أكد اتحاد المعلمين على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ ما تعهد به الرئيس محمود عباس قبل مطلع ايلول القادم.
وكان الرئيس محمود عباس جدد تعهده بدفع حقوق المعلمين مطلع ايلول القادم وذلك بعد موجة احتجاجات نفذها الاتحاد خلال الموسم الدراسي السابق.
وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين أحمد سحويل ان الامانة عقدت اجتماعا لها اليوم السبت وأكدت على ضرورة تنفيذ مطالب المعلمين التي تتمثل بـ"فتح باب الدرجات" والاعتراف بالتعليم كمهنة ومالها من استحقاق، وأدنى مربوط الدرجة، واعتماد الدرجات، وتعديل قانون الخدمة المدنية.
وأكد سحويل ان الاتحاد على ثقة بتعهد الرئيس الذي يعتبر رأس الهرم السياسي في فلسطين، والداعم دائما لحقوق المعلمين، وهم بانتظار تطبيق ما تعهد به الرئيس وما وافقت عليه الحكومة.
وأشار سحويل ان اجتماعا ستعقده الامانة مع رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله عند الساعة العاشرة من صباح غد الاحد لوضع النقاط على الحروف، وتنفيذ الحكومة لمطالب المعلمين.
وأكد ان الوقت يمضي ولا يوجد وقت لمطلع ايلول المقبل، لافتا ان اتحاده لن يتخذ اي اجراءات احتجاجية قبل هذا التاريخ، وفي حال لم تنفذ الحكومة التعهدات سيقوم الاتحاد بالإجراءات اللازمة. علما ان المعلمين سيبدأون الدوام للموسم الدراسي المقبل اعتبارا من يوم غد الاحد.
لكن سحويل أوضح انه طوال فترة العطلة الصيفية كان الاتحاد على اتصال دائم مع اللجنة الحكومية والرئاسة في محاولة للتوصل الى حلول تنفذ خلالها مطالب المعلمين "العادلة".
وحمل سحويل الحكومة مسؤولية اي تعثر قد ينتج في حال لم تنفذ ما تعهد به الرئيس بعد مطلع ايلول، مؤكدا في الوقت ذاته ان الاتحاد يريد الدخول الى عام دراسي بشكل جيد ولكن ليس باي ثمن.
ولفت انه بناء على معلومات تتوفر لديه ان الحكومة بحاجة الى وقت من اجل تعديل قانون الخدمة المدنية، لافتا ان الاتحاد ليس لديه اي مشكلة في تحديد مدة زمنية لتعديل القانون اذا انصفت الحكومة المعلمين من حيث الاعتراف بالتعليم كمهنة ومالها من استحقاق، وأدنى مربوط الدرجة، واعتماد الدرجات قبل مطلع ايلول.
لكنه اشار ان القانون هو الوحيد الذي يرفع الظلم كليا الى الابد عن المعلمين.
معاً
