اعتصم اليوم الاربعاء اصحاب الصهاريج لناقلة للنفط من مصفاة البترول في منقة الهاشمية في محافظة الزرقاء ، وذلك بسبب القرارات المجحفة والظالمة بحقهم من المصفاة ومن يدور في فلكها بقصقصة اجورنا تحت مسميات مختلفة واسماء مختلفة ولا تفيدنا اطلاقا وكذلك تخبط في القرارات والتي تصب في مصالح ناس معينة وعلى حسابنا وعلى حساب وقوف شاحناتنا عن العمل مده طويله كل 15 يوم رحلة واحدة بينما شاحنات هولاء الميسرة امورهم كل يوم رحله وكل ذلك جاء نتيجة مصالح شخصية في الخفاء تعود عليهم بالنفع والفائدة هم ومسوؤلين وراء الكواليس وهم الذين يتخذون قرارات لصالح هؤلاء المتنفذين والمحتكرين للنقل.

ويطالب المعتصمون بــــ

1- ان تكون كل مشتقات النفط على الدور للجميع وتحت مظلة جهة منظمة ومحايدة لاحقاق العدالة للجميع من نقل النفط والديزل والبنزين والافتور والغاز كما طبق على النفط الخام.

2.ان لا يكون بين مصفاة البترول او احد فروعها وبين الناقلين واصحاب الصهاريج وسيط مقابل الدفع حيث ان الاجور يجب ان تدف من المصفاة صافية كما هي معلنة من المصفاة ولا يقتص منها فلس واحد وان وجد فيكون على حساب المصفاة وليس الرجوع على اجورنا وبمسميات عدة وبالاجبار من المصفاة.

3.الغاء شركة مدراج والتي اتت بها المصفاه كوسيط للدفع بيننا العاملين على نقل النفط فقط واستثناء بقية الانماط الاخرى من المستقات النفطية ونفط العراق واجبارنا على دفع عمولات لهذه الشركة من اجورنا وتنفيعها وتنفيع شركة زين كاش ايضا باجبارنا على فتح محافظ الكترونية لكل فرد حيث ان المصفاة فرضت علينا خاوة ندفعها لهذه الشركات مقابل ان نستلم اجورنا علما بانها هي المسؤؤلة بدفع الاجور قانونيا وان تم خصومات فيكون على حساب المصفاة.

4.الغاء كوبون الديزل البالغ 350 لتر حيث تم اجبارنا ان نخصم كبون ما قيمته 350 لتر من الديزل يخصم من اجرة الرحلة وبالاجبار (شراء مسبق) والباقي يسلم الكترونيا في محفظة السائق او مالك الشاحنة بعد دفع الخصومات والخاوات للشركة المستلمة للوصل فقط .

علما باننا داعمين لمنتج المصفاه اختياريا بالتعبئه من كازياتها بدون اجبار كما حصل الان.

5.منع التوجه من قبل المصفاة ووزارة الطاقة من احتكار وحصر العطاءات في شركة واحدة وخير مثال عطاء العراق والغاز والبنزين والديزل والافتور.حيث تم احالة عطاء العراق ب 53 دينارللشركة الوحيدة العاملة عليه ويعطى للسائق ب 35 دينار بعمولة 18 دينار لكل طن لصالح الناقل الوحيد المتحكم بالاجرة بدون رقيب ولا حسيب وهذا ما ارادته وزارة الطاقة والمصفاة.

6.في ظل الركود الاقتصادي والذي يعاني منه قطاع النقل عامه هناك قرارات مجحفة وظالمة بحقنا من المصفاة ومن يدور في فلكها بقصقصة اجورنا تحت مسميات مختلفة واسماء مختلفة ولا تفيدنا اطلاقا وكذلك تخبط في القرارات والتي تصب في مصالح ناس معينة وعلى حسابنا وعلى حساب وقوف شاحناتنا عن العمل مده طويله كل 15 يوم رحلة واحدة بينما شاحنات هولاء الميسرة امورهم كل يوم رحله وكل ذلك جاء نتيجة مصالح شخصية في الخفاء تعود عليهم بالنفع والفائدة هم ومسوؤلين وراء الكواليس وهم الذين يتخذون قرارات لصالح هؤلاء المتنفذين والمحتكرين للنقل.

7. اعاده الخطورة للسائقين الذين يعملون على البنزين وزياده الخطوره لتكون 40 دينار .