وضع رئيس الوزراء نادر الذهبي أعضاء مجلس النواب بصورة ما حققته الحكومة خلال ثمانية شهور التزاماً بما وعدت بتنفيذه في بيانها الوزاري الذي تقدمت به الى المجلس في خطاب الثقة نهاية العام الماضي .

وأبرز هذه الإنجازات كما سردها الذهبي في جميع الوزارات خلال ثمانية شهور هي:


التأمين الصحي.

لقد بلغت نسبة المواطنين المؤمنين صحياً في المملكة حوالي8ر78 بالمئة كما هو بتاريخ 25/11/2007، وارتفعت نسبة المواطنين المؤمنين صحياً إلى 5ر83 بالمئة كما هو في 24/7/2008، حيث تم شمول 173 ألف منتفع جديد في التأمين الصحي.

وفي مجال بناء المستشفيات وتطويرها بين ان مشروع مستشفى الزرقاء الحكومي قيد التنفيذ، ومن المتوقع استلامه في شهر تشرين الثاني 2010، وقد بلغت نسبة الإنجاز حتى تاريخه حوالي 14بالمئة.

اما مشروع تطوير مستشفى البشير (المرحلة الثانية) فهو قيد التنفيذ، ومن المتوقع استلامه في شهر تشرين أول 2009، ولقد بلغت نسبة الإنجاز حتى تاريخه 22 .5%


ومشروع تطوير مستشفى البشير (المرحلة الثالثة) فهو قيد التنفيذ، ومن المتوقع استلامه في شهر كانون أول 2010، وقد بلغت نسبة الإنجاز حتى تاريخه 5ر17 بالمئة.

ومشروع توسعة مستشفى الرمثا الحكومي فنسبة الانجاز فيه 100 بالمئة وقد بدأ العمل به وتم افتتاحه مؤخرا.

شبكة الأمان الاجتماعي
 
 قامت الحكومة بتنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي بكلفة إجمالية بلغت حوالي 391 مليون دينار تتضمنت رفع رواتب موظفي الجهازين المدني والعسكري والمتقاعدين اعتباراً من بداية العام الجاري، وشمول عدد أكبر من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، وزيادة قيمة المعونة الوطنية المقدمة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطني، وتقديم دعم نقدي مباشر ولمرة واحدة للأسر التي يقل دخل الفرد فيها عن الف دينار سنوياً من غير المشمولين أعلاه، وبناء وحدات سكنية للفقراء ومحدودي الدخل، والإبقاء على الأسعار الحالية للماء والكهرباء لصغار المستهلكين.

تخفيض نسبة رصيد الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
تم تنفيذ اتفاقية شراء مبكر لجزء من الديون المستحقة لنادي باريس في نهاية آذار الماضي بقيمة إجمالية بلغت 4ر2 مليار دولار وبمعدل سعر خصم 11 بالمئة، مما ساهم في تخفيض نسبة المديونية الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي من 8ر46 بالمئة في نهاية عام 2007 إلى حوالي 6ر28 بالمئة نهاية أيار الماضي.

تحرير أسعار المشتقات النفطية
تم اعتبارا من شهر شباط الماضي التحرير الكامل لجميع المشتقات النفطية فيما عدا الغاز، حيث يجري تعديل أسعار المشتقات النفطية بصورة شهرية.

الإجراءات التي اتخذت للمساهمة في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار على المواطنين.

تم تأجيل التحرير الكامل لسعر بيع اسطوانة الغاز وإرجاء تحرير أسعار بيع الأعلاف.

وعدم رفع أسعار الخبز والكهرباء على الشرائح الفقيرة.

والدخول في اتفاقيات تُحوط من ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية.

واضاف الذهبي ان وزارة الصناعة والتجارة قامت بتاريخ 23 تموز 2008 بشراء 100 ألف طن من القمح بسعر 358 دولار/ طن، مقابل شرائها 50 ألف طن بسعر 379 دولار /طن بتاريخ 8/7/2008.

وقال رئيس الوزراء انه تم إيقاف خصخصة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين والإبقاء عليها كشركة مملوكة بالكامل للحكومة والعمل على زيادة سعة الصوامع الموجودة وتوزيعها على كافة أنحاء المملكة وإعادة ملكية مطاحن الجويدة للشركة العامة الأردنية للصوامع.

وفي مجال المواد الغذائية قال رئيس الوزراء انه تم تخفيض الرسوم الجمركية بنسب من 5 الى 22 بالمئة على بعض المواد الغذائية الأساسية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر.

وجاء هذا القرار بعد إعفاء 13 سلعة أساسية مسبقاً، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية لمادة البيض والدجاج، حيث ساهم هذا التعليق بتخفيض أسعارها بنسبة 30 بالمئة.

ولتحقيق التوازن في السوق وتوفير السلع الغذائية الأساسية تم الإيعاز لشركة الصوامع والتموين بدراسة استيراد أهم السلع الأساسية مثل السكر والأرز وحليب البودرة وطرحها بالأسواق بالتعاون مع المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.

