دخل إضراب المعلمين الأردنيين عن التدريس أسبوعه الثاني، وسط أجواء مشحونة بين الحكومة الأردنية التي لوحت بمعاقبة المضربين، وبين نقابة المعلمين التي تصر على المطالبة بصرف علاوة مهنية 50 في المئة على الراتب الأساسي، دون تنازلات.

وزادت حدة الأزمة بعد تراشق تصريحات بين نقابة المعلمين والحكومة الأحد، وتعميم وزير التربية والتعليم وليد المعاني، على مدراء التربية تزويده بأسماء المضربين عن العمل، بعد يوم واحد من دعوة النقابة لرئيس الحكومة عمر الرزاز للجلوس على طاولة الحوار.

من جانبه، أوضح نائب نقيب المعلمين الأردنيين، ناصر النواصرة، أن المعلمين ماضون في الإضراب، إلى حين الحصول على العلاوة المهنية، وتقديم الحكومة الأردنية اعتذارا للمعلمين عن ما سماه "المساس بكرامة المعلم" واعتداء رجال أمن على معلمين في الاعتصام الذي نفذته النقابة في 5 أيلول/ سبتمبر في العاصمة عمان.

وفي ما يأتي نص الحوار:

تدخلون الأسبوع الثاني في الإضراب.. هل من أفق للحل؟

الأسبوع الثاني من الإضراب، وما زال المعلمون ثابتون، ومصرون على مطلبهم، في الوقت ذاته، ما زالت الحكومة تدير ظهرها للحوار رغم دعوتي لرئيس الوزراء، عمر الرزاز للحوار مع النقابة، لكن حتى اللحظة لم نتلق أي استجابة من الحكومة لحوار مباشر مع الرئيس في كافة الملفات وعلى رأسها علاوة الخمسين بالمئة.

نحن نتكلم بالبداية عن العلاوة، واليوم تعرض المعلم في 5 أيلول لانتهاكات واعتداءات على كرامته، وهذا يستحق أن يكون هناك تحقيق في الجهات المسؤولة عن ذلك، ولا بد أن يكون هناك اعتذار واضح، والمسؤول بشكل مباشر عن الانتهاكات، ما زال يجلس على كرسيه، وهذا غير مناسب مع حكومة تقول بأنها حكومة النخبة.

الحكومة رحبت بدعوة النقابة للحوار، لكن حصرته مع فريق وزاري.. لماذا تصرون على لقاء الرزاز؟

نحن دعوتنا صريحة، كانت لرئيس الوزراء، أن يكون اللقاء في نقابة المعلمين أو رئاسة الوزراء، حتى هذه اللحظة لم يتصل معنا أي مسؤول حكومي يقبل أو ينفي هذه الدعوة، أما البيان الحكومي حول لقاء الفريق الوزاري في مبنى وزارة التربية والتعليم، فلم يصلنا هذا البيان، وسمعنا به من وسائل الإعلام فقط.

والتقت النقابة مع الفريق الوزاري مرات عدة الأسبوع الماضي، ولم نصل إلى أي حل، هذا الفريق لا يملك أي صلاحيات للحل، النقابة واثقة من إيجاد الحلول في حال تم اللقاء مع الرئيس، ونحن جادون في الحل، ولا أدري ما السبب الذي يدفع الرئيس لعدم رغبته باللقاء مع النقابة.

وزارة التربية والتعليم، طلبت أسماء المعلمين المتغيبين، هل سيطال المعلمين عواقب قانونية؟

كل المعلمين مضربون، وكلهم ملتزمون بقرار نقابة المعلمين، ونقابة المعلمين ومجلسها هما من يتحملان المسؤولية الكاملة عن القرارات الصادرة كافة، فإذا أرادوا محاسبتنا فليحاسبوا النقابة، ويحاسبوني أنا شخصيا.

