يعتصم عدد من الصحفيين وناشري المواقع الإلكترونية أمام مجلس النواب صباح يوم الأربعاء القادم كما يجري العمل على نصب خيمة إعتصام مفتوح دائمة للصحفيين إحتجاجاً على قرار حجب المواقع الإلكترونية بحسب عضو لجنة متابعة تنسيقية المواقع الالكترونية باسل العكور.

وجرى تشكيل اللجنة التي تضم أكثر من 15 صحفياً وناشراً لمتابعة الترتيبات الإحتجاجية كالخيمة المفتوحة والإعتصامات، عقب إجتماع ممثلين عن ناشري المواقع الإلكترونية وعدد من مؤازري حرية الإعلام في الأردن في نقابة الصحفيين صباح الأثنين بعد الوقفة الإحتجاجية التي نفذها صحفيون إحتجاجاً على حجب 263 موقعاً إلكترونياً.

التفاف على الحجب

بدء الإحتجاج على قرار حجب المواقع الإلكترونية الصادر عن دائرة المطبوعات والنشر بات يقفز صوب التصعيد، ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي بدأو بتناقل برنامج "البروكسي" المتخصص بكسر الحجب عن المواقع الإلكترونية.

المحامي المختص في الجرائم الالكترونية يونس عرب يصف إختراق الحجب بإستخدام البرامج بأنه مخالفة صارخة للقانون داعياً إلى استخدام وسائل أخرى لمواجهة قانون المطبوعات والنشر الذي يخالف حرية الرأي والتعبير حسب وصفه.

وأضاف يونس أن الحجب في الأردن سهل لأن المواقع الإلكترونية لها عناوين " IP address" تتيح للجهات المسيطرة على حركة المواقع الإلكترونية وارتباطها بالشبكة العنكبوتية أن تضيف العناوين إلى قائمة الحظر مما يحجب الوصول اليه.

رفض الصحافة الدولية

نص مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر يفرض على المواقع الإلكترونية التسجيل والترخيص كاي مطبوعة صحفية ما يوجب وضع رئيس تحرير منتسب لنقابة الصحفيين التي لا تعترف أصلاً بوجود الصحافة الإلكترونية وفقاً لـ عضو مجلس ادارة معهد الصحافة الدولي داود كتاب.

وتسائل كتاب "هل يتعين علينا شراء رؤساء تحرير بالمال لترخيص مواقعنا".

ووصف كتاب القانون بغير المنطقي خصوصاً بعد وعود من رئيس الوزراء بمعالجة القرار مع وجود جميع الأطراف بما فيها المواقع الإلكترونية إلا أن الحكومة لم تصدق بذلك بحسب كتاب الذي توقع وصول رسائل دولية شديدة اللهجة للأردن احتجاجاً على القرار الذي يخنق الحريات الإعلامية.

الرأي الحكومي

وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني اكد ان قرار حجب المواقع الالكترونية جاء التزاما من الحكومة بتطبيق القانون بهدف تهيئة بيئة مناسبة لتعزيز الحريات الاعلامية والصحفية.

ودعا المومني كافة أصحاب المواقع التوجه الى دائرة المطبوعات والنشر لترخيص مواقهم وتطبيق القانون بدلا من تنفيذ اعتصام.

أبرز التعديلات

ونصت التعديلات الجديدة لمشروع قانون المطبوعات والنشر على أنه اذا كان من نشاط المطبوعة الالكترونية نشر الأخبار والتحقيقات والمقالات والتعليقات ذات العلاقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالترخيص والتسجيل.

كما اعتبر مشروع القانون التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وأي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق.

وأوجب المشروع على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات اذا تضمنت معلومات او وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون اخر.

كما أوجب على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص للتعليقات المرسلة اليها لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ونص المشروع على أنه اذا أصبح الموقع الالكتروني ملزماً بالتسجيل والترخيص وفق أحكامه فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية.

وأعطى مشروع القانون مالك المطبوعة الالكترونية مهلة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ تبليغه قرار مدير المطبوعات والنشر لتوفيق اوضاعه.