اعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني عن خطة إجراءات جديدة في دوائر التنفيذ تهدف الى زيادة فاعليتها وكفاءتها وتجهيزها بوسائل أتمتة جديدة بعد الإنتهاء من أرشفة القضايا والوثائق الموجودة فيها وتزويدها بوسائل التتبعع الإلكتروني لإنجاز المعاملات بسرعة وكفاءة أكبر.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في مبنى الوزارة للاعلان عن الخطة الاستراتيجية للوزارة للاعوام 2014 - 2017 بحضور الامين العام القاضي احمد جمالية ومدير مديرية حقوق الانسان القاضي على المسيمي ان دوائر التنفيذ في المحاكم هي ترجمة لعدالة الأحكام وتطبيق لهيبتها وليست مقبرة لها كما يشاع .
واضاف انه تمّ إتخاذ قرار بزيادة عدد ساعات استقبال المعاملات لدى دوائر التنفيذ ، لتمكين المحامين من إنجاز معاملاتهم بالوقت المناسب مشيرا الى ان الوزارة ستتقدم بمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ يعالج "إشكاليات التنفيذ" والإستئنافات المتعددة والمتكررة للأحكام والتي تجعل تنفيذ الأحكام مستعصياً .
وحول تعديل التشريعات قال التلهوني ان الوزارة معنية بمراجعتها والسير بها وفق القنوات التشريعية المعروفة والسير بها ضمن القنوات الدستورية وانهم بصدد تشكيل لجنة من المختصين لدراسة ومراجعة قانون العقوبات وتقديم مقترحات لتعديله للمساهمة في معالجة المستجدات في عالم الجريمة بما يتماشى مع التطورت في مفاهيم الجريمة والعقاب آخذين بالاعتبار النصوص التي جرى تعديلها حتى تاريخه.
واشار التلهوني الى مبادرة اللجنة القانونية في مجلس النواب بتقديم إقتراح بتعديل العديد من النصوص القانونية والمتعلقة بتغليظ العقوبة على سرقة السيارات كانت بمحلّها لافتا الى ان المجلس يملك دستورياً حق إقتراح القوانين والتشريعات وفقاً لأحكام الدستور.
وقال ان الوزارة ساهمت بتقديم مقترحات لتعديل بعض القوانين المخالفة للدستور وكان آخرها تعديل قانون العقوبات بتجريم "التعذيب المعنوي" بالإضافة الى أنواع التعذيب الأخرى المذكورة في قانون العقويات.
وحول العلاقة مع السلطة القضائية ممثلة بالمجلس القضائي قال انها تشاركية تقوم على التعاون والتنسيق في كافة الأمور التي تهم مرفق القضاء والعدالة والوزارة حريصة كل الحرص على إعداد وتجهيز كل ما يلزم لتسهيل عمل السلطة القضائية من وسائل ومرافق وبنية تحتية وتشريعات وموظفين وغيرها من الأمور مع الحفاظ على مبدأ الفصل بين السلطات
وقال ان برنامج قضاة المستقبل من البرامج التي ساعدت برفد الجهاز القضائي بمجموعة متميزة من القضاة ويجري حالياً مراجعة نظام المعهد بصيغته الأخيرة للإستمرار برفد الجهاز القضائي بالقضاة المتميزين مضيفا ان الوزارةّ نسبت مؤخراً بتعيين (60) قاضياً من خريجي المعهد القضائي .