وشراء كميات كبيرة من مادتي القمح والشعير تكفي لمدة تزيد عن ستة أشهر بهدف ضبط أسعار هاتين المادتين لمدة أطول لتأمين الحماية للمواطنين من الارتفاع المتزايد لأسعار هذه المواد عالمياً.

والحكومة بصدد توقيع اتفاقية الـISDA مع البنوك العالمية خلال فترة قريبة.

واضاف انه تم دعم المؤسستين المدنية والعسكرية لتزويد السوق بالمواد الأساسية وبدون إضافة أي هامش ربحي، هذا بالإضافة لفتح 22 سوق جديد.

وقد بلغت مبيعات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 63 مليون دينار، مقابل 37 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة مقدرها 70 بالمئة.

واشار الذهبي الى ان المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تحقق أسعار مبيع بفارق سعري عن السوق المحلي بنسبة تتراوح من 12 الى 15 بالمئة.

وبلغت مبيعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي 53 مليون دينار، مقابل 28 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة مقدرها 92 بالمئة.

وتبلغ نسبة الفرق في أسعار مبيع السلع والمواد في المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن مثيلاتها في الأسواق المحلية حوالي 15 بالمئة.

وقال رئيس الوزراء انه تم إعفاء العديد من مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية بنسب تتراوح من 5ر6 بالمئة الى 30 بالمئة بغرض دعم القطاع الصناعي للحد من ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وتم تخفيض ضريبة المبيعات على حديد التسليح من 16 بالمئة إلى 8 بالمئة، وساهم ذلك في تخفيض طن الحديد مباشرة بحوالي (50) دينار/ طن.

وفي مجال الإجراءات التي اتخذت لضبط السوق والحد من ارتفاع الأسعار اكد انه تم تكثيف الرقابة على الأسواق وذلك باستمرارية تواجد مراقبي الأسواق من خلال جولات ميدانية على مدار الساعة، واستلام الشكاوي ومتابعتها.

ويتم رصد المخزون الاستراتيجي شهرياً لكافة السلع الأساسية والضرورية للمستهلك ببرنامج الإنذار المبكر.

واضاف الذهبي ان وزارة الصناعة والتجارة تقوم حالياً بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك وغرفة الصناعة والتجارة في الأردن بإصدار نشرة إرشادية للمستهلك لأهم السلع الأساسية والضرورية.

ومتابعة إنشاء الأسواق الموازية مع أمانة عمان حيث تم طرح عطاء لسوقين ثابتين، وعطاء لسوقين متحركين في محافظة العاصمة، ومن المتوقع المباشرة بالعمل قبل شهر رمضان.

كما قامت وزارة الشؤون البلدية بطرح عطاءات 10 أسواق موازية، ومن المتوقع أن يتم إنجاز 3 أسواق قبل شهر رمضان المبارك والباقي قبل نهاية العام الجاري لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمستهلك بأسعار مخفضة عن أسعار بيعها في الأسواق المحلية من خلال البيع المباشر من المزارع للمستهلك.

استغلال الصخر الزيتي
نجحت الحكومة في استقطاب أربع شركات كمرحلة أولى لإعداد دراسات جدوى اقتصادية بنكية لاستغلال الصخر الزيتي لإنتاج النفط من خلال تكنولوجيات التقطير السطحي في منطقة اللجون ومنطقة العطارات، وستقوم الشركات بتقديم هذه الدراسات خلال هذا العام، وبناء على نتائج هذه الدراسات سيتم أخذ القرارات المناسبة للسير في تنفيذ مشاريع تجارية لتقطير الصخر الزيتي السطحي.

علماً أن هذه المشاريع ستأخذ وقتا لتنفيذها بحدود 10 سنوات للوصول إلى الإنتاج التجاري.

ويجري التفاوض مع شركة شل لتنفيذ مشروع لإنتاج النفط من الصخر الزيتي العميق بأسلوب الحقن الحراري، ومن المتوقع إنهاء وإعداد الاتفاقية التجارية بصورة نهائية وإقرارها نهاية العام الجاري.

كما تم المباشرة في إجراءات استغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر، حيث تم توقيع اتفاقية المبادئ الرئيسية مع الجانب الاستوني نهاية نيسان الماضي للسير في مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستطاعة من 600 الى 900) ميجاواط وليكون عاملاً عام 2015.

وفي مجال الغاز الطبيعي تم توقيع اتفاقية المبادئ الأساسية مع الجانب المصري بتاريخ 7/4/2008 لبيع الأردن كميات إضافية من الغاز الطبيعي تتراوح ما بين 7ر0 الى 1 مليار متر مكعب سنوياً لتلبية النمو في احتياجات محطات توليد الكهرباء.

ويجري متابعة الجانب المصري لتوفير كميات غاز إضافية لمشاريع توزيع الغاز في عمان والزرقاء والعقبة وللصناعات المحلية.

واضاف ان مجلس الوزراء قرر تكليف شركة البترول الوطنية للسير في استدراج عروض من الشركات المهتمة في تطوير حقل الريشة BP, Shell, RAK Petroleum, SM Seven, STATOIL, Anadarko بالإضافة إلى أي شركة مؤهلة أخرى تبدي اهتماما بالمشاركة في تطوير الحقل.

