"كلّ مرّ سيمرّ"..عبارة يرددها رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز دائما في كلماته الأسبوعية التي كان آخرها يوم الأحد والتي خصص جزء منها لتطوير القطاع الزراعي، لمواجهة ما خلفته جائحة كورونا من نقص في الغذاء بعد إغلاق دول لحدودها.

يعلق الرزاز عبارة "كل مر سيمر" بالخط العربي في منزله، بعد أن تلقاها كهدية من خطاط أردني، وهي عبارة يسحبها الرزاز دائما على وعدو بتحسين الوضع الاقتصادي تارة والتعافي من جائحة كورونا تارة وتطوير قطاعات مثل الصناعة والزراعة تارة اخرى.

قطاع مهمل

قطاعات عانت من تراجع كبير بسبب سياسات حكومية اغرقتها بالضرائب، والرسوم، والتشريعات، وحسب الخبير الاقتصادي محمد البشير "تبلغ  مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 3.5% فقط مقارنة مع قطاع الاتصالات الذي يصل الى 12%، مما يعتبر خللا كبيرا في وقت كانت الزراعة فيه تشكل 15% من الناتج المحلي في السبعينات".

radio albalad · الخبير الاقتصادي محمد البشير: مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة فقط

يقول البشير  "طرحت وزارة الزراعة خطط ومشاريع ودراسات طموحة لتطوير القطاع الزراعي، لكن على أرض الواقع زادت معاناة المزارعين، ولم تحقق الزراعة أي تقدم لعدة أسباب منها: ضريبة المبيعات المرتفعة على بعض مخرجات الإنتاج والسلع، ايضا ارتفاع كلف الطاقة على المزارعين، وخصوصا كلف ضخ المياه التي ارتفعت على المزارعين، كما ارتفعت كلف التمويل والاستثمار في الزراعة، واخيرا ارتفاع اقتطاعات الضمان الاجتماعي على المنشآت".

الرزاز أعلن في كلمته التي بثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي الأحد أن "الحكومة، تعمل على زيادة رقعة الأراضي القابلة للزراعة حيث تم تحديد 117 ألف دونم في عشرة مناطق مختلفة بمحافظات معان، والعقبة والمفرق، والزرقاء، والعمل جارِعلى إضافة مناطق أخرى، وستدرب الحكومة أبناء هذه المناطق ووادي الأردن على الزراعة واستخدام التكنولوجيا فيها، وتحسن جودة المنتجات الزراعية من خلال إنشاء مركز الأعمال الزراعية بالشراكة مع الجمعيات التعاونية في وادي الأردن".

%85 من المواد الغذائية مستوردة

تستورد المملكة 85% من موادها الغذائية من الخارج، حسب وزير الزراعة الأسبق م.سعيد المصري، يقول "جائحة كورونا فرضت حالة غير مسبوقة، أغلقت الدول حدودها على نفسها، وتحاول الاعتماد على إمكانياتها،مما تسبب في شلل للتجارة العالمية، وهذا يستوجب نهج استراتجي للأمن الغذائي وخطة وطنية يتوافق عليها الجميع".

"هنالك إرادة سياسية على أعلى مستوى لتطوير القطاع الملك وجه بضرورة اعطاء اولوية قصوى لموضوع الغذاء والدواء في ظل جائحة كورونا، مشكلتنا الأساسية نحن دولة فقيرة مائيا، مع تحديات مناخية على مستوى العالم، للأسف لم يكن لنا نصيب من التطورات التكنولوجية التي حصلت خلال العشرين السنة الماضية وتغلبت على هذه التحديات لم يكن لنا نصيب منها لعدم توفير التمويل اللازم".

يتابع "الجدية الان أكثر لتطوير هذا القطاع، المزارعون يشكون من ارتفاع كلف الإنتاج، بسبب أساليب الزراعة القديمة والضرائب، المطلوب تحديث البنية التحتية لقطاع الزراعة وهذا يتطلب وقت، لكن لدينا الفرصة خصوصا في مناطق البادية التي ستكون مستقبلنا الزراعي في حال توسعنا الحصاد المالي، لتقليص مستورداتنا من الغذاء إلى 50%".

radio albalad · وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري: المملكة تستورد 85 بالمئة من موادها الغذائية من الخارج

الأمن الغذائي

التحرك الحكومي تجاه قطاع الزراعة الذي يعاني منذ سنوات جاء بعد أن وجه الملك عبدالله الثاني الحكومة  الاستفادة من المحطات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لتكون حواضن للمشاريع الزراعية المتقدمة، داعيا الى تطوير الصناعات الغذائية كأولوية لتوفير الأمن الغذائي الوطني، ليصبح الأردن مركزا إقليميا.

حسب بيان لوزارة الزراعة  تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الاردن المقدرة بـ 9 ملايين دونم، أي ما يعادل 10 بالمئة من المساحة الكلية للمملكة.بينما تبلغ مجموع الأراضي البعلية تبلغ 15ر1 بالمئة من المساحة الكلية مساحة الأراضي المروية حوالي 864550 دونما أي ما يعادل حوالي 1 بالمئة من المساحة الكلية للمملكة.

قاعدة بيانات يرى المهندس محمود العوران، مدير اتحاد المزارعين، أن على الحكومة تطويرها وتوفيرها حول واقع القطاع الزراعي، يعتبر أن ما جرى من تصريحات حكومية حول تطوير القطاع "احاديث اعلامية".

يقول  "الملك عبدا لله الثاني وجه الحكومة منذ بدء الجائحة على أهمية الأمن الغذائي، لكن حتى هذه اللحظة لم تلتقط الحكومة رؤى جلالة الملك بأهمية القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي والحصول على المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير، فماذا أعدت الحكومة لذلك؟".

وينتقد العوران غياب الخطط لاستغلال ملايين الدونمات التابعة لخزينة الدولة، واستخدام الطاقة البديلة في ري المزروعات، وعدم تفعيل البحث العلمي، لتطوير زراعات في ظل شح المياه والتغيرات المناخية.

radio albalad · مدير اتحاد المزارعين: تطوير القطاع الزراعي حبر على ورق

حتى عام 1989 كان الأردن مصدرا للقمح، والشعير و توقف عن التصدير نهائيا، وبدأ الاعتماد على القمح المستورد من الخارج، حتى بات يفرش السجاد الأحمر لشحنات قمح تأتي كمساعدات أمريكية كما حدث عام 2017، ويصل معدل استهلاك الأردن من القمح 780 ألف طن سنويًا، وبمعدل استهلاك شهري بين 60 إلى 65 ألف طن.

"كلّ مرّ سيمرّ".. يخشى الاردنيون ان من يمر هو رئيس الوزراء نفسه الى جانب جملة من الوعود والتعهدات بتطوير قطاعات مختلفة بعد أن بدأ الرزاز بحزم حقائبه استعدادا للرحيل بسبب استحقاق دستوري يفرضه عليها ذلك عقب أن حل الملك عبد الله الثاني مجلس النواب يوم الأحد، فهل ستكمل الحكومة القادمة مسيرة الرزاز؟ ام ستجُب ما جاء به؟