وفيما يتعلق بسجّل الأردن في مجال حقوق الإنسان قال التلهوي انه مشرّف وتسعى الاستراتيجية الى تطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بهذا الخصوص كون المواطن وكرامته مهمة وبنفس أهمية تطبيق القانون وأحكامه .
واضاف انه يوجد لدينا مديرية خاصة بحقوق الإنسان تشارك في كافة المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مديرية خاصة بمراكز الإصلاح والتأهيل ، تقوم بدور فاعل وإيجابي في رصد أحوال الموقوفين والمحكومين في مراكز الإصلاح والتأهيل وتمريرها للجهات المعنية كالسطة القضائية والنيابة العامة ومحكمة أمن الدولة والوزارات المعنية الأخرى كوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية .
وقال التلهوني سنستمر في أتمتة كافة الإجراءات القضائية وإستكمال الربط الإلكتروني مع الجهات الأخرى ومنها "الأمن العام" و"الأحوال المدنية" و "وزارة الداخلية" وغيرها .
وحول مشكلة إطالة أمد التقاضي قال ان الوزارة ستدرس فرص تحسينها مع السلطة القضائية لانه من غير المعقول أن تستمر حتى هذا اليوم رغم الجهود الكبيرة التي بُذلت لحلها مشيرا الى أسباب إطالة أمدها تتراوح ما بين الخطأ في تسجيل الدعاوى وتحديد الإختصاص وبطلان التبليغات والطلبات المتكررة والدفوع المتعددة وعدم تعاون الوكلاء بالإضافة الى البينات وطبيعتها ثمّ يأتي دور التنفيذ .
واضاف بان لوزارة تسعى ضمن خطتها لمراجعة قوانين البينات وأُصول المحاكمات المدنية والعقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بالإضافة الى قانون التنفيذ ومراجعة بعض الإجراءات الإدارية التي قد تكون سبباً يعيق التسريع في البتّ بالقضايا .
وقال التلهوني ان مـن الأسبــاب المهمـة لتأخير الدعاوى والفصل بها هي مسألة "العناوين الوهمية" الغير حقيقية للمطلوب تبليغهم في الدعاوى مضيفا انه سيتمّ إدخال نصوص قانونية تعالج التقصّد في إستخدام العناوين الوهمية وستكون هنالك جزاءات على من يتقصّد ذلك لعرقلة سير العدالة وسيكون هنالك خطة لتزويد المحضرين والمبلغين بأجهزة (جي بي أر اس) لتسهيل العثور على العناوين .
كما أنّ هنالك خطة للتعاون مع دائرة الأحوال المدنية وشركات المياه والكهرباء ومراقبة الشركات وأمانة عمان ، للتعرف على عناوين المطلوب تبليغهم واستخدامها في التبليغات وتنفيذ الأحكام .

وقال ان الوزارة ماضية في خطتها لتحسين المرافق والمحاكم ، وقد انتهت مؤخراً من بناء عدة أبنية نموذجية تضاهي ما هو موجود في أفضل الدول المتقدمة ، مضيفا ان العمل جار لتحديث أبنية بعض المحاكم الأخرى التي تحتاج لذلك فيس ضوء الموازنة المرصودة للوزارة .
وحول العلاقة مع نقابة المحامين قال التلهوني ندعم دور النقابة بكل ما نستطيع وقد تمّ تحويل مشروع قانون لنقابة المحامين وهو الآن بين يدي اللجنة القانونية في مجلس النواب ، وندعم فكرة (معهد لتدريب المحامين) كما ورد في مشروع القانون بعد دراسته من كافة جوانبه ليخرج الموضوع بأفضل صورة بما في ذلك طريقة القبول والمدة والمناهج والمواضيع التي تدّرس في المعهد وأعضاء هيئة التدريس وسويتهم والإمتحانات وانواعها وأساليبها .

كما تدعم الإستراتيجية المعهد القضائي والتحديث المستمر لمناهجه والمواضيع التي يدرّسها وإختيار أعضاء هيئة التدريس فيه وكذلك دعم الإستمرار في تطبيق برنامج العدالة الجنائية والوصول الى مرحلة تطبيق العقوبات المجتمعية والعقوبات البديلة .
كما اهتمت بدوائر كاتب العدل والعمل على تطوير أداءها والعمل على ما يعرف بتجارة "الكفالات" وإدخال وسائل تقنية وفنية جديدة لمنع تزوير الوكالات والكفالات وتعزيز دور النيابة العامة من خلال مراجعة التشريعات الناظمة لذلك وتعزيز وكفاءة دائرة المحامي العام المدني في تحصيل الأموال المحكوم بها لصالح الخزينة وقد تمّ تشكيل لجنة برئاسة المحامي العام المدني لوضع تصّور حول معالجة المعيقات التي تقف في وجهة تحصيل تلك الأموال .
كما تهدف الاستراتيجية الى تعزيز دور دائرة التفتيش القضائي والطلب من المجلس القضائي برفدها بمزيد من السادة القضاة لتمكين الدائرة من القيام بواجبها بالشكل المطلوب و دعم موظفي وزارة العدل ورفع كفائتهم وإكسابهم المهارات المطلوبة والإهتمام بظروفهم الوظيفية ومكافأة المتميز منهم.