أصدر د.محمد أبو بكر بيانا أبدى فيه استغرابه من قرار فصله من رئاسة وعضوية حزب دعاء، معتبرا أن الرسالة من قرار فصله هي أن يكون "الضحية وكبش الفداء وأن يتحمل التبعات والتجاوزات والاختلاسات.

وبعد سرده لمسيرة الحزب وما عاناه من مآزق، أوضح أبو بكر استقباله لقرار الفصل بقوله: "فوجئت بإتخاذ مجلس أمناء الحزب قراراً  بفصلي من صفوفه، فضحكت وتألمت في آن .. أبعد كل هذا العمل الشاق الطويل أفصل من الحزب وعلى أيدي أخوتي الذين جئت أنا بهم لتولي زمام الأمور لأنني رأيت فيهم خير من يقود المرحلة القادمة؟ ولكنني فهمت الرسالة، يريدون محمد أبوبكر أن يكون هو الوحيد الضحية وكبش الفداء، يريدون أن يتحمل محمد أبوبكر كل هذه التبعات والتجاوزات والاختلاسات، وهم أعرف الناس بي وبنظافة يدي وكذلك لساني...".

وأضاف أبو بكر في بيانه الذي حصلت عمان نت على نسخة منه "حاولوا تشويه صورتي وسمعتي في وسائل الإعلام , ولم أرد على أحد، لأنني سأبقى شامخاً كالطود لأنني أعرف نفسي جيداً، وأنا على استعداد لتحمل أية نتيجة سلبية إذا كنت قد أخطأت أو أسأت أو كنت سبباً في أي تجاوزات أو شبهات".

كما استنكر عدد من أعضاء حزب “دعاء” فصل رئيس الحزب الدكتور محمد أبو بكر من رئاسة الحزب من قبل مجلس أمناء الحزب.

وقالوا في بيان لهم إن محمد أبو بكر له الفضل ونخبة من الشخصيات في تأسيس حزب دعاء مؤكدين تمسكهم بوجوده على رأس الحزب ملوحين بانه بعكس ذلك فانهم سيقدمون استقالاتهم، ودعوا وزارة الداخلية إلى وقف الدعم المالي للحزب لحين عودة الأمور إلى نصابها.

إلا أن الدكتور عبد الله منصور أحد القيادات في حزب دعاء، أكد من جانبه لعمان نت أنه "قد تم فصل الأمين العام السابق الدكتور محمد أبو بكر بالنظر لثبوت تهمة الفساد المالي عليه؛ حيث تمت إدانته بذلك وبناء عليه قرر مجلس أمانة الحزب فصله".

وكان مجلس أمناء حزب “دعاء” قد قرر فصل أبو بكر من رئاسة الحزب الفخرية، ومن عضوية الحزب بشكل نهائي، وذلك في جلسة طارئة عقدت أمس الأول، وبحسب القرار، فإن أبو بكر أصبح من تاريخه لا يمت بصلة لحزب “دعاء” كما أنه ليس من حقه تمثيل الحزب أمام الجهات الرسمية أو الخاصة أو الإعلامية، فهو لا يمثل إلا شخصه فقط .

وعزا نائب أمين عام الشؤون التنظيمية للحزب محمد أبو صفية في بيان له أمس، أسباب الفصل إلى "التداعيات الأخيرة المتعلقة بالأمور المالية الخاصة بأبو بكر، والمنظورة أمام القضاء". وتوقع أبو صفية أن يتقدم الحزب بشكوى ضد أبو بكر أمام القضاء، لتقرير ما يلزم بشأنه، متهما إياه "بارتكاب العديد من المخالفات".

وأكد الحزب في بيان له أن موقع رئيس الحزب أصبح شاغرا منذ الآن، مضيفا أنه سيتم بحث مسألة تعيين رئيس من عدمه في وقت لاحق.

