ما زال القرار الأوروبي بحظر التعامل مع المستوطنات، يدفع إسرائيل نحو مزيد من التعصب والتهديد بالمساس بالدور الاوروبي في الاراضي المحتلة وحتى الاستحقاقات المترتبة للسلطة الفلسطينية على تل أبيب.

وأدى القرار الأوروبي إلى ارباك في صفوف الحكومة الإسرائيلية مما دفع رئيسها وعدد من وزرائه إلى التهديد بمنع حركة الدبلوماسيين الاوروبيين في الضفة ووقف تحويل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية.

وفي هذا الشأن قال وزير الاسكان الإسرائيلي أوري اريئيل من حزب المستوطنين "البيت اليهودي" إن لدى الحكومة الاسرائيلية العديد من الأدوات لمواجهة هذا الموقف، وفي ذات الوقت حاول التقليل من آثار القرار الاوروبي بوقف التعاون والمنح المقدمة للمؤسسات الاسرائيلية القائمة وراء حدود عام 67 قائلا إن هذا القرار لن يترك تأثيرا كبيرا على اسرائيل.

وأضاف أن احد الخيارات المطروحة أمام الحكومة الاسرائيلية وقف نقل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، كذلك منع حركة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في مناطق "C".

من ناحيتها قالت زعيمة حزب "ميرتس" زهافا جالون "إن قرار الاتحاد الأوروبي قرار مهم وصحيح، وعلى حكومة نتنياهو ان تصحو وتدرك بأن الوضع يسير في غير صالحنا، وبأن دول العالم بدأت تفقد الصبر نحونا ودون التوصل الى اتفاقية سلام سنجد انفسنا أمام انتفاضة جديدة، ان الرئيس الفلسطيني أبو مازن هو زعيم معتدل، واذا اردنا اتفاقية علينا اليوم السعي للتوصل الى هذه الاتفاقية".

بدوره قال د. نصر عبد الكريم المحلل الاقتصادي لـ معا إن الموقف الإسرائيلي نابع من حالة الارباك التي باتت تعيشها الحكومة الاسرائيلية، مستبعدا أن تقوم إسرائيل بقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية في ظل الاوضاع الحالية ومساعي كيري لاحياء عملية السلام من جديد.

وأضاف عبد الكريم أن مثل هذه الخطوة ستضع علامات استفهام كبرى على مساعي كيري وهذا سيحمل اسرائيل مسؤولية افشالها.

واكد ان القرار الاوروبي له قيمة اخلاقية وسياسية وقانونية واقتصادية باعتبار انه يمنع التعامل مع المؤسسات والشركات داخل المستوطنات ويضع عبارة ان اي اتفاق مع اسرائيل يعتبر المستوطنات غير شرعية ويحظر التعامل معها.

وبين عبد الكريم ان اسرائيل لا تخشى من هذا القرار لوحده، وانما هي قلقلة من أن يكون مقدمة لقرارات اخرى تخرج المستوطنات من الشرعية الدولية.

أما فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي للقرار الأوروبي، قال عبد الكريم إن حجم الاقتصاد في المستوطنات الاسرائيلية سواء أكان الزراعي أو الصناعي يقترب من 500 مليون دولار اي ما يشكل 8% من ميزانية الحكومة الاسرائيلية، وبذلك فإن الاقتصاد الاسرائيلي لن يتأثر كثيرا من هذا القرار، لكنه سيخدم الجهد الدولي باعتبار أن المستوطنات غير شرعية وهو ما يجعلها على القائمة السوداء كأي منظمة أو جماعة ارهابية يُحظر التعامل معها.

وأكد أن المستوطنات ستفقد بريقها الاقتصادي وهذا سيضع عبئا على الحكومة الاسرائيلية، الا إذا لجأت المستوطنات إلى الالتفاف على القرار من خلال إقامة الشركات والمصانع خارج حدودها.

وقال إن في استطلاعات الرأي الاخيرة الاسرائيلية اتضح أن احد اهم اسباب قدوم المهاجرين الجدد الى المستوطنات هو الدافع الاقتصادي وقوة اقتصادها وان هذا القرار سيكون سلبيا في المستقبل على قدوم المهاجرين للسكن في المستوطنات.