"أردنيات من أجل الإصلاح" ينظم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء

الرابط المختصر

قررت الهيئة الإدارية لتجمع أردنيات من اجل الإصلاحفي اجتماعها الدوري أمس تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء الثلاثاء المقبل, كأول فعالية للتجمع.
وتهدف الوقفة المنوي تنظيمها الأسبوع المقبل إلى الاحتجاج على سياسات الحكومة, والوقوف جنبا إلى جنب مع المطالبين بالإصلاح, واستنكارا للأحداث التي وقعت في ساحة النخيل الجمعة الماضي, وتأكيدا لمطالب التجمع.
  وكان نحو(100) من النخب النسائية الأردنية أعلنّ الأسبوع الماضي عن تشكيل ائتلاف أردنيات من أجل الإصلاح, بمشاركة نساء يمثلن الأحزاب السياسية والجمعيات النسائية والنقابات المهنية والقيادات المستقلة من مختلف محافظات المملكة. وفي لقائهن الأول تم انتخاب الهيئة الإدارية الدكتورة عيدة المطلق رئيسة للتجمع, والدكتورة فاطمة الوحش أمينة للسر.
وحمل التجمع النسائي الجديد عاتقه حماية الوطن وصون استقلاله وتأكيد سيادته, وتعزيز الوحدة الوطنية والتصدي للدعوات الإقليمية والجهويّة والطائفيّة, وفق بيان صدر عن التجمع عند إعلانه.
وجددت الهيئة الإدارية تأكيدها على مطالب التجمع المتمثلة بتحقيق إصلاح سياسي وإجراء تعديلات دستورية, تمكن الشعب من أن يكون مصدرا للسلطات, وترسيخ دولة القانون والمواطنة على أساس الحقوق والواجبات, وتحقيق الفصل بين السلطات, وتحقيق استقلالية القضاء. كما طالبت بإيجاد قانون انتخاب ديمقراطي وعصري يمثل الإرادة والشعبية, وتشكيل حكومة منتخبة تمثل الأغلبية البرلمانية, لتحقيق مبدأ تداول السلطة, وإنشاء محكمة دستورية للبت في دستورية القوانين, وإطلاق الحريات العامة, وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في الحياة السياسية والمدنية, وإلغاء محكمة أمن الدولة.
وقال التجمع في بيان صحافي إنه آن الأوان أن تستعيد الشعوب العربية من خلال ثورتها حريتها المغتصبة, وكرامتها المهدورة, وسيادتها على قراراتها المصيرية, وقدرتها على صياغة حاضرها ومستقبلها, بعد عقود متعددة من الظلم والكبت والإحباط وحكم الفرد وتسلطه وغياب الحريات والعدالة الاجتماعية.
ويرى التجمع أن مشاركة المرأة العربية في مختلف الأقطار في صياغة المستقبل, نابعة من كونها الأكثر تأثرا بالظلم والاضطهاد وغياب الحريات والعدالة الاجتماعية. فالمملكة ليست بمنأى عن حركة الشعوب العربية, وخاصة المجاورة منها, بل هي في صميم هذا الحراك, بحسب البيان.
البيان يطالب بالإصلاح الشامل, وتحقيق مطالب الأردنيين وتمكينهم من صياغة مستقبلهم, فخصوصية البلاد تكمن في إيجاد نموذج في سرعة الاستجابة والتغيير من دون إراقة دماء وتقديم ضحايا.
وتعهد التجمع النسوي بمواصلة الحراك حتى تحقيق المطالب الشرعية, مؤكدا أن المرأة قوة أساسية في دعم حركة الإصلاح, وتبني مشروع سياسي وأجندة إصلاح وطني, والمشاركة في الفعاليات التي توحد الجهود الوطنية في محاربة الفساد وتمكين الأردنيين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.