لجنة لمتابعة المنتجات الزراعية

قرر مجلس الوزراء الأربعاء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 2017، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع القانون المعدل لكون الطريقة المتبعة حاليا في تقدير الاراضي والعقارات لغايات استيفاء الرسوم عنها تعتمد بالدرجة الاولى على الاجتهاد ويعتريها العديد من السلبيات ومنها الكلفة الادارية اذ تحتاج كل معاملة بيع الى اجراء كشف حسي لتقدير القيمة السوقية للعقار.

كما تعتبر طريقة المعالجة لاستيفاء فرق الرسوم بدائية وتسهم في عدم استقرار المعاملات لذا تم النص في التعديل على ايجاد قيمة ادارية من خلال لجان تقوم بالتقدير مرة كل ثلاث سنوات على الاقل.

ويأتي المشروع ايضا لتعزيز الشفافية في عملية التقدير وتحسين وسائل تحديد الرسوم والضريبة، كما يأتي لتجنيب دائرة الاراضي للدعاوى الكثيرة التي ترفع عليها للمطالبة برد الرسوم المستوفاة عن معاملاتهم غير المكتملة وبموجب مشروع القانون ستحدد الاسعار والرسوم بدقة وبعيدا عن الاجتهاد.

وعلى صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع.

وجاء مشروع القانون المعدل لغايات اعطاء مجلس الوزراء صلاحية اخضاع اي وظيفة من وظائف الدولة لقانون الكسب غير المشروع بحيث يشمل هذا القانون الوظائف الهامة للموظفين من اشهار ذممهم المالية حسب ما يراه مجلس الوزراء مثل وظائف دائرة الجمارك ودائرة الاراضي والمساحة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وغيرها.

وجاءت هذه التعديلات بناء على الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء لهذه الدوائر لمراجعة عمل هذه الدوائر الاكثر تعاملا مع المال العام.

كما يأتي لضمان استقرار القانون ومرونة تطبيقه وتنفيذه بما يحقق الردع العام والخاص للموظفين عن ارتكاب جرائم الكسب غير المشروع والفساد فضلا عن مكافحة جرائم الفساد واحالة مرتكبيها الى الجهات القضائية المختصة.

الى ذلك استمع مجلس الوزراء لإيجاز قدمه وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات حول الاجراءات التي تتخذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلامة وجودة المنتج الزراعي الاردني من خلال مختبراتها ومراكز الارشاد الزراعي التابعة لها.

ووجه مجلس الوزراء بالتعامل مع موضوع صحة وسلامة المنتج الزراعي الاردني وجودته المعهودة بكل حزم ودون اي تهاون او تساهل بهذا الامر وبما يكفل صحة المواطنين وامن وسلامة غذائهم.

واكد مجلس الوزراء ان صحة وسلامة ابنائنا فوق كل اعتبار وضرورة ايقاف اي تجاوزات تتعلق بالانتاج الزراعي مهما كان حجمها وايجاد حل جذري لها مع ضرورة تطوير المختبرات المرجعية المعتمدة في عمليات فحص وسلامة المنتجات الزراعية، اضافة الى تطوير آليات الارشاد الزراعي الهادفة الى توعية بعض المزارعين بالاساليب الحديثة والامنة في الزراعة والانتاج الزراعي.

وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الصحة والبيئة والعمل والزراعة لمتابعة المنتوجات الزراعية والمختبرات التي تقوم بعمليات الفحص والتدقيق على سلامتها ومواصفتها لمعايير القياس الوطنية المعتمدة.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام هيئة موقع المغطس لسنة 2017 وذلك لاهمية ادارة وتطوير واستثمار مرافق المغطس بكفاءة وفاعلية وبما يتلاءم مع اهميته الدينية والاثرية والحضارية ولمنح الهيئة الشخصية المعنوية لتتمكن من اداء مهامها على الوجه الاكمل.

وستعمل الهيئة على المحافظة على المكتشفات الاثرية في موقع المغطس وادارة الموقع وتطويره واستثمار مرافقه وادامته وتوفير الخدمات الملائمة لحجاج وزوار الموقع والتعاون مع وزارة السياحة والاثار لتحقيق اهداف الهيئة.

إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون الضابطة الجمركية وذلك لايجاد نصوص تشريعية تسمح بتحويل مرتبات الضابطة الجمركية بإخضاعهم للاحكام المطبقة على بقية الاجهزة الامنية من حيث الضبط والنظام العسكري والامني.

كما يأتي المشروع لاخضاع مرتبات الضابطة الجمركية لاختصاص القضاء الشرطي بما يتناسب مع اهمية العمل الجمركي وخطورته واثر اخلال اي منهم بالواجبات الاقتصادية والامنية المناطة بهم الى جانب تحقيق التناسب بين طبيعة المهام الامنية المناطة بهم والصفة التي يمارسون مهامهم من خلالها بما يعزز قدرتهم على تحقيقها على اكمل وجه.

على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اعتماد مكاتب محطات الاذاعة والتلفزيون ومراسليها لسنة 2017 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي.

وجاء مشروع النظام تنفيذا لاحكام المادة 4/ ه من قانون الاعلام المرئي والمسموع ولغايات تسهيل عمل محطات الاذاعة والتلفزيون وتنظيم عملها ومراسليها.

وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام بدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الراي العام ومكاتب الدعاية والاعلان والمطبوعات الدورية لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي.

وجاء مشروع النظام المعدل بهدف تنظيم ترخيص المطبوعات الالكترونية بما يتفق مع الشروط الخاصة بذلك كما وردت في قانون المطبوعات والنشر.

وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام انشاء مطبعة او دار نشر او دار توزيع ودور النشر والتوزيع او دار للدراسات والبحوث او دار قياس الراي العام او دار للترجمة او مكتب للدعاية والاعلان او المكتبة لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي.

وجاء مشروع النظام لغايات تحديد البيانات والاجراءات الخاصة بتقديم طلب الحصول على رخصة فيما يخص عمل المؤسسات الاعلامية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر وتنظيم عمل هذه المؤسسات.

كما يهدف الى معالجة موضوعات فيما يخص اجراءات التنازل واجراء تعديل على الرخصة الاصلية مثلما ينص على تعريف للمكتبة ومكتب الدعاية والاعلان والمؤسسة ودور النشر والتوزيع وذلك لخلو النظام السابق من هذا التعريفات الذي ينظم عمل المؤسسات واجراءات التنازل والتعديل على مضمون الرخصة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الاعلام الخارجية لسنة 2017 تمهيدا لارساله الى ديوان التشريع والراي.

وجاء مشروع النظام بهدف تقديم التسهيلات للمؤسسات الاعلامية الخارجية ومراسليها وتنظيم عمل المؤسسات الاعلامية الخارجية ومراسليها.

الى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمويل ايصال التيار الكهربائي الى ابار ماء – في منطقة برما وما حولها في محافظة جرش العائدة ملكيتها الى وزارة المياه والري.

وسيسهم ايصال التيار الكهربائي للابار في دعم القطاع المائي للمنطقة وتعزيز التزويد المائي للمواطنين سيما وان المنطقة تشهد نموا عمرانيا وزيادة في اعداد السكان.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدة مشاريع انظمة لنقابة الاطباء الاسنان شملت الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التامين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان ومشروع النظام الداخلي لنقابة اطباء الاسنان ومشروع نظام التعليم الطبي المستمر لاطباء الاسنان ومشروع نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان لسنة 2017 .

وجاء مشروع النظام المعدل لنظام التامين الصحي والضمان الاجتماعي لغايات رفع سوية التامين الصحي والحفاظ على كرامة الطبيب.

في حين جاء النظام الداخلي لنقابة اطباء الاسنان بهدف تنظيم الاجراءات الادارية والمالية للنقابة ومجالس الفروع.

كما جاء مشروع نظام التعليم الطبي المستمر لاطباء الاسنان لغايات الارتقاء بمهنة طب الاسنان ورفع المستوى المهني للاطباء المنتسبين للنقابة.

في حين جاء مشروع النظام المعدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان لغايات تحسين الرواتب التقاعدية للمشتركين لمواكبة ارتفاع مستوى المعيشة مقابل عائدات تقاعدية ملائمة بما يحقق الحفاظ على استمرارية الصندوق."بترا"