اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الوطني الأول للإعلام الذي نظمته نقابة الصحافيين في فندق موفنبك البحر الميت بمناقشة اربع اوراق عمل تراس جلساتها الثلاث الاولى العين الدكتور معروف البخيت فيما تراس الجلسة الرابعة الزميل عاطف الجولاني.

وتضمنت الجلسة الاولى ورقة حول الإعلام الرسمي قدمها مدير عام وكالة الانباء الاردنية (بترا) الزميل رمضان الرواشدة اشار فيها الى ان الحديث عن الاعلام الرسمي الاردني حديث متشعب ومتعدد.

واضاف الرواشدة "ولكوني مديرا لاحدى دوائر الاعلام الرسمي فانني سأحاول قدر الامكان اعطاء اضاءات عن واقع هذا الاعلام، فاضافة للسياسات الاعلامية الرسمية فان هناك خمس مؤسسات اعلامية تنفيذية هي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية (بترا) ودائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع وادارة الاعلام والاتصال في رئاسة الوزراء".

وقال "لعل الحديث في الغالب ينصب على مؤسستين تنتجان المواد الاخبارية هما مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة بترا"، مشيرا الى ان من المعروف ان مؤسسات الاعلام الرسمي كانت تتبع وزارة الاعلام الى ان الغيت الوزارة عام2003 حيث اصبحت هذه المؤسسات تتبع رئيس الوزراء الذي يقوم في العادة بتفويض صلاحياته الادارية والمالية لاحد الوزراء هو في الغالب وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال، بينما كان الوزير المعني في احدى الحكومات وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وهذا يعني حكما ان رسم السياسات الاعلامية هي من مهمات وزير الدولة لشؤون الاعلام الذي هو حلقة الوصل بين الحكومة والمؤسسات الاعلامية التنفيذية التي تقوم على تنفيذ هذه السياسات.

وبين الزميل الرواشدة انه في العام2003 اطلق جلالة الملك عبدالله الثاني الرؤية الملكية للاعلام والتي رسمت الطريق للاعلام الاردني بما فيه الاعلام الرسمي والتي دعت الى بناء نظام إعلامي أردني حديث يشكل ركيزة لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يتماشى وسياسة الانفتاح الاقتصادي الاجتماعي والثقافي التي ينتهجها الأردن ويواكب التطورات الحديثة التي يشهدها العالم، ودعت في الوقت ذاته الى تطوير رؤية جديدة للإعلام الأردني تأخذ بعين الاعتبار روح العصر وتخدم أهداف الدولة الأردنية وتعبر عن ضمير الوطن وهويته بجميع فئاته وأطيافه وتعكس إرادته وتطلعاته وتتيح لوسائل الإعلام الأردنية القدرة على التنافس مع وسائل الإعلام الأخرى.

واشار الى ان هذه الرؤية لم تغفل اهمية تشجيع التعددية واحترام الرأي والرأي الاخر من خلال عرض وجهات النظر المختلفة في مناخ من الاستقلالية والحرية وممارسة اداء اعلامي يقوم على المهنية والتميز والابداع كما دعت الى دعم استقلالية مؤسسات الاعلام وإداراتها لتمكينها من لعب دورها الرقابي في المجتمع.

واكد ان الحكومة أولت عناية خاصة لمؤسسات الإعلام الرسمي التابعة لها من خلال منحها الاستقلالية كما هو حاصل في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وكما حصل أخيرا في وكالة الانباء الأردنية (بترا) التي اقر قانونها وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليه، مشيرا الى ان هذا القانون يمنحها الاستقلال المالي والاداري بحيث تسعى لتحقيق تطور نوعي في المنتج الإعلامي وتواكب تطورات العصر واخر التقنيات والتحديات في مجال الإعلام والاتصال.

وبين ان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على نظام موظفي الوكالة بما يعنيه ذلك من زيادة للرواتب وامكانية تحسين الاوضاع المعيشية للصحفيين وهو ما يدفعهم لمزيد من البذل والعطاء وامكانية استقطاب كفاءات صحفية ومهنية للعمل في الوكالة.

