بعد مرور 20 عاما على دخول اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، يعقد اجتماعا لأول مرة في المملكة اليوم، لاستعراض أبرز محاور اتفاقية الشراكة، والعديد من القضايا الدولية لعل أبرزها تداعيات الحرب الدائرة ما بين روسيا وأوكرانيا وفق متابعين.

الاتفاقية تنسجم مع التوجه الحكومي نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول الاتحاد الأوروبي، والتوجه نحو الانفتاح الاقتصادي، وتوسيع الأسواق وتشجيع الاستثمار المباشر في الأردن.

تأسست العلاقات ما بين الأردن والاتحاد الأوروبي في عام 1977 من خلال توقيع اتفاقية تعاون، وحلت مكانها اتفاقية الشراكة التي وقعت في عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من أيار 2002، بعد اكتمال عملية المصادقة عليها من جميع البرلمانات الأوروبية والبرلمان الأردني.

ويعد الاتحاد الأوروبي من الجهات المانحة الرئيسة للأردن، حيث أسهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية ،وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة، وتوفير منح الدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة.

انعقاد الاجتماع في الأردن دلالة على عمقه الاستراتيجي

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يؤكد أن اجتماع الشراكة الأردني الأوروبي يعتبر حدثا خاصا كونه أول اجتماع شراكة منذ تأسيس الإتحاد الأوروبي يعقد خارج مقراته، ويعتبر أيضا أول اجتماع في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.

أما وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور يرى ان انعقاد هذا الاجتماع يدلل على عمق الدور الاستراتيجي الذي يلعبه الأردن في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية.

ويشير أبو حمور إلى أن تأثر الاتحاد الأوروبي بالحرب الروسية الاوكرانية، ساهم باعادة صياغة نهج علاقاته مع العديد من الدول وتعميق سياساته الخارجية انطلاقا من إعادة فتح الاتفاقيات القديمة.

أما الخبير الاقتصادي محمد البشير يرى ان انعقاد المؤتمر في الاردن باعتباره أكبر دولة مضيفة للاجئين السوريين، حيث تحصل على العديد من المساعدات المالية من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتبلغ قيمة المساعدات  المقدمة من الاتحاد الأوروبي للأردن ما بين عامي 2014  لغاية 2020، ما يزيد عن  ملياري يورو.

ومن المقرر أن تعرض الحكومة خلال اجتماع المجلس المشترك برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام 2021 لغاية 2023، الذي يركز على التعافي والنمو الاقتصادي من خلال تحفيز القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل للأردنيين وبالأخص للشباب والنساء، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، إضافة إلى تحسين تغطية برامج الحماية الاجتماعية والوطنية.

الخبير الاقتصادي محمد البشير يرى أن هذه الاتفاقية تتميز ببعدين وهما المساعدات المالية الخارجية المقدمة، والقروض الميسرة وطويلة الأمد.

ويوضح البشير أن الحكومة لديها العديد من الملفات الاستراتيجية الهامة لمناقشتها خلال المؤتمر، من بينها مشروع تحلية مياه العقبة، وناقل البحرين، بالإضافة الى ملف النقل سكة الحديد والبنية التحتية، وإنشاء المدارس في المناطق النائية.

وخلال المؤتمر أكد الاتحاد الأوروبي بانه سيقوم بدعم التكامل الإقليمي، والطاقة المتجددة، وإدارة الموارد المائية في الأردن.

كما  سيدعم الأردن في جلب الماء من البحر الأحمر إلى عمان في مشروع مبتكر في خطة الاستثمار الأوروبية، مضيفا أن "الاتحاد يعلم أن الأردن ثاني دولة في العالم في شح المياه".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن التزامه بتقديم مليون يورو 164 للأردن كمساعدات مالية خلال العام الماضيين، مليارين ونصف المليار يورو للأعوام السبعة المقبلة.

وزير المالية الأسبق أبو حمور يعتبر أن الهدف من اتفاقية الشراكة هو التوسع الكبير في الصادرات للاتحاد الأوروبي ضمن قواعد المنشأ المتفق عليها، الا ان هذه الاتفاقية لم يتم تفعيلها بشكل المطلوب ودون الطموح المطلوب.

ويشدد أبو حمور على أهمية التركيز خلال المؤتمر على زيادة الصادرات، بحيث يستفيد الجانب الاردني منها من خلال إزالة المعوقات التي تحد من استفادة الأردن من هذه الاتفاقية .

ووفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت صادرات الأردن الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من العام الحالي 63 مليون دولار، مقارنة بـ 43.7 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 44.2%

وبلغت المستوردات من الاتحاد الأوروبي 681.9 مليون دولار للربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 625.1 مليون دولار للفترة ذاتها للعام الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 9.1%

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 618 مليون دينار، وبارتفاع نسبته 6.29%