اكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان اسعار الخضراوات تشهد ارتفاعات لم تشهدها الاسواق من قبل مقارنة مع السنوات السابقة مشيرا ان وقف التصدير قد يطال سلعا اخرى

واضاف خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير يوم أمس, ان وضع اسعار الخضراوات لم يكن طبيعيا حيث شهدت الاسواق مع بداية رمضان ارتفاعا ثم استقرت ثم عاودت الارتفاع من جديد حيث ظهرت ارتفاعات جديدة في اسعار بعض السلع كالبندورة مثلا, مرجعا ذلك لأن الكميات بالسوق غير كافية مقارنة بالطلب اضافة الى قلة جودتها.

وحول وقف الصادرات علق الحديدي ان وقف التصدير لمادة الخيار لم يكن بهدف الإضرار بالمزارع بل الهدف منه مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني والحفاظ على مستوى الاسعار خصوصا في الشهر الفضيل امام معدلات الطلب المرتفعة, مشيرا ان قرار وقف التصدير ما زال مستمرا حيث يمكن ان يطال سلعا اخرى من الخضراوات كالبندورة مثلا.

واشار ان المملكة تصدر حوالي 700 طن يوميا أي ما يعادل مليون دولار وهذا يعتبر من العوائد المهمة ان كان على المزارع او التاجر او حتى المصدر, مبينا ان التصدير يحقق مصلحة المواطن وينعكس على جميع الحلقات.

وقال الوزير ان الليمون المحلي شهد ارتفاعا لان الموسم الحالي ليس موسمه مما يعني قلة الكميات المتوفرة بالأسواق, مضيفا ان من أسباب ارتفاعه ايضا موجة الحر الاخيرة التي اثرت على كافة المحاصيل الزراعية.

وبين ان الوزارة قامت بجولات ميدانية مكثفة من خلال مديرية المنافسة على الاسواق بهدف رصد ومتابعة مجموعة من السلع التي يزيد الطلب عليها في رمضان للتحقق من عدم قيام التجار بالمغالاة بأسعار بيع هذه السلع, مشيرا ان الجولات تشمل حلقات البيع للسلع وصولا الى المستهلك النهائي للتحقق من مدى وجود ممارسات مخلة بالمنافسة كالاتفاقيات الهادفة الى تحديد ورفع الاسعار.

واوضح الحديدي ان الجولات خلصت الى ان اسعار المواد الأساسية من سكر وأرز وشاي وزيوت نباتية حافظت على أسعارها في شهر رمضان, اضافة الى توفر اللحوم الحمراء في السوق واستقرار أسعارها منذ بداية الشهر.

الى ذلك بين الحديدي انه مع اقتراب عودة المدارس وبدء التحضير للمقاصف المدرسية تمت ملاحظة مغالاة بأسعار مقاصف بعض المدارس الخاصة, مشيرا انه سيتم تكثيف المراقبة بالتعاون مع العديد من الجهات الرقابية حيث تم الاجتماع مع نقيب اصحاب المدارس الخاصة.

وبين الوزير انه يتم تزويد الوزارة من خلال النقابة بقائمة تحتوي على المواد المتوفرة بالمقاصف حتى يتم ضبط جودتها اضافة الى أسعارها, مشيرا ان القائمة تهدف الى توحيد الاسعار من خلال معرفة التكاليف المترتبة حيث سيتم المراقبة عليها بشكل مكثف ومستمر.

واكد ان التكاليف واضحة للمواد المباعة داخل المقاصف حيث سيتم تشديد الرقابة بشكل كبير بالشهر الاول من العام الدراسي, مشددا على ان استغلال الطلاب بشكل فعال هو أمر مرفوض وغير مقبول إطلاقا.

اما بالنسبة للمخالفات التي رصدتها الوزارة فبين الحديدي ان عددها الإجمالي كان 1428 مخالفة منذ بداية الشهر الفضيل حيث كان الجزء الأكبر من تلك المخالفات في محافظة اربد, مشيرا ان المراقبين موجودون بالأسواق حتى يتم مراقبة الاسعار خصوصا الملابس.

واضاف ان سوق الملابس تشهد تنزيلات حقيقية بالأسعار موضحا ان التجار يسعون لبيع بضاعتهم وذلك لأن موسم العيد افضل المواسم التي يبيعون بها, وتمكنهم من الاستفادة من الإعفاء الجمركي الممنوح لهم حتى يتسنى استيراد بضائع اخرى.

وقال الوزير انه تم عقد اجتماع مع نقيب تجار النوفوتيه والألبسة الذي بين ان التعديلات الجمركية الاخيرة لن تؤثر على الموسم الحالي كون البضائع تم استيرادها قبل التعديل, مشيرا انه سيتم التركيز في هذه الفترة على محلات بيع الحلويات والشكولاته والسكاكر.

من جهة اخرى أكد انه ستتم متابعة التزام المخابز المناوبة بالدوام إثناء ايام العيد بتوفير الخبز العربي وكافة منتجاتها الأخرى, مشيرا انه سيتم التركيز على اعلان الاسعار في محلات الحلويات وبشكل خاص عروض البسطات والمعارض والمراكز التجارية ومتابعة جودة وصلاحية المواد المعروضة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.