اقتصاديون يطالبون الحكومة بالتحرك السريع لضمان استقرار الأسعار قبيل رمضان

الرابط المختصر

 مع مواصلة مسلسل ارتفاع الأسعار على مختلف السلع، والتي يصفها البعض غير المبررة، يدعو خبراء في مجال الاقتصاد الحكومة الى ضرورة مناقشة هذه الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة، وإيجاد بدائل جديدة، لضبط هذه الارتفاعات ومعالجتها قبيل شهر رمضان. 

تداعيات ارتفاع أسعار السلع المستوردة، لم تطال الأردن وحسب وإنما العديد من دول العالم، حيث شهدت الأسواق المحلية ارتفاعات على العديد من السلع بشكل واضح، من بينها الزيوت النباتية، وأسعار الخضار والفواكه، وغيرها من المواد التموينية.

وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي يطمئن المستهلكين بأن الأسعار لم ترتفع بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية كما يشاع وإنما زادت الحرب الأعباء التي بدأت في 2020، مشيرا إلى أن الأردن هو الدولة العربية الوحيدة التي لديها مخزون يكفي لأكثر من عام من القمح والشعير.

 

تجار ينتهزون الفرص لتحقيق أرباح مالية

 رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدّكتور موسى شتيوي يؤكد بانه مع قرب شهر رمضان، تزداد القدرة الشرائية لدى المواطنين على مختلف السلع، مما سيؤدي ذلك الى ارتفاع كبير على الأسعار.

 ويوضح شتيوي أن بعض التجار يستغل هذه الظروف الاقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ينتهزون هذه الفرصة برفع الاسعار على السلع وذلك لتحقيق مكاسب وأرباح مالية أكثر.

 

الأمر الذي ينفيه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، مؤكدا بانه لا يزال هناك حملة مستمرة ضد التجار وشيطنة هذا القطاع، مشيرا إلى أن الأردن يستورد نحو 85% من غذائه، وهذا ما يجعله يتأثر بأي ارتفاع في الأسعار.

radio albalad · د. موسى شتيوي يتحدث حول سلسلة الارتفاعات بالاسعار التي تاثرت بها المملكة على مختلف السلع

تنتج روسيا وأوكرانيا معا ما يقرب من ربع القمح في العالم، و75% من الصادرات العالمية من زيت عباد الشمس،  كما أنهما أيضا موردان رئيسيان للشعير وزيت الذرة، كما حلت أوكرانيا محل الولايات المتحدة كأكبر مورّد للذرة إلى الصين في عام 2021.

 

التقارير الاحصائية تبين ان مستوردات المملكة من أوكرانيا هي الحبوب والحديد والشحوم والدهون والزيوت والأبقار والكبريت والسكاكر، في حين أن صادرات المملكة لكييف هي منتجات كيماوية وصيدلية وتمور.

 

خبراء في الاقتصاد يعتبرون أن تداعيات حرب أوكرانيا  لها تأثير سلبي على عدد من السلع الاساسية، خاصة أن أسعار عدد كبير من السلع ارتفع خلال العامين الماضيين بشكل كبير ناهيك عن ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الشحن.

 

وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور يؤكد ان الاسعار ارتفعت على المستوى العالمي نتيجة تداعيات جائحة كورونا التي تسببت بنفاذ المخزون لبعض المواد الغذائية، بالإضافة الى الحرب الروسية الاوكرانية التي تأثرت بها بعض الدول بشكل مباشر نظرا لاستيراد بعض المواد من هذه الدول.

 

ويشير أبو حمور إلى أن هناك دول رفعت أسعار الفائدة من بينها الأردن، مما سيؤدي ذلك الى ارتفاع  اسعار كلف الاستيراد التي ستؤثر حتما على زيادة  الأسعار، التي سيشعر بها المواطنين بشكل كبير وملموس خلال الفترة المقبلة.

radio albalad · محمد أبو حمور: على الحكومة إعادة النظر في ضريبة المبيعات ليتم تحييد الآثار السلبية لارتفاع الأسعار.

جاء قرار رفع  البنك المركزي الأردني لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على كافة أدوات السياسة النقدية، ضمن إجراءاته للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.

 

ماذا تفعل الحكومة؟

"تدرك الحكومة هذه المشكلة من خلال تنفيذها لبعض الإجراءات، كتحديد سقوف سعرية للسلع التي ارتفعت أسعارها، ولكن ليس لديها القدرة على مراقبة كافة السلع"، بحسب الشتيوي.

 

ومن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة للتخفيف على المواطنين، تثبيت أسعار المشتقات النفطية خلال الشهرين الماضيين وخلال الشهر الحالي والشهر القادم، وذلك مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين خلال شهر رمضان على حد قولها.

 

يقترح الشتيوي بأن يكون هناك تعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص بالاضافة الى غرفة تجارة عمان والاردن وغرفة الصناعة، لمناقشة هذه الظروف الاقتصادية وآثارها على السلع خاصة الاساسية منها، لضبط هذه المسالة ومعالجتها قبيل شهر رمضان.

 

اما ابو حمور يدعو الحكومة الى خفض الضرائب على سلع المواد الاساسية للتخفيف على المواطنين، وأن يقوم القطاع الخاص بتقليل الهامش الربحي الى الحد الأدنى قدر الامكان. 

 

و لمعالجة هذه الارتفاعات ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار السلع، خلال اجتماع عقد الأحد مع الجهات المعنية.

 

 ويرجع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، هذا الارتفاع بالأسعار الى أزمة كورونا منذ بداية عام 2020، مشيرا إلى أن أرقام المنظمات الدولية تظهر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية 28.2% عن عام 2020-2021 وفي العامين 2021-2022 وصلت النسبة 9.8%.