وتم توزيع وثائق طلب العروض على الشركات المهتمة بتاريخ 17/6/2008 وتحديد تاريخ 31/7/2008 موعداً لتسليم العروض، على أن يتم تقييم العروض وإنهاء المفوضات ورفع التقرير النهائي بتاريخ 1/11/2008.

اما في مجال التنقيب عن البترول فقال الذهبي انه تم تقسيم المملكة إلى 8 مناطق استكشافية، منها 6 مناطق تتمتع باتفاقيات امتياز مع الشركات البترولية لاستكشافها واستغلالها.

ويجري حالياً التفاوض مع شركة إينا الكرواتية للتنقيب عن البترول في منطقة المرتفعات الشمالية تمهيداً لتوقيع اتفاقية مشاركة في الإنتاج معها قبل نهاية العام الجاري.

ويجري العمل على تسويق منطقة الجفر التي لا زالت المنطقة الوحيدة المفتوحة أمام الشركات البترولية العالمية لتسويقها في العام الجاري.

وفي مجال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي تم المباشرة بإجراءات تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بواسطة الرياح في الكمشة باستطاعة (30-40) م.

واط، حيث سيتم بتاريخ 31/8/2008 استلام العروض من الشركات المؤهلة ومن المتوقع تشغيل المشروع نهاية عام 2009.

كما سيتم خلال عامي 2008 و 2009 طرح العطاءات الخاصة بتنفيذ مشروع الرياح في الفجيج باستطاعة (60-70) م.واط، ومشروع الرياح في الحرير باستطاعة (100-200) 00 م.واط، ومشروع الرياح في وادي عربة باستطاعة (40-50) م.واط.

اما في مجال تحسين كفاءة الطاقة فتم منح الإعفاءات من الضرائب والرسوم للأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة ومعدات وأجهزة الطاقة المتجددة بما يمكن من تخفيض كلفة استخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة ومن التوسع باستخدامها.

المشاريع الإسكانية .

قامت الحكومة بإعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنفيذ ما ورد في كتاب التكليف السامي لتأمين المسكن المناسب للمواطنين، حيث تضمنت الخطة تنفيذ 800ر20 شقة خلال العام الجاري موزعة على 26 موقعا في كافة محافظات المملكة، ومن المتوقع أن يتم استلام ألفي شقة خلال العام الجاري، والباقي خلال العام المقبل.

وقد باشرنا بإنجاز التصاميم النموذجية للعمارات السكنية وتم استلام 200 الف طلب حتى تاريخ 23/5/2008.

وفي المجال الزراعي تم الانتهاء من مشروع ترقيم الماشية حيث بلغ عددها 6ر3 مليون رأس مقارنة مع 2ر6 مليون رأس في التعداد القديم.

وفي مجال التدريب والتشغيل فقد تم تأسيس الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بناء على التوجيهات الملكية في 25/7/2007 حيث تتولى تأهيل المواطنين الأردنيين للعمل في الإنشاءات.

واستقبلت الشركة أول فوج بتاريخ 1/11/2007 وبلغ عدد المتدربين فيه 600ر3 متدرب.

ويعتبر المتدرب مستخدما مدنيا يتقاضى 191 ديناراًً شهرياً، كما توفر له الشركة المأكل والملبس والمنام والتأمين الصحي والمواصلات.

وأعلنت الشركة عطاءً دولياً لتطوير عملية التدريب المهني من خلال مؤسسات التدريب الأوروبية المتخصصة في هذا المجال، وتم إحالة العطاء على شركة Credej الفرنسية التي باشرت العمل حالياً.

وتم البدء بتشغيل الأعداد المتدربة من الدفعة الأولى، حيث تم تشغيل 600ر1 متدرب مع القطاع الخاص، وسيتم تشغيل 100ر2 متدرب في شركات المقاولات خلال شهر آب المقبل.

وقال رئيس الوزراء انه تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك تم استدعاء 10 آلاف متدرب جديد وتم استقدام الدفعة الأولى 200ر3 متدرب بتاريخ 24/6/2008 وقد باشروا التدريب العسكري بتاريخ 1/7/2008.

وتم الانتهاء من إنشاء مراكز تدريب مهنية متخصصة ومتكاملة للمهن الإنشائية في معسكر التدريب في شويعر بتاريخ 20/7/2008 وبقيمة (8) ملايين دينار.

وتم شراء عقار بمساحة 10 آلاف متر مربع على قطعة ارض مساحتها (112) دونما في منطقة البويضة-الرمثا للمتدربين في إقليم الشمال بتاريخ 1/7/2008 وبكلفة 3ر1 مليون دينار.

كما وتهدف الحكومة لتحويل أكبر عدد ممكن من الطلبة الناجحين في الثانوية العامة إلى التدريب المهني، حيث بلغت نسبة الطلبة المحولين إلى التدريب المهني في السنوات السابقة اقل من 5 بالمئة.


وفي المجال الزراعي
 تم الانتهاء من مشروع ترقيم الماشية حيث بلغ عددها 6ر3 مليون رأس مقارنة مع 2ر6 مليون رأس في التعداد القديم.

