طالب  عدد من سكان لواء دير علا سلطة الأراضي بوزارة المياه والري، بتعديل  قانون  السلطة الذي يمنع منح ترخيص وإذن أشغال للبناء القائم على الوحدات الزراعية، لإيصال  خدمات المياه والكهرباء للمنازل الواقعة ضمن الأراضي الزراعية في أغلب مناطق اللواء.

واعتبر المواطنون المتضررون عدم منح التراخيص "قانونا مجحفا وظالما"، حرمهم من حقهم بإيصال الخدمات لمنازلهم كباقي السكان.

المواطن محمد العلي، أكد بانتظار منحه ترخيص لمنزله منذ ما يزيد عن عامين، قبل صدورد القانون الذي لا يسمح  بترخيص أكثر من بناء واحد على الوحدة الزراعية، مشيرا إلى أنه حصل على شهادة من البلدية تثبت أن منزله قائم منذ عام 2006.

وأضاف العلي بأنه سيترك منزله الذي كلفه 35 ألف دينار ويستأجر منزلا آخر تتوفر فيه خدمات المياه والكهرباء، لحين حل المشكلة التي يعاني منها عشرات المواطنين في اللواء.

فيما تشارك المواطنة شريفة الديات جيرانها بخدمة التيار الكهربائي والمياه، حيث تجبر على دفع نصف فاتورة الكهرباء والمياه بالرغم من عدم استهلاكها لنصف الفاتورة التي تتجاوز قيمتها في أغلب الأحيان  الـ60  دينارا في ظل عدم  وجود أجهزة كهربائية في منزلها باستثناء الثلاجة.

وتقول المواطنة بسمة الديات "يجب على سلطة الأراضي أن توفر وحدات سكنية قبل أن تمنع منح ترخيص للبناء القائم بالوحدات الزراعية، مشيرة إلى أن المواطنين أجبروا على البناء داخل الوحدات الزراعية  لعدم توفر أراض للبناء عليها.

من جانبه، أوضح الأمين العام في سلطة واداي الأردن المهندس سعد أبو حمور، بأن قانون السلطة يسمح بمنح ترخيص لبناء واحد بالوحدة الزراعية بمساحة 260 متر مربع، ويعتبر غير ذلك مخالفا للقانون ولا يسمح بمنح الترخيص.

وأضاف أبو حمور لـ"عمان نت" بأن الهدف من ذلك الحفاظ على الرقعة الرزاعية في منطقة وادي الأردن.

وأشار إلى أن السلطة ستعد تقريرا حول واقع الحال وتصوير الأبنية القائمة على الأراضي الزراعية وعرضها على اللجان كمحاولة لإيجاد حلول للمشكلة، والتخفيف من معاناة  المواطنين.

وفيما يتعلق بتوفير وحدات سكنية فأكد أبو حمور أن السلطة خاطبت رئاسة الوزراء لضم الأراضي الحراجية التابعة لسلطة وادي الأردن لتوزيعها كوحدات سكنية على المواطنين.