وقال الرواشده اننا نجد من خلال النظر الى واقع مؤسسات الإعلام الأردني ان هناك عددا من نقاط الضعف من بينها محدودية الموارد المالية وضعف الموازنات المخصصة ومردود عمليات التدريب، اضافة الى نقص القوى البشرية الكفؤة وعدم وجود خطة واضحة للمتابعة وتقييم اداء العنصر البشري.

واستعرض نقاط القوة المتاحة لمؤسسات الاعلام الرسمي والمتمثلة بالدعم الملكي لها وحرية الاعلام وتوفر الفرص للاطلاع على التطورات في مجال العمل الصحفي والتكنولوجي لدى المؤسسات العالمية المتقدمة والانفتاح على المؤسسات الصحفية الدولية بهدف التدريب وتبادل الخبرات وامكانية رفع المخصصات المالية للتأهيل والتدريب والحوافز للمبدعين، وامكانية توسيع التغطية الصحفية.

واضاف مدير عام وكالة الانباء الاردنية ان الحكومة تعمل على تطوير القدرات المهنية والفنية والمالية لكل المؤسسات الإعلامية الرسمية من اجل دعم الإعلام ليكون إعلاما متطورا ومرآة للوطن ينقل همومه ومشكلات أبنائه، وفي ذات الوقت يعبر عن انجازات الوطن وطموحاته في المجالات كافة في إطار من الحرية، الحرية التي تتناول الأداء بعيدا عن الانحيازات أو التخندق المسبق حول رأي أو قضية.

وقال ان الحكومة تعهدت بتوفير الأجواء المناسبة وتعزيز الحريات الصحفية ليكون الأردن كما اراده سيد البلاد، جلالة الملك عبدالله الثاني، أنموذجا لحرية الصحافة والإعلام مع التأكيد على أهمية مراعاة وسائل الإعلام كافة لميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة وعدم التعدي على حقوق الناس وأعراضهم وحرياتهم وحياتهم الشخصية اضافة الى الاهمية الكبرى التي توليها الحكومة لتعزيز قدرات المؤسسات الإعلامية وتزويدها بما يتطلبه عملها من أجهزة وإمكانيات وكفاءات لتواكب التطور الهائل في مجال الإعلام ومنحها مزيدا من القدرة على تطوير مداخيلها المالية وتحسين أوضاع العاملين فيها.

واضاف "من هذا المنطلق فانه يتطلب رفد وكالة الأنباء الأردنية (بترا) باحدث الأجهزة التي يستلزمه عملها ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة ورفع قدرات العاملين فيها ودعم الخطط والبرامج التي تقوم بها والهادفة الى الانتقال بها من وكالة محلية الى وكالة تنافس على مستوى المنطقة بما يليق بالأردن، اضافة الى تفعيل قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون وانظمتها لتواكب متطلبات المنافسة مهنيا وماليا وتعزيز ايراداتها المالية والانتقال بها الى ان تكون وجه الأردن المشرق ومنبرا للرأي والرأي الآخر وتفعيل عمل دائرتها التجارية ومنحها الإعفاءات اللازمة لاستيراد الأجهزة الحديثة لمواكبة التطور في قطاع التلفزة خاصة مع المنافسة الكبيرة في هذا المجال.

واشار الى أهمية تفعيل دور هيئة المرئي والمسموع كمنظم لقطاع المحطات الإذاعية والتلفزيونية ومتابعة مضمون ومحتوى وأداء هذه المحطات، لافتا الى قرار الحكومة اخيرا بان ترتبط دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة وذلك إيمانا من الحكومة بأن عهد الرقابة لم يعد ممكنا في ظل العولمة وثورة المعرفة ومواقع الانترنت، وبالتالي تفعيل عمل المطبوعات كمركز دراسات وتوثيق ومتابعة وتسهيل التراخيص للمؤسسات الإعلامية والصحفية تطبيقا لقانون المطبوعات والنشر.