وفي مجال التدريب والتشغيل فقد تم تأسيس الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بناء على التوجيهات الملكية في 25/7/2007 حيث تتولى تأهيل المواطنين الأردنيين للعمل في الإنشاءات.

واستقبلت الشركة أول فوج بتاريخ 1/11/2007 وبلغ عدد المتدربين فيه 600ر3 متدرب.

ويعتبر المتدرب مستخدما مدنيا يتقاضى 191 ديناراًً شهرياً، كما توفر له الشركة المأكل والملبس والمنام والتأمين الصحي والمواصلات.

وأعلنت الشركة عطاءً دولياً لتطوير عملية التدريب المهني من خلال مؤسسات التدريب الأوروبية المتخصصة في هذا المجال، وتم إحالة العطاء على شركة Credej الفرنسية التي باشرت العمل حالياً.

وتم البدء بتشغيل الأعداد المتدربة من الدفعة الأولى، حيث تم تشغيل 600ر1 متدرب مع القطاع الخاص، وسيتم تشغيل 100ر2 متدرب في شركات المقاولات خلال شهر آب المقبل.

وقال رئيس الوزراء انه تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك تم استدعاء 10 آلاف متدرب جديد وتم استقدام الدفعة الأولى 200ر3 متدرب بتاريخ 24/6/2008 وقد باشروا التدريب العسكري بتاريخ 1/7/2008.

وتم الانتهاء من إنشاء مراكز تدريب مهنية متخصصة ومتكاملة للمهن الإنشائية في معسكر التدريب في شويعر بتاريخ 20/7/2008 وبقيمة (8) ملايين دينار.

وتم شراء عقار بمساحة 10 آلاف متر مربع على قطعة ارض مساحتها (112) دونما في منطقة البويضة-الرمثا للمتدربين في إقليم الشمال بتاريخ 1/7/2008 وبكلفة 3ر1 مليون دينار.

كما وتهدف الحكومة لتحويل أكبر عدد ممكن من الطلبة الناجحين في الثانوية العامة إلى التدريب المهني، حيث بلغت نسبة الطلبة المحولين إلى التدريب المهني في السنوات السابقة اقل من 5 بالمئة.
 
في مجال التربية والتعليم .

تم استلام 30 مدرسة جديدة حتى تاريخ 24/7/2008، وسيتم استلام 19 مدرسة جديدة حتى نهاية عام 2008 في مختلف مناطق المملكة .

وكانت الحكومة قد التزمت في بيانها أمام مجلس النواب باستلام 38 مدرسة خلال عام 2008.

ويتم الآن طرح عطاءات لأبنية مدرسية جديدة وعددها 42 منحة وقرضا من بنك الإعمار الألماني والمنحة الأمريكية في مناطق المملكة المختلفة حيث من المتوقع استلامها خلال عام ونصف من الآن .

وكانت الحكومة قد التزمت في بيانها أمام مجلس النواب بطرح عطاءات لإنشاء 53 مدرسة، وسيتم طرح عطاءات لبقية الأبنية المدرسية وعددها 11 مدرسة خلال العام القادم بمنحة من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي.


وتنفيذا لتوصيات اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب والتي تضمنت العديد من الافكار والمقترحات للحكومة استعرض رئيس الوزراء اهم الانجازات التي نفذتها الحكومة بهذا الخصوص حيث بين انه وحول عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.

ان الحكومة لم تقم بفرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بل على العكس قامت بتخفيف الأعباء الضريبية عليهم وذلك من خلال إعفاء العديد من السلع الأساسية من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية وإعفاء السلع الموفرة للطاقة.

وحول الإسراع في تعويض المزارعين المتضررين جراء موجة الصقيع التي تعرضت لها المملكة خلال شهر كانون ثاني 2008.

قال رئيس الوزراء لقد تم تعويض المزارعين المتضررين من موجة الصقيع بواقع (10) ملايين دينار.

وان هناك متابعة فاعلة ورقابة كفؤة على المشاريع الرأسمالية.

وتم اعداد موازنة عام 2008 على منهج الموازنة الموجهة بالنتائج بحيث يتم اخذ استراتيجيات الوزارات وخططها المستقبلية لتحقيق الأهداف الوطنية.

وتعمل دائرة الموازنة العامة على إعداد نظام للمتابعة والتقييم يتم من خلاله التأكد من تحقيق الوزارات لمؤشرات الأداء لكل مشروع.

كما تقوم وزارة المالية بتنفيذ مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية يهدف إلى رقابة أكثر على العمليات الحكومية المالية وتوسيع وتنويع الوعاء الضريبي.

كما تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدراسة قانون مشروع جديد للضريبة الذي من شأنه تنويع وتوسيع الوعاء الضريبي ومن المتوقع أن يتم تقديمه لمجلس الأمة خلال هذا العام.

وإعادة النظر في هيكلية تصميم الموازنة العامة.

وتم وضع إطار مالي متوسط المدى للفترة 2008- 2010، وتم إعداد موازنة 2008 ضمن منهجية الموازنات الموجهة بالنتائج.

