p style=text-align: justify;ما زالت أبواب استقدام العاملات إلى الأردن من دولة أندونيسيا والفلبين مغلقة، مما أثر سلبا على أصحاب مكاتب الاستقدام،حيث قامت المكاتب بدفع مبالغ مالية تصل الى 800 ألف دينار لإصدار تصاريح عمل، وتحويل حوالي مليون ونصف دينار لاستقدام العاملات./p
p style=text-align: justify;وقال رئيس نقابة مكاتب استقدام العاملات في المنازل إنه كان من المنتظر أن تفتح أندونيسيا أبوابها لاستقدام العاملات في تشرين الأول الماضي، ولكن القرار لم ينفذ لغاية الآن رغم التزام الحكومة الأردنية ومكاتب الاستقدام بشروط السفارة الاندونيسية./p
p style=text-align: justify;وحمل الحسينات وزارة العمل مسؤولية إغلاق سوق العمالة الفلبينية موضحا انه من ، المفترض أن تضع وزارة العمل ملاحظاتها على البرتوكول الفلبيني منذ شهرين، ولكن أعمال البرتوكول لم تنه، بحجة أنهم بانتظار رد وزارة الداخلية./p
p style=text-align: justify;كما أن الوزارة بحسب الحسينات لا تقف بجانب النقابة، على الرغم من إرسال العديد من الكتب الرسمية، إضافة لمقابلات متكررة مع المسؤولين في الوزارة ./p
p style=text-align: justify;وحاول راديو البلد الاتصال بعدد من مسؤلي وزارة العمل لمعرفة إجراءاتهم لفتح الأسواق الاندونيسية والفلبينية لإحضار العاملات في المنازل مجددا أمام أصحاب مكاتب الاستقدام، ولكن دون جدوى./p
p style=text-align: justify;ومن زاوية أخرى أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع نسبة أمراض السل والكبد الوبائي بين عاملات المنازل من جميع الجنسيات القادمة من جنوب شرق أسيا،بحسب مدير مديرية الأمراض الصدرية وصحة الوافدين في الوزارة خالد ابو رمان./p
p style=text-align: justify;وأوضح أبو رمان أن ارتفاع عدد المصابات بمرض السل يستدعي من وزارة الصحة إعادة سياسيتها باستقدام العاملات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة العمل اعتمدت بعض المراكز لفحص العاملات، ولكن لم يتم تفعليها بشكل جيد بسبب تدخل بعض الجهات الرسمية في تلك البلدان./p
p style=text-align: justify;وتقوم وزارة الصحة بعمل فحوصات للعاملات قبل مغادرتهن لبلدانهن في مركز صحي معتمدإلا أن أغلب الشهادات الصحية، بحسب أبو رمان، مزورة من قبل المراكز الصحية./p
p style=text-align: justify;وتلزم الوزارة أصحاب المكاتب بإجراء الفحوصات الطبية تجنبا تزوير الشهادات الصحية./p