أبو علبة: قانون انتخاب متقدم والحريات السياسية عاملان متلازمان
قالت عضو لجنة قانون الأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عبلة ابو علبة إن الهدف الرئيس من التغير الذي يطرأ على قوانين الحياة السياسية، الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، رفع شأن الحالة السياسية من خلال تغيير جدي في تكوينة البرلمان السياسي.
وأضافت أن هذا لن يتم إلا عن طريق وجود قائمة وأحزاب سياسية، والأحزاب هي الأجدر في تشكيل هذه القائمة على أساس سياسي وهذا ينقلنا إلى مرحلة أخرى سياسية في البرلمان وهي وجود برلمان تعددي.
وأشارت إلى أن "القائمة المفتوحة لن تستطيع تحقيق هذا الهدف وهذا نقلاً عن اصحابها، أما بالنسبة للقائمة المغلقة يحتكم البرلمان إلى قانون الصوت الواحد منذ عام 1993 وهناك فئات اجتماعية وسياسية واسعة استفادت من هذه القانون وأصبح لها مصالح مرتبطة بهذا القانون من الصعب أن نتوقع أن يكون هناك تغيير جذري دفعة واحدة وأن تصبح الأردن دائرة انتخابية واحدة مغلقة."
وقالت أبو علبة إنه "حتى لو حصلنا أفضل القوانين دون أن تكون هناك بيئة سياسية راعية ومحفزة للعمل السياسي الحر ضمن الدستور ووفق القوانين إذا لم تكن الحريات العامة قائمة ستكون محدودة جدا فوائد هذا القانون لذلك يجب ان يكون هذان العاملان متلازمان قانون متقدم وحريات سياسية. "
وبخصوص مشاركة الشباب في عمر 25 عاما، ترى أبو علبة أنه سياق متقدم وقد طرح سابقاً عام 2016 وبأن العديد من الدول العربية الشقيقة تعتمد هذا العمر لترشح الشباب للانتخاب
وأكدت أن "المال السياسي "الحشوات" هي أحد السلبيات الشديدة التي دمرت الحياة السياسية ودمرت شخصية البرلمان ودمرت العلاقة بين الناخب والمرشح ".
وتابعت "أن القائمة المفتوحة ممكن أن يكون سب ترشحهم المال، أما في القائمة المغلقة تقوم بترشيح نفسها بناءً على أساس برنامج سياسي ومهما كان التقدير بأنها ستنجح ام لا هم مضطرون أن يتبنوا برنامج سياسي وبذلك ستكون الأحزاب مجبرة أن تقدم أفضل ما لديها من كوادر وقيادات وحتى تقنع المواطنين ببرنامج سياسي بعد سنوات من العلاقة المشوهة بين الناخب والمرشح وغياب البرنامج السياسي."
إستمع الآن