هذا بالإضافة إلى تصنيف الموازنة العامة وفق خارطة جديدة للحسابات تساهم في رفع مستوى الشفافية في الموازنة العامة.

ونظراً لأن توجه الحكومة في عدم زيادة نسب الضرائب وعدم فرض ضرائب جديدة فإن الحكومة تعتمد على تخفيض عجز الموازنة العامة من خلال تخفيض وترشيد الإنفاق العام.

كما تم تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي وتم الاتفاق عليها مع الحكومة.

وتم رفع رواتب العاملين والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين بواقع 50 ديناراً شهرياً لأصحاب الدخول التي تقل عن 300 دينار شهرياً و45 ديناراً لأصحاب الدخول التي تزيد عن300 دينار شهرياً منذ بداية العام الحالي.

ورفع رواتب المتقاعدين الخاضعين لمؤسسة الضمان الاجتماعي بواقع 30 ديناراً شهرياً.

وزيادة قيمة المعونة الوطنية المقدمة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بواقع 10 دنانير لكل فرد.

وتقديم دعم نقدي مباشر ولمرة واحدة للأسر التي يقل دخل الفرد فيها عن 1000 دينار سنوياً من غير المشمولين أعلاه.

وتأجيل تحرير أسعار الغاز والأعلاف.

والبدء ببناء وحدات سكنية للفقراء ومحدودي الدخل.

وتم شمول 173 ألف مواطن جديد في التأمين الصحي.

وتم زيادة نسبة المؤمنين صحياً من 78 بالمائة إلى 83.

5 بالمائة.

وتم استحداث صندوق لدعم زراعة الأعلاف.

والاستمرار في دعم أسعار الخبز على الرغم من ارتفاع أسعار القمح عالميا.

وعدم رفع أسعار الكهرباء على صغار المستهلكين (أقل من 160 كيلو واط / شهر).

والعمل على تبسيط الإجراءات واستخدام الأساليب المناسبة التي من شأنها رفع كفاءة الإدارة الضريبية.

وتقوم وزارة المالية بدراسة شاملة للأنظمة الضريبية المعمول بها ومن ثم تعديلها بهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال تقييد الإعفاءات والاقتطاعات وتخفيض النسب الضريبية وتبسيط الأنظمة الضريبية من خلال تحسين الإطار القانوني وتبني قانون ضريبي موحد يتضمن جميع التشريعات الضريبية ويحل محل القوانين المتعددة السارية.

وقيام الحكومة بترشيد المستوردات وتعزيز الصادرات الوطنية من اجل تخفيض العجز في الميزان التجاري.

وتقوم الحكومة بدراسة إمكانية تقديم المزيد من المزايا للمصانع العاملة بالمناطق الصناعية المؤهلة بهدف زيادة حجم الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما ان الحكومة قامت بإعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية لرفع مستوى تنافسية القطاعات الاقتصادية وزيادة صادراتها.

وتسديد مديونية الحكومة تجاه البنك المركزي خلال فترة زمنية يتفق عليها الطرفان.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزي تم بموجبها تسديد / 800 / مليون دينار من رصيد حساب الخزينة المكشوف لدى البنك المركزي من خلال إصدار/ 40 / سندا لتسديدها خلال العشر سنوات القادمة بواقع / 80 / مليون دينار سنوياً.

وضرورة قيام البنك المركزي بمراقبة الائتمان المصرفي.

ويقوم البنك المركزي بمراقبة الائتمان المصرفي بشكل دوري.

وضرورة قيام البنك المركزي باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات من خلال أدوات السياسة النقدية المتاحة لضبط التضخم.

ويقوم البنك المركزي بإدارة السيولة النقدية بما يتلاءم ومتطلبات النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم والإبقاء على معدلات سعر فائدة مناسبة.

وقال رئيس الوزراء ان البنك المركزي قام برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 8 بالمائة إلى 9 بالمائة، بهدف التحكم بالسيولة النقدية للسوق المحلي.

وقام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة في شهر شباط بواقع ربع نقطة مئوية خلال هذا العام.

وقامت الحكومة بالعديد من الإجراءات للتخفيف من الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم من أبرزها:تنفيذ حزمة الأمان الاجتماعي.

وتكريس مبدأ ايصال الدعم لمستحقيه بدلاً من الدعم المباشر للسلع.

وتأجيل تحرير أسعار الغاز والأعلاف.

وعدم رفع أسعار الخبز.

وعدم رفع أسعار الكهرباء على صغار المستهلكين (أقل من 160 كيلو واط شهرياً).

وإعفاء العديد من السلع الأساسية من الضريبة العامة للمبيعات والرسوم الجمركية.

وإعفاء مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية.

وتخفيض الضريبة العامة على حديد التسليح من 16 بالمائة إلى 8 بالمائة .

ودعم المؤسستين المدنية والعسكرية بتزويد السوق بالسلع الأساسية دون إضافة أي هامش ربحي.

ودراسة إمكانية الدخول في اتفاقيات تحوط لشراء القمح والنفط الخام في الأسواق العالمية.