وتناولت الجلسة الثانية ورقة عمل عن الصحافة اليومية قدمها رئيس تحرير جريدة العرب اليوم الزميل طاهر العدوان دعا فيها الى ضرورة تبني مسألة الدفاع عن الحريات وعن التعددية السياسية والاعلامية كخط ثابت لنهج الصحيفة ودور الصحافي، مبينا انه من دون خلق آفاق ارحب من الحرية في الدولة والمجتمع لا يمكن ان تتطور الصحافة او ان يكون لها حضور قوي في الرأي العام يؤهلها لوصفها السلطة الرابعة.

وقال ان الصحافة جزء من النظام العام للدولة والصحافيون من اهم فئات المجتمع لانهم صوت الرأي العام واذا ما تمسك الصحافي بحريته في الكتابة والنشر فانه يقوم بالدور الاكبر في بناء الديمقراطية التي ينشدها الجميع، الديمقراطية التي تشكل المناخ الطبيعي لازدهار الصحافة وصناعة الرأي العام.

واشار العدوان الى ضرورة ان يؤكد المؤتمر على حرية الصحافي وحرية الصحافة في نشر المعلومات وطرح الافكار واحترام الاختلاف في الرأي وحق الحصول على المعلومات بالسرعة الكافية وتفعيل آليات الدفاع عن الحريات الصحافية والاعلامية في نقابة الصحافيين وداخل المؤسسات الصحافية ووسائل الاعلام الاخرى وآليات تتصدى لأية عقوبة تستهدف الصحفي في عمله وراتبه ومستقبله المهني بناء على خبر ينشره او رأي يكتبه وجعل القانون المرجعية الوحيدة للتعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير.

ودعا العدوان الى تبني فكرة التعددية في العمل الاعلامي لبناء مناخ ايجابي للعمل الصحفي وذلك بتعاون جميع وسائل الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع في اطار من التنافسية المستندة الى اخلاق المهنة وشرفها وان يتم وضع صيغ من التبادل الواسع بين هذه الوسائل لنشر الاخبار وتبادل المعلومات بمهنية وموضوعية خالية من اية اغراض اخرى، مشيرا الى ان الهدف هو توسيع الانتشار وجذب مختلف القراء والمشاهدين والمستمعين الى وسائل الاعلام والصحافة الوطنية.

وتناولت ورقة عمل الجلسة الثالثة موضوع الصحافة الأسبوعية قدمها الزميل باسم سكجها استعرض فيها مراحل المسيرة التاريخية للصحافة الاسبوعية وتأثرها بطبيعة السياسة في كل مرحلة.

واشاد بقانون المطبوعات لعام1993 معتبرا اياه افضل قانون في تاريخ العمل الصحفي الاردني.

واشار الى دور الصحافة الاسبوعية في رفد كبريات الصحف اليومية بصحفيين قادرين ساهموا بتطويرها وانتشارها بشكل واسع.

واضاف انه لا يرى مستقبلا للصحافة الاسبوعية في ضوء ظهور الصحافة الالكترونية.

اما الجلسة الرابعة والاخيرة فكانت حول العلاقة مع الإعلاميين الأردنيين في الخارج قدمتها رئيسة تحرير (سي ان ان) بالعربية في مكتب دبي الزميلة كارولين فرج اشارت فيها الى ان العديد من الزملاء قرر الاغتراب عن الوطن بحثا عن فرصة أفضل ودخل أفضل، وتعلم الميزات المهنية من البعدين الإقليمي والدولي، وخوض تجربة جديدة تضيف لسيرته الذاتية وخبرته المهنية، مبينة أن كل من يتخذ قرار الاغتراب لا بد أن يكون لديه سبب ما.

وتساءلت الا يوجد فرص كافية للصحفي الأردني في حدود وطنه؟ مشيرة الى انها قد تكون كافية لفترة من الزمن، ولكن إذا اقترن ذلك بالطموح، فلا بد من خوض التجربة في إطارها الأوسع والأشمل، وهذا لا يمكن أن يتحقق في عدد الفرص المحدودة جدا لدى وسائل الإعلام العربية والأجنبية الممثلة في الأردن.

