انتشر مقطع مصور "فيديو"، كالنَّار في الهشيم لطالب ثانوية عامة "توجيهي" على الصَّفحة الخاصة بوسيلة إعلام محلية على منصّة التَّواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتناقلته حسابات مشتركين بشكل كبير، وبين المقطع أنَّ طالب الثَّانوية في حالة انفعال من امتحان التَّربية الإسلامية، وهي حالة طبيعية يواجهها أيُّ داخل إلى امتحان، إلا أنَّ الطَّالب وجد هجومًا واسعًا وتنمرًا وشتم وخطاب كراهية ضدَّه من قبل جمهور المعلقين وبطريقة بشعة جدًا كانت وسيلة الإعلام السَّبب الأول بها أخلاقيًا ومهنيًا.

تتبع مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) المقطع، ووجد أنَّ وسيلة إعلامية نشرته على صفحتها الخاصة على موقع التواصل "فيسبوك"، وذلك بعد انتهاء الامتحان الأول لطلبة التوجيهي في مادة التربية الإسلامية، لمعرفة أراء الطلبة في مستوى الامتحان في هذه المادة ولم تضع المعايير المهنية بحسبانها قبل نشر المقطع المصور وما قد ينتج عنه من آثار سلبية على الطَّالب وقيمة المنتج الإعلامي.

ويرى (أكيد) أنَّ الوسيلة الإعلامية وقعت في مخالفة أخلاقية ومهنية وذلك لأنها سمحت بمرور محتوى خاص بفئة الطلبة ويُعرِّض صاحبه لموجة عالية من السُّخرية والاستهزاء وكان بإمكانها تقدير الهدف من النَّشر والذي كان بلا أي قيمة إخبارية وكان بإمكانها تقدير انفعال الطالب بسبب الامتحان وتقدير أنَّ ردَّ فعله قد يكون مقصودًا أو غير مقصود وهي المسؤولة عن حمايته بسبب كلماته.

 ويشير المرصد إلى أنَّه غير معني بمناقشة خطأ الطالب أو مساءلته، لأنَّه يقع خارج مجال اختصاصه، وهو معني بالتزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية والقانونية النَّاظمة لعملها، إلا أنَّ المرصد يرى وبحسب القوانين النَّاظمة لعمل وسائل الإعلام في الأردن، أنَّ المسؤولية القانونية والأخلاقية والمهنية تلحق وسيلة الإعلام في حالة بثِّها محتوى مخالفًا ومسيئًا ومهينًا ما دام أنَّه كان بإمكانها وقف مروره، إذ كان من الأولى تجنب بث المقطع لاحتوائه على خطأ متعلق بمادة دينية وأنَّ القيمة الإخبارية غير متحقِّقة أساسًا من هذا البث، وأنَّ رسالة الإعلام أنبل من ان تلحق خلف المشاهدات الجديدة على حساب نوعية المحتوى وفائدته وخدمته لجمهور المتلقين.

ويبين (أكيد) أنَّ من واجب الوسائل الإعلامية التي تستطلع أراء الطلبة في امتحانات الثانوية العامة أن تأخذ بالاعتبار ما يلي :

أولًا: مراعاة الحالة النفسية للطلبة، وعدم اقتناص المقابلات معهم التي تُظهرهم بحالات سيّئة، لحفظ كرامتهم، وعدم جعلهم موضوعًا للاستهزاء والسُّخرية، وضرورة إخضاع الكلام الصَّادرمن الطلبة لمعايير العمل الصحفي، من خلال اقتطاع الكلام المغلوط وعدم بثّه؛ لتجنّب التجريح والإساءة بحق الآخرين.

ثانيًا: تقدير الفائدة المتأتية من النّشر، والتي تستند إلى مبدأين، هما: حقَّ الجمهور بالمعرفة، والفائدة المتحقّقة من الخبر، وبناءً عليهما لا يرى (أكيد) أيّ فائدة للجمهور من نشر الفيديو.

ثالثًا: تُعرّض الوسيلة نفسها وجمهور المتلقين الذين قاموا بفعل التنمر على الطالب للمساءلة القانونية، وذلك لأنّ السخرية والاستهزاء التي يمارسها ناشطو التواصل الاجتماعي، بحق أي شخص تعدّ من جرائم القدح والذم والتحقير التي يعاقب عليها القانون.

رابعًا: إنَّ المسؤولية الأولى للمؤسسات الإعلامية هي أن تسعى إلى تحسين جودة المحتوى والأداء الإعلامي، عوضًا عن التركيز على زيادة أعداد المشاهدات والزيارات للموقع.

خامسًا: إنَّ وسائل الإعلام مدعوّة لمراعاة المعايير الأخلاقية والمهنية عند النشر، وفي مقدمة ذلك، درء الضررعن المجتمع أو الأفراد، إذ إن المقاطع المتداولة تصبح صفة ملازمة لصاحبها يتعذر محوها من الذاكرة الإلكترونية، وهذا يشكل مصدرًا للتنمر الذي يمّثّل سلوكًا خطيرًا جدًا، قد يُلحق أذى كبيرًا نفسيًا وعمليًا بالأشخاص المستهدفين، ويتعارض مع أساسيات حقوق الإنسان.