وإعفاء السلع الموفرة للطاقة.

وحول توصية قيام الخزينة بإصدار سندات من أجل تعميق سوق رأس المال.

بين ان وزارة المالية تقوم بإعداد خطة بإصداراتها من أدوات الدين المختلفة وتقوم بتنويع آجالها، هذا بالإضافة إلى أن السياسة المالية الحالية تركز على الاقتراض الداخلي من خلال إصدار السندات والأذونات بدلاً من الاقتراض الخارجي لتجنب مخاطر ارتفاع أسعار الفوائد وأسعار صرف العملات العالمية تجاه الدينار.

ويكمن الهدف الأساسي من هذه الإصدارات تغطية حاجة الخزينة أو سداد إصدار سابق تم استحقاقه.

كما قامت الحكومة منذ بداية العام ولغاية 30/6/2008 بإصدار سبع إصدارات من السندات بقيمة إجمالية بلغت 665 مليون دينار، وهي كما يلي: 100 مليون دينار بتاريخ 14/1/2008 لمدة خمس سنوات.

148 مليون دينار بتاريخ 23/3/2008 لمدة ثلاث سنوات.

114 مليون دينار بتاريخ 31/3/2008 لمدة ثلاث سنوات.

103 مليون دينار بتاريخ 25/5/2008 لمدة سنتان.

40 مليون دينار بتاريخ 15/6/2008 لمدة سنة وأربعة شهور.

100 مليون دينار بتاريخ 26/6/2008 لمدة سنة وستة شهور.

60 مليون دينار بتاريخ 30/6/2008 لمدة سنة وستة شهور.

كما قامت الحكومة بإصدار سبعة إصدارات من أذونات الخزينة بقيمة 750 مليون دينار ، وهي كما يلي: 100 مليون دينار بتاريخ 29/1/2008 لمدة سنة.

100 مليون دينار بتاريخ 25/2/2008 لمدة سنة.

100 مليون دينار بتاريخ 27/3/2008 لمدة سنة.

100 مليون دينار بتاريخ 14/4/2008 لمدة سنة.

100 مليون دينار بتاريخ 28/4/2008 لمدة سنة.

100 مليون دينار بتاريخ 15/5/2008 لمدة سنة.

150 مليون دينار بتاريخ 28/5/2008 لمدة ثلاثة شهور.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والبنك المركزي تم بموجبها تسنيد 800 مليون دينار من رصيد حساب الخزينة المكشوف لدى البنك المركزي من خلال إصدار 40 سند لتسديدها خلال العشر سنوات القادمة بواقع 80 مليون دينار سنوياً.

تخصيص حصة مناسبة من ملكية المشاريع المنوي خصخصتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

تم خلال الأعوام الماضية الموافقة على إشراك الوحدة الاستثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي في ملكية بعض المشروعات المطروحة للتخاصية حيث تم تخصيص ما يلي لصالح الوحدة الاستثمارية في مؤسسة الضمان الاجتماعي: 29% من أسهم شركة الاتصالات الأردنية.

9% من أسهم شركة توليد الكهرباء المركزية.

10% من أسهم شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

وحول توصية اللجنة تم اتخاذ قرارات بخصوص مشروع جر مياه الديسي، ومشروع قناة البحرين لتأمين مصادر الطاقة وتحلية المياه.

وفيما يخص مشروع جر مياه الديسي، تم توقيع اتفاقيتي المشروع ومطوري المشروع، ومن المتوقع البدء بتنفيذ المشروع خلال شهر آب من هذا العام.

اما فيما يخص مشروع قناة البحرين، فانه تتم دراسة المشروع بالتعاون مع البنك الدولي، وتم توفير 10.

5 مليون دولار من الدول المانحة لتمويل دراسات الجدوى الاجتماعية والبيئية، ولقد قام البنك الدولي بتوقيع اتفاقية تنفيذ دراسة الجدوى الاجتماعية مع شركة Coyne et Bellier واتفاقية تقييم الأثر البيئي مع شركة ERM وتم تبليغ أمر المباشرة للشركتين الاستشاريتين للبدء بالدراسة اعتباراً من تاريخ 25/5/2008.

وسيتم السير فوراً بالخطوات اللاحقة بناء على توصيات الدراستين.

وحول قانون المساءلة الطبية قال انه تم تكليف المجلس الصحي العالي بدراسة مشروع قانون المسؤولية الطبية في الأردن مع كافة القطاعات الصحية المعنية وعقدت ورشة عمل موسعة بتاريخ 8/6/2008 بمشاركة وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، الجامعات، القطاع الخاص، النقابات المهنية، شركات التأمين والقانونيين والسلك القضائي ووزراء الصحة السابقين.

حيث أوصى المشاركون في الورشة بتشكيل لجنة من القطاعات الصحية والفنية والمالية والجهات المختصة لمراجعة مشروع قانون المسؤولية الطبية السابق ووضع مسودة قانون جديد عصري يتناسب ومتطلبات العصر الحديث.

ومن المتوقع أن يتم تقديم مسودة المشروع في نهاية شهر أيلول من هذا العام.

