ارتفعت نسبة العجز التجاري في المملكة إلى 21.6 % خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية.
وقد أدى انقطاع إمدادات الغاز المصري سبع مرات منذ بداية العام الحالي، إلى رفع مستوردات المملكة من الطاقة، لا سيما الديزل والوقود الصناعي الثقيل.  
وارتفعت نسبة مستوردات المملكة من النفط الخام إلى 1.4 مليار دينار خلال الشهور التسعة الاولى من العام الحالي، مقارنة بـ964.4 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 45.1 %.
كما ارتفعت مستوردات الديزل الى 517.2 مليون دينار مقارنة بـ1.84.6 مليون دينار، وبنسبة ارتفاع بلغت 180 %، في حين ازدات مستوردات المملكة من الوقود الصناعي (الفيول) إلى 261.8 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 383 %، خلال فترة الشهور التسعة الاولى من العام الحالي.
في المقابل، تراجعت قيمة مستوردات المملكة من الغاز إلى 53.6 مليون دينار مقارنة بـ141 مليون دينار خلال الفترة الشهور التسعة من العام الماضي. وبنسبة انخفاض بلغت 62.15 %.
وتظهر الأرقام أن قيمة مستوردات المملكة بلغت 9542.6 مليون دينار خلال الشهور التسعة الاولى من العام 2011 بارتفاع وصلت نسبته 18.8 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010، في حين ارتفعت قيمة الصادرات الكلية إلى 4243.9 مليون دينار خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي وبنسبة بلغت 15.4 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2010.
وبحسب التقرير، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، قد بلغ 5298.7 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2011 بنسبة مقدارها 21.6 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010.  
وبلغت الصادرات الوطنية خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2011 ما قيمته 3580.1 مليون ديـــنار بارتــفاع مقداره 15.6 % مقارنة بقيمتها في الشهور التسعة الأولى من العام 2010.
وبلغت قيمة المعاد تصديره 663.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، بارتفاع مقداره 14.3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2010. 
كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمســـتوردات 44.5 %، في حين كانـــت 45.8 % للفترة ذاتها من العام 2010، بانخفاض مقداره (1.3) نقطة مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والخضار والفوسفات الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة والأسمدة. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام ومشتقاته والآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والحديد ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها. وانخفضت قيمة المستوردات من العربات والدراجات وأجزائها.
وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.
أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته 2742.4 مليون دينار أو ما نسبته 28.4 % من قيمة المستوردات خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2011. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 681.7 مليون دينار أو ما نسبته 16.1 % من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. 
وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا.
وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 414.1 مليون دينار خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2011 مقابل 378.7 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام 2010، ما يشير إلى ارتفاع مقداره 9.3 %. ويعود السبب في ذلك، إلى ارتفاع الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من المصنرات التي ارتفعت قيمتها من 51.7 مليون دينار في شهر أيلول (سبتمبر) 2010 إلى 63.1 مليون دينار في نفس الشهر من العام 2011 بارتفاع ما نسبته 22.1 %، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام لتصل إلى 62 مليون دينار مقارنة مع 59.7 مليون دينار في نفس الشهر من العام 2010 بزيادة نسبية بلغت 3.9 %، وارتفاع الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 31.1 مليون دينار في شهر أيلول(سبتمبر) من العام 2010 إلى 39.2 مليون دينار بزيادة نسبية بلغت 26 %. 
كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من المجوهرات والمعادن الثمينة من 13.7 مليون دينار في شهر أيلول(سبتمبر) من العام 2010 إلى 21.5 مليون دينار في نفس الشهر من العام 2011 بزيادة بلغت 56.9 %. 
وشكلت الصادرات من المواد الأربع المشار إليها ما نسبته 44.9 % من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في العام 2011 مقارنة بما نسبته 41.2 % من قيمة الصادرات الوطنية في العام 2010. 
واحتلت الألبسة وتوابعها المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر أيلول من عامي 2010 و2011. واحتل البوتاس الخام والأسمدة المرتبتين الثانية والثالثة في شهر أيلول من العام 2011 في حين احتل الفوسفات الخام المرتبة الرابعة من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر أيلول(سبتمبر) من العام 2010. 
وتشير البيانات إلى انخفاض الصادرات الوطنية من الأسمدة الآزوتية أو الكيماوية بما نسبته (25.5 %) ومحضرات الصيدلة بما نسبته (29.6 %).