واضافت انه لا بد من أن يتسلح الصحفي بتاريخ مناسب في مجال المهنة، والقدرات الصحفية التي يمكن أن تقدمه لعالم غريب لا يعرف القرابة أو العشيرة أو الأصدقاء، بصورة تضعه في مقدمة المتنافسين والمميزين الذين يستحقون الفوز بالفرصة المتاحة، موضحة ان خوض المهنة في الغربة ليس بالأمر السهل بداية ونهاية.

وقالت فرج أن الصحفي الأردني أو المغترب عامة يرتبط عادة بالوطن والمهنة من خلال وسائل الإعلام المحلية وما يكتب عن وطنه أو يتم تناوله في وسائل الإعلام، مشيرة الى ان الكثير من ابناء الوطن يتابعون نشرة أخبار التلفزيون الأردني بصرف النظر عن جودتها من عدمه، وهي أحد الطقوس للعديد من المغتربين الأردنيين الذين غادروا البلاد منذ عقد أو أكثر، فضلا عن صفحة الوفيات في الجريدة التي اعتاد المرء متابعتها في الوطن قبل الاغتراب، حيث تعتبر من ابرز الصفحات التي يحرص البعيد على الإطلاع عليها.

واضافت من الناحية المهنية يكاد الرابط غائبا بين المغترب والمهنة، عدا عن الصداقات التي بنيت طوال فترة العمل في البلاد.

واقترحت فرج خطوات عملية للتنفيذ من أجل العمل على جمع المعلومات الخاصة بزملاء المهنة في الخارج وهي البدء بالاتصال بالسفارات والنوادي الأردنية الاجتماعية لجمع أسماء وعناوين الإعلاميين أينما كانوا، وتحديث وتطوير موقع النقابة على الانترنت، وتخصيص دعوة للإعلاميين في الخارج لتسجيل عناوينهم لدى النقابة وربط دعوة التواصل وإرسال العناوين للنقابة بمواقع الإعلام الأردني من صحف وإذاعة وتلفزيون ووكالة أنباء لتسهيل نشر الدعوة، بالاضافة الى ربط الدعوة وصفحة النقابة بمواقع السفارات الأردنية والمنتديات والأندية في الخارج.

وفي نهاية المؤتمر اصدر المشاركون بيانا ختاميا جاء فيه انه تنفيذا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه من اجل اعلام صادق وشامل وجاد لخدمة قضايا الوطن، فقد عقدت نقابة الصحفيين مؤتمرها الوطني الاول للاعلام تحت شعار الاعلام الاردني.

حرية ومسؤولية وطنية برعاية رئيس مجلس الاعيان وبمشاركة شخصيات صحفية واعلامية وسياسية ونقابية وقضائية واساتذة جامعات ومواقع الكترونية لاثراء مناقشاته وتحليل اوراق العمل التي توزعت على محاور عديدة.

وركز المؤتمرون فيه على ضرورة التمسك برؤية جلالة الملك برفع مستوى الحريات الصحفية وتعزيزها من اجل ان يقوم الاعلام الاردني باطيافه كافة بدور وطني بناء في خدمة الوطن والمواطن، كما ركزوا على التشريعات الناظمة للعمل الصحفي والحريات الصحفية في المملكة.

وقدموا اقتراحات لاجراء تعديلات جذرية وجوهرية على قانون المطبوعات والنشر وقانون نقابة الصحفيين وقانون حق الحصول على المعلومات بهدف تعزيز ورفد المهنة الصحفية بما يعزز دورها في المجتمع اضافة الى ازالة العوائق امام توسيع مظلة نقابة الصحفيين لتشمل العاملين في المهنة الصحفية كافة وترفع من مستوى حرية الصحافة والاعلام وحق تداول المعلومات لتصبح وسائل الاعلام الاردنية شريكا اساسيا في العملية التدريبية والسياسية وتمارس دورها الرقابي بصفتها التمثيلية للمجتمع الاردني.