وضرورة وضع إستراتيجية صحية جديدة تهدف إلى تشجيع الدراسات والبحوث الطبية، ورفع سوية مهنة التمريض.

وتم وضع إستراتيجية صحية وطنية للسنوات 2008 -2012 من قبل المجلس الصحي العالي.

ووضعت وزارة الصحة إستراتيجيتها للسنوات 2008 - 2012 وهي متوافقة مع الإستراتيجية الصحية.

كما تم إطلاق إستراتيجية وزارة الصحة بتاريخ 15/5/2008.

وتم تنفيذ مشروع تحديد الأولويات الوطنية في مجال البحوث الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ويتم التعاون مع الجامعات الأردنية ومنظمة الصحة العالمية والجهات الدولية الأخرى لإجراء الدراسات اللازمة.

وتم رفع العلاوة الفنية للتمريض القانوني من 90 % إلى 120% وشمول كافة فئات التمريض بنظام الحوافز ومنحهم علاوة العمل الإضافي.

وإتاحة الفرصة للممرضين الذكور العاطلين عن العمل وبما مجموعه 400 ممرض بالتدرب لمدة عام في مستشفيات وزارة الصحة لإكسابهم الخبرة والمهارة.

كما تم رفع نسبة المقبولين من التمريض الإناث بالجامعات الأردنية إلى 70%من مجموع المقبولين.

وضرورة إجراء التعديلات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي، وبما يكفل إنشاء هيئة للتأمين الصحي.

وتم إدراج مادة جديدة ضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، تتضمن بأن يقوم الضمان الاجتماعي بتوفير التأمين الصحي لمتقاعديه إما من خلال هيئة تأمين صحي مستقلة أو من خلال صندوق تأمين صحي.

وتوحيد عملية شراء الأدوية وحصرها في دائرة الشراء لكافة القطاعات الصحية.

حيث أنشئت دائرة الشراء الموحد بموجب نظام الشراء الموحد رقم 91 لسنة 2002 وتم تفعيل عمل الدائرة بتاريخ 16/7/2006 بموجب قرار رئاسة الوزراء.

وتطرح هذه الدائرة عطاءات موحدة للأدوية مشتركة لكافة الجهات الطبية وتشمل وزارة الصحة، الخدمات الطبية الملكية، مركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية.

كما تم طرح أربع مجموعات من الأدوية في عام 2008 بكلفة 40 مليون دينار.

وسيتم طرح جميع الأدوية عبر دائرة الشراء الموحد في عام 2009.

وحول تفعيل دور التكنولوجيا الزراعية الحديثة، من أجل ترشيد استخدام المياه، وتحقيق زيادة في الإنتاجية.

قال انه تم وضع حوافز مالية من خلال إعطاء قروض بدون فوائد للمزارعين الذين يتحولون من الزراعة المكشوفة إلى الزراعة المحمية.

ونقل مهام برنامج الإرشاد الزراعي إلى مركز البحوث، ونقل التكنولوجيا ورفده بالخبرات وتعظيم دوره.

وتم نقل 85 مهندسا (مرشدين زراعيين) إلى المركز الوطني للبحوث الزراعية والإرشاد لنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الميدان.

والإسراع بإقامة مشاريع زراعية كبيرة لزراعة الأعلاف حيث تم البدء بزراعة 10 آلاف دونم بالشعير العام الجاري في موقع المحمدية في البادية الجنوبية، وتم تخصيص مبلغ 10 مليون دينار للمرحلة الأولى لمشروع البرنامج الوطني لزراعة الأعلاف.

وقامت الحكومة بشراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار العالمية مضافاً إليها (50) دينارا لكل طن.

ويتم التنسيق مع القطاع الخاص لاستغلال الأراضي المخصصة للمملكة في جمهورية السودان لزراعة القمح والأعلاف وتربية المواشي، وتجري دراسة فنية لاستغلال الأراضي المخصصة للقوات المسلحة وللحكومة الأردنية في ولاية ميكابراب كمرحلة أولى، وهنالك مرحلة ثانية لاستغلال أراضي أخرى في ولاية الجزيرة سيتم تخصيصها للحكومة الأردنية.

وحول إعادة النظر في هيكلية مؤسسة التدريب المهني.

فقد تم تقديم مشروع قانون معدل لقانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني ليصبح "قانون مجلس التدريب والتشغيل" وتم إقراره من قبل مجلس الأمة خلال أعمال الدورة الاستثنائية وسيصار إلى نشره في الجريدة الرسمية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.

وتم مباشرة تنفيذ مشروع إعادة هيكلة مؤسسة التدريب بالتعاون مع البنك الدولي.

وقامت وزارة التعليم العالي بتطبيق معايير ضبط الجودة، ومراجعة معايير الاعتماد وتطبيقها على كافة الجامعات.

كما قامت الحكومة بتقديم دعم مالي عن طريق المنح والقروض لـ 600ر17 طالب وحول دراسة الحوافز التعليمية للمدرسين.

فان الحكومة تولي المعلم الاهتمام بتوفير برامج تدريبية متنوعة لرفع كفاءتهم التعليمية بما يمكن من تسكينهم في نظام رتب المعلمين مما يعود عليهم بحوافز مادية.

