أعادت محكمة أمن الدولة يوم الأحد أملاكا لمواطنين كان قد تم رهنها لدى شركة تتعامل بالبورصات الوهمية، وذلك في حكم صدر عن الهيئة المدنية الحاكمة برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين احمد العمري ومحلد الرقاد وبحضور مدعي عام امن الدولة

وحكمت المحكمة على اثنين بالأشغال الشاقة 21 سنة لكل منهما بعد إدانتهما بجرم الاحتيال، وغرامة 2100 دينار وتضمين بالتكافل والتضامن مبلغ 7,100,000 مليون دينارتمثل قيمة المبالغ المالية التي حصل عليها المشتكى عليهما بالاحتيال.

وتتلخص تفاصيل القضية في قيام المشتكى عليهما بإنشاء شركة تعمل بالبورصة ادعيا أن لديهما برنامجا للتداول خاصا بهما على الانترنت، حيث قاما بالتحكم بهذا البرنامج وأن حسابهم على البرنامج يتعرض للخسائر، مستوليين على مبالغ المواطنين تحت هذه الذريعة

واتضح فيما بعد أن برنامج التداول غير مربوط بالأسواق العالمية، وأنه برنامج وهمي.

وجاء في قرار المحكمة بإلغاء كافة الرهونات المترتبة على المواطنين الذين قاموا برهن شقق وأراض لصالح المشتكي عليهما، على انها ايداعات.