هل تعتقد بأن هناك محاولات لتسييس مطالب المعلمين؟

نحن مطالبنا المهنية واضحة، لم نتحدث عن أي مطلب آخر، ما زلنا في دائرة علاوة الخمسين في المئة، مطلبنا الرئيس والمطالب الأخرى التي تناقش هي في سياق العمل النقابي، نقابة المعلمين لا يوجد لها أي علاقة بأي جهة أخرى حتى لا يوجد لنا أي علاقة بالنقابات الأخرى.

لكن هناك من حاول أن يربط بين مطالب المعلمين وجماعة الإخوان المسلمين؟

هذا تم الرد عليه سابقا، نحن ليست لنا علاقة بأي جهة كانت أو جمعية، أو جماعة، أو غير ذلك، نحن لسنا معنيين بأي من هذه المسميات وهذه الدوائر والمؤسسات الأردنية والأحزاب، نحن معنيون بالمعلم مرجعنا المعلم، ومرجعنا ميدان المعلمين، هذا سلوكنا ومن يرى غير ذلك عليه أن يواجهنا بتصريحات، أو سلوك يؤكد ما يقول، وهي نوع من الافتراء ونوع من الشيطنة.

في العودة لعلاوة الـ50% كم هي حاجة ملحة للمعلم؟

المعلم من يومه في أدنى سلم الرواتب بالنسبة لموظفي الدولة، إذا ما قارن نفسه بموظفين آخرين بوزارة العدل، ووزارة الداخلية، وغيرها من وزارات والجمارك والمؤسسات التابعة للحكومة. المعلم دخله يتآكل بسبب الضرائب، والأسعار، وارتفاع نسبة التضخم، لا بد للحكومة من أن تنظر نظرة حقيقية وثاقبة لأوضاع المعلمين؛ لأن المعلم يجب أن يتميز وليس فقط أن يساوى ببقية موظفي الدولة وأتوقع أن هذه هي الخطوة الأولى في مشروع نهضة الوطن ونهضة التعليم.

في حال إصرار الحكومة على موقفها وإدارة ظهرها للمعلمين، هل تتوقع خطوات تصعيدية أخرى؟

بالتأكيد، نحن ما زلنا نراهن على وعي وحكمة لدى الجانب الرسمي في التعامل مع مسألة المعلمين، نحن أدواتنا كثيرة، لن تتوقف، وقادرون على المبادرة، وإعادة التموضع من جديد، وما زلنا حتى للحظة نقابة تدير المشهد باحترافية كبيرة جدا.

الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء، وهو مطالب بالاستجابة للقاء مباشر مع نقابة المعلمين، لأنه هو المرجعية، ويملك المفاتيح كافة، والفريق الحكومي الذي يبعثه هنا وهناك لا يملك الصلاحية، ولا يملك صلاحية النقاش.

هل هناك نية في العودة للاعتصام أمام مقر الحكومة؟

هناك مطالبات كثيرة جدا من معلمين وناشطين وحتى من فروع النقابة في الكرك وفي الطفيلة، وفي غيرها بالعودة إلى الدوار الرابع (مقر الحكومة) من جديد، وهذا مطروح في اجتماع خاص سيعقد إن شاء الله، ونحن كما يريد ميداننا. إذا ما قرر ميداننا الدوار فسنعود إليه.

لا نريد أن نصل إلى هذا المستوى، لكن ينبغي على الحكومة أن تعلم أن ميدان المعلمين مصر على أن ينال حقوقه، كي يربح الوطن، وليس أحد غير الوطن في ظل القيادة الهاشمية.

وختم النواصرة بالقول: "المعلمون أكثر إصرار على استكمال الإضراب، رغم محاولات التجييش والتحريض على المعلمين، وهذا التحريض يؤثر سلبا على المعلم وحذرنا من المس بالنسيج الاجتماعي الأردني، نحن مع الأهالي والطلبة في خندق واحد، وكلنا نعاني من الحالة الاقتصادية نفسها، يوم الأحد كانت مسيرة في الكرك  وبعثت برسالة قوية للحكومة: عليها أن تنتبه جيدا لمطالب المعلمين". عربي21