وتدرس الحكومة حالياً إعادة علاوة التعليم سنوياً بنسبة 5 بالمئة في ضوء توفر المخصصات.

كما قامت الحكومة وبهدف معالجة النقص في عدد المعلمين في عدد من المناطق والتخصصات بصرف علاوة تجيير بواقع 150 دينارا شهرياً لمن يجير من إقليم إلى إقليم و100 دينار شهرياً لمن يجير من محافظة إلى محافظة ضمن الإقليم الواحد و 50دينارا لمن يجير من لواء إلى لواء ضمن المحافظة الواحدة.

وتقوم الوزارة ببرامج إبتعاث لنيل درجة الدبلوم العالي في الجامعات الرسمية وبعدد حوالي 700 معلم سنوياً، وللحصول على درجة الماجستير حوالي 80 معلم سنوياً.

وفيما يخص تنفيذ توصيات اللجنة الملكية لقطاع الطاقة.

تقوم الحكومة حالياً بمتابعة العديد من المشاريع الهامة في قطاع الطاقة، كتوسعة مصفاة البترول، واستغلال الصخر الزيتي، والتنقيب عن النفط الخام، وإحلال استخدام الغاز الطبيعي وتنفيذ مشاريع توليد الطاقة باستخدام الرياح وتحسين كفاءة استخدام الطاقة ودراسة إمكانية استغلال اليورانيوم في مجال استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وحول وضع برنامج متكامل لتأهيل الكوادر الوطنية في علوم الطاقة النووية.

قامت هيئة الطاقة النووية بوضع برنامج متكامل لتأهيل الكوادر الوطنية في علوم الطاقة النووية واستقطاب الكوادر المحلية المؤهلة.

وتم التنسيق مع العديد من الجامعات المحلية في هذا المجال.

وتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع الدول الصناعية الكبرى للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال.

وتفعيل دور مركز التدريب والتشغيل بهدف تفعيل دورهم لخدمة الاستثمارات .

أما فيما يخص سعر الغاز الطبيعي للكهرباء والكميات الإضافية لعامي 2007 / 2008 وحسب اتفاقية المبادئ فهو 5ر4 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية.

وحول دعم خطة تطوير جهاز الدفاع المدني.

قال الذهبي انه تم إعداد خطة لتطوير جهاز الدفاع المدني بكلفة (18) مليون دينار كمرحلة أولى للعام الحالي، تهدف لإنشاء خمسة مراكز جديدة (في كل من العقبة/المخيم الوطني، والطفيلة /العين البيضا، جرش/المصطبة، والمفرق/دير الكهف، وعجلون/ صخرا)، وتجنيد الف فرد، وإنشاء مشغل لإقليم الشمال وتوسعة المباني المقامة وتوفير معدات متخصصة لفريق البحث والإنقاذ وفرق التعامل مع المواد الخطرة وتطوير الحكومة الالكترونية.

وتفعيل دور هيئة التكافل الاجتماعي لتتولى مسؤولية رسم السياسات العامة التي تعنى بمحاربة الفقر.

والنهوض بدور وزارة التنمية الاجتماعية وخاصة في مجال تنفيذ برامج التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية.

وتواصل الهيئة عملها في التنسيق مابين الجهات العاملة في مجال الفقر والبطالة، والقيام بتقييم ومتابعة البرامج الموجهة نحو مكافحة الفقر واقتراح السياسات والبرامج الناجعة بهدف التخفيف من حدة الفقر، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات شاملة تستهدف ربط (29) مؤسسة لتوفير ملف متكامل لكل مواطن.

كذلك قامت الهيئة بمراجعة قواعد بيانات المؤسسات العاملة في مجال مكافحة الفقر.

أما فيما يتعلق بدعم جهود التنمية المحلية في المملكة، فقد قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتوفير الدعم والتمويل لمجموعة من البرامج التي تستهدف تطوير وتعزيز التنمية المحلية على مستوى المحافظات والبلديات بالإضافة إلى توفير التمويل والإشراف على تنفيذ برامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى زيادة إنتاجية المواطنين وتحسين المستوى المعيشي للمناطق الأقل حظا في المملكة.

واستمراراً لجهد الحكومة الدؤوب في التصدي لقضايا الفقر والبطالة، قال رئيس الوزراء ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بتوفير التمويل والإشراف على تنفيذ برامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، وبكلفة 22 مليون دينار.

ووضع برامج محددة لترشيد استهلاك الطاقة (كودات البناء، عزل الأبنية، حوافز ضريبية، تفعيل دور صندوق ترشيد الطاقة، تكنولوجيا الطاقة الشمسية والرياح).

وتم منح الإعفاءات من الضرائب والرسوم للأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة ومعدات وأجهزة الطاقة المتجددة بما يمكن من تخفيض كلفة استخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة ومن التوسع باستخدامها.

وتقوم وزارة الأشغال العامة بوضع كودات البناء الخاصة بالمباني الموفرة للطاقة بالتعاون مع الجهات المعنية والتي من المتوقع إقرارها خلال هذا العام.