أبو بكر ينظر إلى الوراء في مأزق الحزب:

أورد أبو بكر في بيانه أنه "عندما بدأت وزارة الداخلية بصرف الدفعة الثالثة من الدعم نهاية عام 2009 تم تعليق الدعم عن الحزب نظراً لوجود مخالفات وقيام بعض الأشخاص الذين بحوزتهم شيكات صادرة من الحزب بإبلاغ وزارة الداخلية – دائرة الأحزاب – لأن هذه الشيكات لا رصيد لها أصلا ً، وهنا الطامة الكبرى، وحتى هذه اللحظة وأنا احاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بتحويل جزء من هذه الديون ولو على حسابي الشخصي، فكنت مستعدا للتضحية باسمي وسمعتي وتحمل هذه الديون التي لا أعرف حتى اللحظة كيف صارت وأصبحت، وكيف تم هذا التلاعب والتواطؤ" .

 ويتابع "فكان القرار بأن توجهت إلى هيئة مكافحة الفساد وقمت بالإبلاغ عن وجود شبهة فساد مالي، وبدأت التحقيقات المستمرة حتى هذه اللحظة، وفي هذه الأثناء قام بعض الأشخاص الذين التزمت لهم شخصياً بتهديدي بضرورة الدفع لهم وإلا تقديم شكاوي ضدي للحصول على حقوقهم، وهاأنذا الآن أقوم بتصويب أوضاعي وتسديد ما يترتب علي من التزامات أنا برئ منها براءة الذئب من دم يوسف والكثيرون من أعضاء الحزب يعرفون ذلك , ويدركون بأن محمد أبوبكر انظف وأشرف من أن يمد يده لمال عام وغيره ... لأننا هكذا في حزب دعاء الذي كان نظيفاً طاهراً إلى أن لوثته تلك الأيدي الوسخة".

 "وفي خضم تلك الأجواء غير السوية تقدمت بإستقالتي من الحزب مرتين وكنت أعود عن الاستقالة مجبراً ومضطراً ونزولاً عند رغبة الأخوة الأكارم الذين كانوا يعتقدون أن استقالتي هي هروب من من الواقع وتحمل المسؤولية، وكان البعض يؤكد أن خروجي من الحزب يعني بداية الانهيار التدريجي له وأفول نجم الحزب واندثاره، إلى أن بدأت سلسة من اللقاءات مع بعض الأعضاء الذين توسمت فيه الخير، ومنهم من كان قدم استقالته سابقاً احتجاجاً على سوء الأوضاع وتصرفات الدائرة المالية، فأقنعتهم بالعودة وضرورة عقد مؤتمر عام للحزب ينتخب قيادة جديدة لإنقاذ الحزب من الحالة المتردية التي وصل لها".

 "طلبت من الأخوة قبل عقد المؤتمر العام أن يوافقوا على إعفائي من موقع الأمين العام لأنني أرغب بالراحة، فكان الاقتراح أن اتولى منصب الرئاسة، بحيث لا أثقل نفسي بالشأن الداخلي الحزبي وأتفرغ للأمور الخارجية، وأتيح المجال لقيادة جديدة أن تعبر بهذا الحزب إلى بر الأمان وتعمل على حل كافة الاشكالات القائمة والعمل على تصويب الوضع الداخلي التنظيمي وكذلك المالي".

وكان الحزب قد أوضح سابقا موقفه من توقيف رئيسه الفخري الدكتور محمد أبو بكر، مؤكدا أن التوقيف يتعلق "بأمور مالية ومواضيع شخصية بحتة لا علاقة للحزب بها إطلاقا".

ونقل بيان للحزب عن الأمين العام للحزب أسامة بنات تأكيده أن توقيف أبو بكر "على خلفية قضايا مالية وشيكات شخصية"، مشيرا إلى أن مثوله أمام المحاكم المختصة "شأنه شأن أي مواطن أردني" يمثل أمام المحاكم لأمور مالية شخصية وأمره منظور أمام القضاء الأردني "بصفته الشخصية وليس الحزبية مع اعتزازنا وثقتنا بالقضاء الأردني العادل والنزيه".