أبو علبة :المعيار الجوهري هو أن تهتم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بقضايا المرأة

الرابط المختصر

بين التقرير العربي لفجوة النوع الاجتماعي 2020–المساواة بين الجنسين وأهداف التنمية المستدامة-، جاء الأردن في المركز الرابع عربيا في حصة النساء من المناصب الوزارية الحكومية للعام 2019 .

وعلقت أمين عام المكتب السياسي لحزب الشعب الديموقراطي عبلة أبو علبة، أن وضع المرأة في المناصب الحكومية يتفاوت دائماً بين رؤية حكومة وحكومة أخرى، وأنه لا يوجد هناك مقياس ثابت على الرغم من وجود الكثير من الكفاءات

وقالت أبو علبة، في حديث لـ "عمان نت"، أن الضابط لهذا الموضوع أن يكون هناك معايير معينة ان تكون نسبة معينة من النساء موجودة في الحكومات هذا المعيار يؤكد على أهمية إدراج أسماء نساء وكفاءات في مواقع مختلفة

وأضافت أنه ليس المعيار على كم من الوزارات تحتل قالت وتعتبره أنه أحد المعايير الفوقية،لكن المعيار الجوهري هو أن تهتم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بقضايا المرأة في كل مكان و لكل الفئات الاجتماعية و تحديداً الفئات المتوسطة والفقيرة واللاتي لا يستطعن الوصول إلى وزارات ولا وسائل إعلام

وأكدت على ان هذه المجموعة من النساء يمتلكن طاقات ممتازة ومن الممكن أن كل منهم تشغل موقع متقدم في جوانب متعددة

وقالت "أنه هذا ليس غريب على بلد زي الأردن لانه هناك درجة اهتمام بقضايا المرأة وأن انخراط المرأة في الحياة العامة مسألة قديمة منذ بداية الدولة الأردنية ومنذ تشكيل الأحزاب السياسية في وقت من مبكر من عمر الدولة الأردنية "

 

أكدت أبو علبه على أن المهم هو ليس عدد النساء بل قضايا النساء،وذكرت ان نسبة النساء العاملات المنخرطات في سوق العمل عبارة عن 13% وهي نسبة منخفضة جداً يجب أن نرصدها ونعرف الاسباب و نبدد العقبات وهذا دور السلطة التنفيذية وهذا يظهر مدى تبني من هم في الحكم لقضايا المرأة وقدرتهم على إزالة العقبات في سبيل أن تتوجه المرأة إلى اماكن العمل

قضايا المرأة هي الاساس ويجب ان تكون منظورة بشكل دائم أمام صاحب القرار وأما جميع السلطات

وذلك استناداً إلى مواد موجودة في الدستور ومنصوص عليها تحت عنوان حقوق الاردنيين وواجباتهم والأردنيون أمام القانون سواء

 

وأوضحت "نحن لم نأت بجديد ولا نريد أن نفرض جديد على صاحب القرار بل التزام منهم بما هو موجود اصلاً في الدستور "

وقالت أوب علبة هناك ايضاً في التشريعات مواد تمييزية لم تلتزم بما هو موجود فالدستور في قانون العمل والضمان الاجتماعي والاحوال الشخصية و كل القوانين الناظمة للحياة الاجتماعية علينا أن ندققها جيداً ونزيل منها كل المواد التمييزية ضد المرأة.

 

أظهر تقرير دولي تقدم الاردن في نسبة تمثيل النساء في المناصب الوزارية الحكومية والتي بلغت 21 % ونسبة تمثيلهن في الحكومات المحلية 32 %في العام 2018

واعتبر التقرير أن الاردن أحرز تقدما نسبيا في تمكين المرأة من الوصول إلى مراكز صنع القرار وإدماجها في الحياة العامة مقارنة مع معظم الدول العربية، في حين الا تزال هذه النسب في الاردن ومعظم الدول العربية دون المستويات العالمية.

 

 

radio albalad · عبلة أبو علبة تتحدث حول قضايا المرأة الأردنية وعن وصولها الى المناصب القيادية

أضف تعليقك