اكد امناء عامون لاحزاب سياسية ان مخرجات عمل لجنة الحوار الوطني فيما يخص قانوني الاحزاب والانتخاب تشكل خطوة متقدمة في مسيرة الاصلاح الوطني.

واشاد امين عام حزب حشد النائب عبلة ابوعلبة بمخرجات اللجنة فيما يتعلق بقانون الاحزاب،وقالت انه يلبي وبنسبة كبيرة المتطلبات التي قدمتها احزاب المعارضة في وقت سابق.

واشارت الى ان قانون الصوت الواحد قد اشبع نقدا ونحن الان في مرحلة جديدة تتطلب قانونا اصلاحيا، معربة عن املها لو ان القانون الجديد اعتمد النظام المختلط اي 50% للدوائر الفردية و50% للقائمة على مستوى الوطن. كما اشادت ابوعلبة بلجنة الحوار ورئيسها وجميع اعضائها على الجهود التي بذلوها لانجاز التقرير.

من جانبه، اكد امين عام حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة نشأت احمد ان توصيات لجنة الحوار فيما يتعلق بقانون الاحزاب المقترح تلبي وبنسبة عالية طموح ومتطلبات احزاب المعارضة لافتا الى ان لديه بعض الملاحظات البسيطة والقليلة التي لا تؤثر على القانون من حيث الجوهر.

وحول قانون الانتخاب قال انه افضل من السابق،الا ان احزاب المعارضة لديها رؤية حول قانون الانتخاب وهو50 % للدوائر الفردية و50% لقائمة الوطن بهدف تنشيط الحياة السياسية، مشيرين الى ان مسودة القانون التي توصلت اليها لجنة الحوار افضل « بمئة مرة من القانون السابق « اي افضل من الدوائر الوهمية والصوت الواحد مع وجود التحفظات السابقة.

ولفت الى انهم سيسعون الى اقرار رؤيتهم حول قانون الانتخاب.

وبين ان حزبه لن يقاطع الانتخابات المستقبلية.

وثمن أمين عام حزب العدالة والتنمية علي الشرفا مخرجات عمل اللجنة، مشيرا الى جهدها المتواصل خلال الاشهر الماضية من اجل استنباط الافضل وتحقيق طموحات المواطن.

واكد ان اللجنة حققت انجازا مهما في منظمومة التشريعات الاصلاحية، لافتا الى قانون الانتخاب وقيام اللجنة بالعمل على ايجاد صيغ اتفاق تتعلق بالدائرة الانتخابية ليكون في الأردن قانون انتخابي عصري ومقبول من كافة القطاعات وشرائح المجتمع المختلفة.

واعتبر قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين اقرتهما اللجنة خطوة متقدمة للوصول إلى أحزاب برامجية ذات أغلبية برلمانية تفضي إلى تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان عملية الإصلاح تقتضي تراكما للحالات الإيجابية حتى تحدث الأثر المطلوب على الحياة الحزبية.

وقال أمين عام حزب الرفاه محمد رجا الشوملي ان لجنة الحوار الوطني عملت خلال الفترة الماضية على وضع الأطر لقيادة عملية حوار سياسي حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها والتي تشكل أرضية صلبة لتطوير الديمقراطية والتعددية والحزبية بما يعزز مسيرة الإنجاز والاستقرار والبناء على المكتسبات.

واشار الى قانون الاحزاب المقترح، معتبرا انه تضمن تعديلات ايجابية في مقدمتها مرجعية الأحزاب السياسية، حيث ستصبح تابعة لهيئة تسمى الهيئة المستقلة للانتخابات والأحزاب، هي التي ستتولى الأمور المرجعية والتنسيقية والإشرافية على الأحزاب بالاضافة الى ان مشروع القانون الجديد يتضمن التخفيف من الشروط المفروضة على المؤسسين، حيث سيتم تخفيض عدد المؤسسين من 500 الى 250، مع الإعفاء من الشرط السابق في الحصول على شهادة عدم المحكومية، والإبقاء على شرط توزع المؤسسين على خمس محافظات.

وخلص الى التاكيد على اهمية التوافق على وجوب اعتماد القائمة النسبية في النظام الانتخابي الجديد.

من جهته، اشاد الامين العام لحزب دعاء اسامة بنات بمخرجات لجنة الحوار الوطني واعتماد القائمة النسبية على مستوى المحافظة والوطن في قانون الانتخاب العصري،معتبرا ان اللجنة قامت بعمل يلبي طموح اغلبية القوى السياسية الموجودة على الساحة الاردنية.

واضاف بنات ان الاصلاح الشامل يبدأ بالتدريج،مؤكدا ان اللجنة تسير بالطريق الصحيح.

واكد ان هناك توافقا كبيرا على مخرجات اللجنة، مشيرا الى ان القانون جاء متوازنا حيث اخذ بعين الاعتبار جميع الاطراف الموجودة على الساحة.