للشعب الفلسطيني الحق التاريخي والقانوني والحقوقي أسوة بباقي شعوب العالم بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على تراب وطنه التاريخي .
عوامل حرمانه من حقوقه :
أولا: من نتائج الحرب العالمية الأولى تم تقسيم الوطن العربي الكبير إلى دول خضعت تحت سطوة القوى الإستعمارية البريطانية والفرنسية التي تقاسمت النفوذ بينها وما نجم عن ذلك من حرمان الشعب العربي من حريته وسيادته على وطنه الكبير باقطاره وثرواته ولكن كان  لإخضاع  فلسطين للإنتداب البريطاني على فلسطين اهداف إجرامية عدوانية إحلالية جسدها قرار عصبة الأمم بتفويض المستعمر البريطاني لتنفيذ جريمتها " إعلان بلفور " بإقامة كيان وظيفي لليهود ليشكل قاعدة إنطلاق إستعمارية عدوانية في فلسطين وليحول دون إعادة وحدة الوطن العربي .
 ثانيا: إرتكاب قوات المستعمر البريطاني والعصابات اليهودية الصهيونية مئات المجازر بحق الشعب الفلسطيني في سياق حرب إبادة وتطهير عرقي أسفرت عن طرد وتهجير مئات الآلاف خارج وطنهم التاريخي فلسطين .
ثالثا: دعم وتمكين الكيان الإستعماري الإسرائيلي الإحلالي من جميع عناصر القوة العسكرية والسياسية والإقتصادية التي اهلته وتؤهله بما يتفوق على مجموع القوة العربية مجتمعة. 

رابعا: الخلافات البينية العربية التي حالت دون مشروع عربي وحدوي توافقي يكفل سيادة وإستقلالية القرار بعيدا عن التأثيرات الغربية الإستعمارية بقيادة أمريكية .
خامسا : سياسة  الإزدواجية التي تتبعها الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وخاصة الأمريكية والتي تمثل إنتهاكا صارخا لميثاق ومبادئ واهداف الأمم المتحدة بالتعامل مع القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي مكنت  الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي من رفض  تنفيذ اي من مئات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة على مدار ست وسبعون عاما الداعية لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير ولإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة بعاصمتها القدس والمعترف بها دوليا وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.
 شرعية الكيان الإستعماري الإسرائيلي :
خلافا للشرعية الفلسطينية المستمدة من إرتباطه ووجوده  التاريخي جد عن جد لالاف السنين إستمد الكيان الإستعماري الإسرائيلي المصطنع شرعية وجوده بموجب قرار ظالم  للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 المنتزع بهيمنة الدول الإستعمارية بتقسيم فلسطين " خلافا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية " إلى دولتين مبقيا للشعب العربي الفلسطيني 45 ٪ من مساحة وطنه لإقامة دولته المستقلة وما نجم عن ذلك من تقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي الذي يدلل عليه العدوان الوحشي الهمجي الذي تشنه سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإرهابي بدعم وإنحياز أمريكي أوربي على قطاع غزة وعلى عموم مدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية المستمر في سياق حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة وما يندرج عنها من الإمعان بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
 مسؤولية المجتمع الدولي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة :
 نظرا لشرعية إنشاء الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي الزائفة على حساب حق الشعب الفلسطيني بوطنه وتخلي مجلس الأمن الدولي عن الإضطلاع بواجباته  بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته تنفيذا للشطر الثاني من قرار التقسيم  مما يستدعي من الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد 75 عاما من الفشل بتنفيذ القرارات الدولية عبر الدعوات والمناشدة والإستنكار والتعبير عن القلق المبادرة بالإنتقال من مربع التنظير والدعم النظري إلى مربع الفعل عبر :
 أولا : الإعتراف بالدولة الفلسطينية وممارسة ضغوط عملية على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وأخص الولايات المتحدة الأمريكية الحافل سجلها بإستخدام الفيتو الذي حال ويحول دون الإعتراف بدولة فلسطين بالأمم المتحدة بكامل الحقوق والواجبات .
 ثانيا : مبادرة المجتمع الدولي بإتخاذ إجراءات عملية ضاغطة من أجل ترسيخ مبدأ المساواة بين الدول الأعضاء وذلك بالإنتصار لمبادئ واهداف الأمم المتحدة وما يعنيه من تعديل ميثاق الأمم المتحدة بدءا بإلغاء حق الفيتو الذي يصادر إرادة المجتمع الدولي بعموميته .
 ثالثا : المبادرة بوضع جدول زمني ملزم لإسرائيل تحت طائلة فرض العقوبات في حال مواصلة رفضها إنهاء إحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا تنفيذا لعشرات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وآخرها القرار رقم 2334 وقرارات الدورة العادية الأخيرة .
 رابعا :  العمل على إستصدار قرار بتجميد عضويه الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي بالجمعية العامة للأمم المتحدة وبكافة المؤسسات والهيئات الدولية لرفضه النزول على قرار محكمة العدل الدولية ومواصلة إرتكابه جرائم حرب الإبادة والتطهير العرقي ولإنتفاء شرط قبولها عضوا بالأمم المتحدة بتنفيذ  قراري الجمعية العامة اللذان بقيا حبيس الادراج رقم 181 و 194 .

خامسا: عزل الكيان الإسرائيلي الإرهابي عبر فرض مقاطعة شاملة  سياسيا وإقتصاديا وعسكريا وثقافيا وإعلاميا وغيرها من أشكال العقوبات المنظورة وغير المنظورة لرفضه إضافة لما سبق الإعتراف بوجود الشعب الفلسطيني وحقه بإقامة دولته المستقلةوعاصمتها القدس .
لماذا القرارات الدولية: 
فلسفة إصدار القرارات الدولية تحقيق اهداف ومبادئ الأمم المتحدة عبر حل النزاعات بين الدول ولضمان إحترام إلتزامات الدول الأعضاء بواجباتها بترسيخ السلم والأمن الدوليين وفرض تنفيذ الدول المعنية بالقرارات ذات الصلة وهذا يعني ببساطة ان ليس لدولة الإحتلال الإسرائيلي الحق برفض إنهاء إحتلالها الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية كما ليس لها الحق برفض او التحفظ على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وصولا للحدود المبينة والمحددة بمضمون قرار التقسيم رقم 181 
كما لا يحق لأمريكا ومحورها ان تتلاعب بنصوص القرارات الدولية خدمة لمصالحها  .
بناءا على ما تقدم وبعد سقوط قناع الديمقراطية عن وجه الكيان الإستعماري الإسرائيلي البشع وبيان وجهه الإجرامي الحقيقي أمام العالم الذي إنتفضت شعوبه منددة ورافضة ومستنكرة للجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق فلسطين أرضا وشعبا دون توقف ومطالبة حكوماتها بوقف إنحيازها للعدوان الإسرائيلي الهمجي الدموي وإنهاء إستعماره لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة شهدنا مواقف أمريكية واوربية كلاميا تتبنى ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وحتى لا يبقى الموقف شعارا بهدف كسب الوقت لا بد وان يقترن بإجراءات وخطوات تنفيذية عملية تدل على مصداقية وجدية مواقفهم فسياستهم السابقة على مدار العقود السابقة افقدتهم المصداقية وأولى الخطوات المطلوبة فرض وقف العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة وعموم المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والإعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو عامل بالأمم المتحدة ....
 نعم لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته لمستقلة.... فلنرفض تمكين إفلات المستعمر الإسرائيلي من العقاب... وليضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان سمو وسيادة العدالة والمساواة دون تمييز ....