أكد وزير المالية محمد أبو حمور خلال مناقشة خطاب الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011 الذي يلقيه أمام مجلس النواب الأربعاء أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم للخبز والعلف وأسطوانة الغاز وأن لا ضرائب جديدة في موازنة 2011 .

ويتسم مشروع الموازنة العامة لعام 2011 –حسب أبو حمور- بعدد من السمات من أبرزها: بأن الموازنة العامة تأتي متزامنة مع البدء في تطبيق الرقابة على الأموال العامة، وانتهاج سبل جديدة في إعداد الموازنة بتشكيل لجان في تحديد المشاريع المدرجة ومخصصاتها في الموازنة العامة، اتسام التقديرات في الواقعية، إظهار المخصصات المالية المرصودة في البرامج في الوزارات المتعلقة بالمرأة والطفل وبالتالي تم مراعاة النوع الاجتماعي في توزيع النفقات، تنفيذ الحكومة جملة من المشاريع الرأسمالية ورصد المخصصات المالية المرصودة لذلك، إيلاء متطلبات الأمن الوطني مزيدا من الاهتمام، أظهار حصة كل محافظة من المحافظات من النفقات العامة، الاعتماد على الموارد الطبيعية في تغطية النفقات العامة مركزا على أن الحكومة ستواصل تقديمها للدعم للمواد الأساسية، تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال توفير منظومة تشريعية محفزة للاستثمار، إيلاء بعض القطاعات مزيدا من الأهمية كالتعليم والنقل والصحة.

وتطرق أبو حمور لأبرز ملامح الموزانة لعام 2011؛ حيث يتوقع أن تبلغ نسبة الإيرادات العامة 24.7% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت الإيرادات المحلية 4800 مليون دينار، كما بلغت المنح الخارجية 300 مليون دينار لعام 2011، مقارنة بمبلغ 400 مليون دينار في عام 2010، أما حول النفقات العامة فقد بلغت 6200 مليون دينار بارتفاع بلغ 6.4%؛ حيث بلغت النفقات الجارية 5025 مليون دينار، أما النفقات الرأسمالية فقد بلغت 1200 مليون دينار.

يتبع

()