طالب عدد من العاملات في مجال السكرتاريا في الأغوار الوسطى وزارة العمل، بإلزام أرباب عملهن بتأمين حقوقهن العمالية، مؤكدات أن أجورهن لا تصل الحد الأدنى القانوني البالغ 190 دينارا، إضافة إلى عدم شمولهن بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وحرمانهن  من الاجازات المرضية والسنوية.

إحدى العاملات في هذا المجال ممن التقاهن "عمان نت" ورفضت ذكر اسمها خوفا من تعرف صاحب العمل عليها وطردها، أكدت أن بعض أرباب العمل لا يتقيدون بساعات العمل القانونية حيث تتجاوز الـ10 ساعات أحيانا، وبراتب لا يتعدى الـ100 دينار.

وأضافت بأن البعض من أرباب العمل يستغلون السكرتيرة كما يحدث معها، بمهام أخرى كالمراسلة، إضافة إلى إعداد الملفات وترتيب المواعيد واستقبال الزبائن وتنظيف المكتب وتقديم الضيافة .

ويرافق حرمان السكرتيرة من حقوقها العمالية عدم شعورها بالأمان في أماكن عملهن خاصة العاملات في مكاتب بعض المحامين، حيث يبقى المحامي لوقت طويل خارج المكتب لمتابعة القضايا في المحكمة، وتبقى السكرتيرة وحدها مع المراجعين على اختلاف طبائعهم، وفقا لإحدى العاملات في هذا القطاع.

ولا يسمح لإحدى السكرتيرات من مغادرة مكان عملها لتناول وجبة غداء على حسابها الخاص وقت الاستراحة، مجبرة على البقاء ومتابعة المكالمات الهاتفية واستفسارات المراجعين، مقابل راتب لا يتجاوز الـ115 دينارا.

وتشير أخرى، إلى أن الحاجة الماسة بسبب الأوضاع المعيشية السيئة أجبرت أغلب العلاملات على العمل دون حقوق عمالية، وهو ما يستغله بعض أصحاب العمل لتوظيفهن بأقل رواتب ممكنة وبدون حقوق عمالية.

فيما يؤكد أحد أصحاب العمل وهو محام، أن عدم تطبيق قانون العمل على العلامات في مجال السكرتاريا وخاصة بالنسبة للأجور، يعود  للظروف المادية الصعبة لأصحاب العمل أنفسهم، مشيرا إلى تفاوت مصادر الدخل بين مهنة وأخرى.

وأضاف بأن المحامين في منطقة الأغوار يتقاضون أتعابا رمزية نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهالي المنطقة، الأمر الذي لا يمكنهم من تقديم أجور مرتفعة.

من جانبه، أكد الأمين العام في وزراة العمل حمادة أبو نجمة أن أية مؤسسة غير ملتزمة بالحقوق العمالية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها ابتداء من توجيه إنذار لتصويب أوضاعها، وإغلاقها فيما لم تقم بذلك، إضافة لتحويل صاحب العمل المخالف إلى المحكمة والتي تفرض غرامة مالية تقدر بحسب حجم ونوع المخالفة .

وأوضح أبو نجمة إلى أن الوزراة تقوم بجولات تفتيشية على مؤسسات، مشيرا إلى صعوبة تنفيذ هذه الحملات في كافة المؤسسات نظرا لعددها الهائل.

وطالب العاملات في مجال السكرتاريا بتقديم شكوى ضد صاحب العمل المخالف، ليتم التعامل مع الشكوى بسرية تامة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، مشيرا إلى ان الشكوى هي الحل الامثل لتلك القضايا.

للاطلاع على تقارير: صوت الأغوار