أحزاب تحسم أمر مشاركتها بالانتخابات البلدية القادمة
بدأت بعض الأحزاب حراكها من أجل المشاركة بالانتخابات البلدية المقبلة، وذلك مع قرب موعد حل المجالس البلدية المقرر في نيسان من العام الحالي .
فحزب الرسالة بدأ حراكه مبكرا، حيث قرر في اجتماعه الأسبوع الماضي خطة تنظيمية لمشاركته في الانتخابات البلدية المقبلة، بحسب ما أكد أمين عام الحزب حازم قشوع .
وقال قشوع إن الحزب حسم أمره بالمشاركه بعد نقاشات عدة أجراها الحزب مع أعضائه و"ستكون بائتلاف عريض مع بعض الأحزاب السياسية في كافة أرجاء الوطن".
وتتضمن الخطة التنظمية التي وضعها الحزب أمورا عدة أهمها مشاركة الفروع، وبحسب قشوع فإن الفروع ستقدم مرشحيها، إضافة إلى أنها ستشارك بإعداد البرنامج الانتخابي التنموي المحلي الخدماتي، كما ستتضمن مشاركة الفروع في انتخابات تكميلية لتقسيم الفريق والمرشحين للانتخابات البلدية القادمة" .
أما الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين جميل أبو بكر فقد أكد أن الحركة الإسلامية ستعيد دراستها لأمر المشاركة والذي لم تحسمه بعد وعلى ضوء المستجدات بشأن قرب الانتخابات البلدية .
وقال أبو بكر "إن الحركة كانت قد عقدت اجتماعات عدة لمناقشة المشاركة بالانتخابات البلدية لكن تم تأجيل البت فيها بعد وصول أنباء تفيد باحتمال تأجيل الانتخابات البلدية
وبين أبو بكر أن قرار المشاركة بالانتخابات البلدية لا علاقة له بموقفهم من الانتخابات النيابية الأخيرة، التي قاطعتها الحركة الإسلامية.
أما حزب التيار الوطني فقد عزم على المشاركة بالانتخابات البلدية وحضر برنامجه الانتخابي لذلك بحسب أمين عام الحزب سامي قمو " فالتيار مهتم جدا بخوض غمار الانتخابات البلدية لأن خدمات البلدية لها علاقة مباشرة بالمواطنين ".
ولكن فيما يتعلق بقراءة تلك الأحزاب لقانون البلديات، فقد أبدى قشوع تأكيده على خوض الانتخابات مع وجود قانون البلديات الحالي والذي يحتاج إلى تطوير" سنشارك ضمن هذا الإطار القانوني الجديد لكن سنسعى إلى تغييره طالما هناك مسيرة تنموية جادة ".
أما أبو بكر فيرى أن الحركة وضعت مذكرة بأهم التعديلات التي يحتاجها القانون، وستتدخل في موقفهم من المشاركة وأهمها " دمج البلديات، وإجراء الانتخابات حسب المناطق " .
وأشار قمو إلى أن قانون البلديات قيد الدراسة في الحزب، وسيرجعون لرأي المواطنين بشأن تلك التعديلات وهو ما اعتبره "حل ميداني وليس حلا مكتبيا " .