أكد وزير الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة أن مجلس الوزراء ارتأى تأجيل إصدار ملحق للموازنة للحكومة القادمة.

وأضاف لـ"عمان نت" بأن الحكومة باشرت في تصحيح الكثير من التشوهات الاقتصادية والهدر المالي، وأعادت الثقة للمانحين والمقرضين ومؤسسات التمويل الدولي. مضيفا بأن الحكومة أعادت الثقة للدينار الأردني وأوقفت النزف في الخزينة، كما وأوقفت المشاريع التي لا تحتاج سرعة في الانجاز وغير هامة وتستنزف الموازنة.

وزير الاقتصاد الاسبق سامر الطويل قال لـ"عمان نت" أن ملحق الموازنة لن يحقق أي خدمة للاقتصاد الأردني مبينا أنه لا يتعدى كونه إجراء قانوني. وقال أن الحكومة قصرّت في إدارة الملف الاقتصادي وأنه كان أولى بها أن تراجع قوانين عديدة كقانون ضريبة الدخل مؤكدا وجود هدر واضح في المصاريف.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي سلامة الدرعاوي أن المساعدات والمنح والقروض تأخرت رغم وصول ضخ مالي كبير في الفترة الاخيرة. فمن أصل مليارين و 900 مليون دولار وصلت إلى الأردن كمساعدات خارجية من منح وقروض لم يدخل الخزينة بشكل مباشر وبما يصب في صالح سد العجز سوى 900 مليون دولار، بحسب الدرعاوي. وذهاب الباقي إلى مشاريع ممولة في الخارج.

وكانت وزارة المالية أكدت ارتفاع مديونية الأردن بنسبة 17.3 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2012 لتسجل 15.7 مليار دينار أردني (22.1 مليار دولار)، مقابل 13.4 مليار دينار (18.8 مليار دولار) بنهاية العام الماضي 2011.

وأرجعت وزارة المالية الارتفاع بصافي المديونية إلى ارتفاع رصيد صافي الدين العام الداخلي من حوالي 8.9 مليار دينار بنهاية 2011 ليصل إلى 10.9 مليار دينار بنهاية شهر أغسطس من العام 2012 مسجلا ارتفاعا بواقع (2033) مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 22.8 بالمئة

الدرعاوي في حديثه لـ"عمان نت" عزى ارتفاع المديونية إلى عدم قدرة الدولة على الإلتزام بالمؤشرات التقديرية لقانون الموازنة العامة لهذا العام، إضافة إلى ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي وأعباء الإنفاق على ملف الآجئين السوريين وتأخر المساعدات والمنح.

الأمر الذي دفع الحكومة للاقتراض الداخلي والخارجي بما يقدر بمليار و600 مليون دينار خلال الشهور الستة الاولى من العام 2012، بحسب الدرعاوي.

وأشارت بيانات صادرة حديثا عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن المساعدات الخارجية من منح وقروض ميسرة والموجهة للموازنة العامة بلغت قيمتها 924.2 مليون دولار.

وأظهرت البيانات بلوغ حجم المساعدات الخارجية الكلية للعام 2012 حوالي 2,493.95 مليار دولار، وبلغت نسبة المنح منها حوالي 57.8 بالمئة من اجمالي المساعدات بما تعادل قيمته 1,439.147 مليار دولار، فيما بلغت نسبة القروض الميسرة من المساعدات حوالي 42.2 بالمئة بما تعادل قيمته 1,045.8 مليار دولار.

ويقول مراقبون أن هناك فرق شاسع بين ما يتم تقديره في الموازنة من مساعدات وبين ما تحصل عليه المملكة فعليا من منح خارجية فالرقمان لا يتطابقان والهوة بينهما كبيرة.

ويرى الدرعاوي أن هناك مبالغة وسوء إدارة للتقديرات والمؤشرات المستهدفة للموازنة، مما انعكس سلبا بسبب تقلبات الأوضاع السياسية وأدى إلى تكشف الموازنة لنجد الحكومة نفسها أمام حل خطير هو رفع أسعار المحروقات. وذلك لغياب سياسة التحوّط والسياسة الحثيثة لإدارة الملف الاقتصادي للدولة.