وشدد المؤتمر على ضرورة الارتقاء بالمهنة الصحفية من خلال دعوة المؤسسات الصحفية الى تخصيص موازنات سنوية لتمويل تدريب كوادرها بما ينعكس ايجابا على المنتج الصحفي واوضاع المهنة بشكل عام اضافة الى دعوة مجلس النقابة الى متابعة جهوده مع مختلف المؤسسات الصحفية من اجل تحسين الاوضاع الوظيفية والمعيشية للزملاء العاملين لديها بما يكفل لهم ظروف عمل جيدة ومردودا ماديا يقدم لهم مستوى معيشيا مناسبا.

واوصى المؤتمر المجلس بدراسة جميع الاراء والمقترحات والافكار التي طرحها الزملاء اثناء المناقشات للاسترشاد بها لتطوير المهنة والعمل النقابي وتعزيز الحريات الصحفية وعرض المناسب منها على الهيئة العامة للنظر بها.

واكد المؤتمر ضرورة توطيد العلاقة مع الزملاء الصحفيين العاملين بالخارج وفتح قنوات اتصال دائمة معهم للوقوف على همومهم ومشكلاتهم التي يتعرضون لها اضافة الى ضرورة عقد المؤتمر سنويا لمتابعة ما طرح في المؤتمر الاول ومناقشة اوضاع المهنة وتطورها بشكل عام بما يخدم الوطن والمواطن.

وعقدت في نهاية الجلسة الختامية ندوة تلفزيونية ادار حوارها الزميل جميل النمري وشارك فيها مديرعام وكالة الانباء الاردنية الزميل رمضان الرواشده ونقيب الصحفيين الزميل عبدالوهاب زغيلات ورئيس تحرير جريدة العرب اليوم الزميل طاهر العدوان والقاضي شحاده التل وممثل احد المواقع الالكترونية جهاد بيدر ناقشوا خلالها ما دار خلال ايام المؤتمر الاربعة من قضايا تتعلق بهموم ومشكلات الاعلام وقضاياه الساخنة ومدونة السلوك والعلاقة مع الحكومة والاعلام الجديد ومستقبل الصحافة المطبوعة.

وفي ختام المؤتمر اكد عدد من المشاركين لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اهميته واعتباره فرصة سانحة للتعبير عما يجول في ذهن الصحفي والاعلامي والمتابع، والمشكلات التي يواجهها بشكل يومي خصوصا وان مهنة الصحافة هي مهنة المتاعب التي تدفع الصحفي الى القيام بعمله في اشد المواقف وفي ابسطها.

ودعوا الى ضرورة انعقاده سنويا للاطلاع على ما وصلت اليه المستجدات التي ترتبط بعمل الصحفي خاصة التشريعات التي تساعد الصحفي في اداء مهامه وفي مقدمتها حق الحصول على المعلومة ولضمان ان تكون المعلومات التي يحصل عليها الصحفي دقيقة ومثبتة حتى لا يلجأ العديد منهم الى التأويل او الاجتهاد.

يذكر ان هذا المؤتمر هو الأول في تاريخ نقابة الصحفيين ويعتبر ترجمة حقيقية لجهودها في تطوير المهنة من خلال التواصل مع مختلف مكونات العمل الصحفي لتبادل الاراء والافكار حول الموضوعات التي تهم القطاع وخصوصا ما يتعلق باي تشريعات وقوانين واية تعديلات مقترحة من شأنها ان تساهم في المزيد من الحرية الصحفية وبالتوافق مع النظرة الملكية حول صحافة سقفها السماء تعمل بمهنية عالية ومسؤولية وتراعي مصلحة الوطن والمواطن وتضعها فوق اي اعتبارات شخصية.

وتميز المؤتمر بمشاركة حوالي120 شخصية من رؤساء وزارات ووزراء سابقين وعاملين بالاضافة الى قضاة ومحامين وخبراء في مجال الاعلام وصحفيين واعلاميين وشخصيات سياسية.