليمات على مالك المركز أو المقهى والعاملين فيه اتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات الفنية، لمنع الدخول إلى أية مواد مرئية أو مسموعة أو مقروءة تروج للدعارة أو تسيء للمعتقدات الدينية أو تثير النعرات أو تسيء لنظام الحكم أو تروج لتعاطي المخدرات والتبغ والعقاقير الطبية، أو مواقع المقامرة أو المواقع التي تبين كيفية تصنيع المواد الخاصة بالاستخدامات العسكرية بطرق غير مشروعة.

هذه التعليمات تأتي من وجهة نظر الحكومة لتنظيم استخدام الانترنت وليس لتقيدها وفي هذا الصدد يقول مدير مركز حماية حرية الصحفيين نضال منصور: ” بشكل عام واقع الحريات وخصوصا حرية التعبير والحريات الإعلامية يشهد تراجعا في العالم تحت دواعي حماية الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب، ولذا يجب أن نضع تصورات للتعامل مع هذه القضية".

و يتابع منصور: ” نحن كمركز حرية وحماية الصحفيين مهما كانت مبررات الحكومة وذرائعها لا نقبل المساس بحرية التعبير والحريات الإعلامية والقيود التي تفرض عليها، وإذا كان لا بد من التنظيم بدون المساس بها فنحن معها تماما".

و يعتبر منصور أن تعليمات وزارة الداخلية بشأن تنظيم عمل مقاهي الإنترنت ” قد مر بدون ضجيج و من الواضح أن الحقوقيين لا ينتبهون لانتهاكات حقوق الإنسان تحت الغطاء الأمني وكل هذه التعليمات غير مبررة".

ويتفق الكاتب سلطان الحطاب مع نضال منصور بضرورة وجود اتفاق وتعاون بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وكافة الأطراف المعنية ” لإشراكهم في وضع هذه التعليمات والأنظمة واللوائح وتطبيقها تدريجيا بدلا من دفعها للمواطن مرة واحدة على شكل غارة بدون أخذ مهل تكيفيه".

وفيما يتعلق بقانون منع جرائم أنظمة المعلومات يعتقد الحطاب أنه ”يعوزنا رقابة لكن لا أن تكون رقابة قامعة واستعمال لقسوة التشريع، والخلل في عمل المواقع الإلكترونية في غياب تشريع يسبق تأسيسها وعملها".

أما الصحفية لينا عجيلات فتقول : ”من الصعب الحكم على هذه السلسلة من التعليمات بأنها قيدت مستخدمي الإنترنت، لكن جزءا كبيرا من هذه التعليمات يحتوي تغولا على حرية الأفراد الشخصية والحريات الإعلامية".

وترى أنه من الصعب حاليا تنظيم عمل مقاهي الإنترنت الغير تقليدية والتي تستخدم ( الويرليس) و تقول : ”غير منطقي أن تطلب معلومات كل مستخدم وهناك لبس وراء الأسباب لإصدار هذه التعليمات".

للاطلاع على هذا الموضوع وغيره من المواضيع المتعلقة بالإعلام

زوروا موقع عين على الإعلام

http://www.eyeonmediajo.net/