أنتهت الحكومة من إعداد نظام تعويض المزارعين المتضررين من الصقيع والذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وعرّف النظام النباتات بالأشجار المثمرة، والخضار المكشوفة والمحمية، والنباتات الطبية والعطرية. وحصر التعويض ما بين 30 إلى 50 بالمئة من تكاليف الإنتاج، وهي التكاليف التي يدفعها المزارع لتاريخ تحقق الضرر من الصقيع وتقرها اللجنة المركزية في بداية كل موسم ولا يتم تعويض المزارع المتضرر إذا كانت درجة الضرر 20 بالمئة فأقل.

رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران قال لـ "عمان نت" إن تغطية تكاليف الإنتاج فقط غير عادل ولا يغطي كامل تكاليف المزارعين المتضررين وأرباحهم، مشددا على ضرورة تعديل النظام الذي "لن يشمل الأضرار السابقة منذ العام 2009 حتى العام الجاري"، فيما يمر النظام بمراحله الدستورية حتى إقراره، فيما يؤكد العوران أن الإتحاد لم يشارك في اجتماعات صياغة النظام.

ويشترط النظام لقبول طلب التعويض أن يكون مقدمه أردني الجنسية، وكامل الأهلية، وأن يقدم طلب التعويض خلال مدة أقصاها 3 أيام من التضرر بالصقيع ويعطى طالب التعويض إشعاراً بذلك، وأن يقدم طالب التعويض سند تسجيل حديث ومخطط أراضي إذا كان مالكاً وعقد الإيجار أو الشراكة مصدقاً إذا كان مستأجراً أو مشاركاً، وأن يقدم الطلب المزارع نفسه أو من يوكله عدلياً أو من وكيله الشرعي إذا كان قاصرا مرفقا وثيقة إثبات شخصية (هوية الأحوال المدنية).

ويرى العوران أن هذا الحل لتعويض المزارعين ليس ما يطمح له الإتحاد وغير مثالي، مشيراً إلى ضرورة تفعيل ودعم البحث العلمي الزراعي من خلال صندوق إدارة المخاطر الزراعية والجامعات الأردنية خاصة كليات الزراعة من خلال توجيه بحوثهم نحو الميدان، آملا بأن يكون هناك أبحاث تفيد المزارعين بزراعة منتجات لا تتضرر بالصقيع أو آليات حماية للمنتجات الزراعية.