قيل بعيد التعديل الوزاري لحكومة سمير الرفاعي أن الأزمات رحلت مع رحيل ما أسموا بوزراء الأزمات، إلا أن المراقبين وكتاب المقالات عادوا بعد أيام قليلة من التعديل ليقولوا أنها حكومة "تأزيم" لا وزراء "التأزيم".

فشقت سلسلة الأزمات طريقها إلى باقي القطاعات والشرائح الاجتماعية والسياسية، بعد أن كانت تقتصر على قطاع التعليم والمتقاعدين العسكريين وعمال المياومة والقضاء

لتنتقل الأزمة إلى الإعلام الالكتروني بقانون جرائم أنظمة المعلومات ليوصف الرفاعي الابن " بعدو الحريات الصحفية"، وتوسع دائرة مقاطعة الانتخابات النيابية وعلى رأسها حزب جبهة العمل لإسلامي وعدد من العشائر الأردنية نتيجة لسياسة حكومية بدأت في قانون الانتخاب. ناهيك عن أزمة شعبية مستقلة كل على حدة، وإن لم تظهر بشكل احتجاجي واضح، جراء سلسلة للإجراءات الضريبية التي جاء بها البرنامج الاقتصادي الإصلاحي للحكومة نتيجة لأزمة اقتصادية متمثلة بعجز الموازنة.

كما ظهرت أزمات جانبية أخرى لم تتوقعها الحكومة كأزمة المياه والكهرباء وصلت إلى حد الاعتصامات وفي بعضها الاشتباكات.

الحكومة الحالية لم تتخلص أيضاً من عبء ما يعرف بالخيار الأردني، ناهيك عن تأزم الوضع في المنطقة ما يضع الأردن أمام أزمة سياسية أمنية على المستويين الداخلي والخارجي.

وفي جانب مختلف ومتشابك مع سلسلة الأزمات، برزت أحاديث وتسريبات عديدة عن أزمة حكومية -حكومية متمثلة بخلافات بين رئيس الوزراء ونائبه رجائي المعشر حول مختلف القضايا، اعتبر البعض أن الانتقادات التي تقودها إحدى الصحف اليومية ضد الرفاعي الابن انعكاس للخلافات بكافة جوانبه.

العديد من وسائل الإعلام ما انفكت عن استحضار هبة نيسان في عام 89 في عهد الرفاعي الأب، وكأنهم يوجهون رسالات مبطنة وتحذيرات من هبة جديدة.

الحديث عن الأزمات وصل إلى الإعلام العربي والغربي، فنشرت صحيفتي "الاندبندنت" البريطانية و"الواشنطن بوست" الأميركية تقريرين انتقدا بشدة سياسات الحكومة الأردنية حيال عدد من القضايا.

أزمات على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، دعت إلى طرح سيناريوهات عديدة في المرحلة المقبلة، ولكنها تشترك معاً في التشاؤم والقلق الكبيرين من تداعياتها.