في أواخر شهر رمضان من كل عام، تعتاد الأسواق المحلية على الحيوية والنشاط الزائد نظرا لتوجه المستهلكين نحو شراء مستلزمات أبنائهم استقبالا لعيد الفطر، إلا أن هذا العام يظهر مختلفا تماما، حيث يشكو التجار من حالة ركود غير مسبوقة، رغم توفر الملابس واستقرار أسعارها.

ويعول التجار على شهر رمضان كفرصة حيوية للتسويق، حيث يصنف كمركز تسويقي للقطاع ما نسبته 25 % من إيرادات القطاع، ومع ذلك يأتي اهتمام المواطنين بشراء الملابس في أسفل القائمة بعد الغذاء والنقل والصحة والتعليم.

يشير تجار في سوق الوحدات إلى هبوط ملحوظ في إقبال المستهلكين على شراء الملابس، على الرغم من توافر تشكيلة واسعة من الموديلات بأسعار ميسرة، حيث يفتقر السوق للحركة والإقبال.

ويرجع التجار ذلك إلى التعاطف الشديد للمواطنين مع أهالي غزة، بالإضافة إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، ما تسبب بضعف الإقبال من قبل المستهلكين خلافا ما كانت عليه الأسواق في الأعوام السابقة.

رمضان.. فرصة لتعويض الخسائر

بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر، يستعد قطاع الألبسة والأحذية لاستقبال فترة من التحسن المتوقع في حركة شراء المستهلكين، بعد تراجع كبير في الفترة السابقة نتيجة التقلبات السياسية والاقتصادية، يتطلع القطاع إلى استعادة زخمه وزيادة الطلب على منتجاته في الأيام القليلة المقبلة.

وفقا لتقديرات النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، يضم قطاع الألبسة حوالي 11 ألف منشأة عبر المملكة، تشغل 65 ألف عامل بطريقة مباشرة، غالبيتهم من العمل الأردنيين، بالإضافة إلى وجود 180 علامة تجارية في مجال الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر في السوق المحلية.

رئيس النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة سلطان علان، يؤكد صعوبة موسم الشتاء الفائت على القطاع، نظرا لتبعات الأحداث السياسية في المنطقة وخصوصا في قطاع غزة، موضحا أن القطاع يتأثر مباشرة بالأحداث نظرا لتأثيره على مزاج المستهلكين بالإضافة إلى تراجع القوة الشرائية وتأثير قرار الطرود البريدية.

ويشير علام الى ان ما يواجه التجار من تحديات عديدة، بما في ذلك التزامات مثل الإيجارات والرواتب والتكاليف التشغيلية، في حين تتراجع القوة الشرائية، الأمر الذي يجعل الاستفادة من موسم رمضان ضروريا لتسديد هذه التزامات وتحقيق بعض الأرباح لتعويض الخسائر السابقة.

للوقوف عند مختلف التحديات وآثارها على التجار تعتزم نقابة الألبسة إجراء دراسة بعد شهر رمضان لتحليل الفروقات بين رمضان في السنوات السابقة والعام الحالي، وبناء على النتائج، سيتم وضع خطط لمعالجة العوائق الموجودة.

دور الحكومة

من بين التحديات الرئيسية التي تواجهها الشركات التجارية ارتفاع تكاليف الشحن البحري، حيث ارتفعت هذه التكاليف بنسبة تتراوح ما بين 200 إلى 300 %، بالإضافة إلى تكاليف التخزين أيضا.

يعود هذا الارتفاع إلى تغيير مسار ما لا يقل عن 2300 سفينة تتخذ منعطفات طويلة لتجنب هجمات الحوشيين في البحر الأحمر، ويعد هذا الممر المائي المعرض للتهديد مسارا رئيسيا لأكثر من 12٪ من التجارة البحرية العالمية، مما أدى إلى زيادة في فواتير الشحن وارتفاع تكاليف التأمين.

ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تلك التحديات أمام التجار، قررت مؤخرا وضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها الذي كان قائما ما قبل السابع من تشرين الأول الماضي حتى نهاية شهر رمضان، على أن يراجع هذا القرار بعد نهاية شهر رمضان.

جاء القرار لتفادي أثر ارتفاع كلف الشحن بواقع 160 إلى 180 % للواردة من جنوب شرق آسيا والصين، وحوالي 60 إلى 100 % الواردة من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

القرار جاء استجابة لمطالب القطاع الخاص بشكل عام وتجارة الأردن خصوصا، حيث كان معمولا به خلال فترة جائحة كورونا وأسهم بخفض الكلف على المستوردين كون الرسوم الجمركية والضرائب تستوفى على البضائع عند شحنها، مع التوقعات أن ينعكس على البضائع والسلع المستوردة خلال الأسبوع الحالي كون الرسوم سيتم احتسابها وفقا للآلية الجديدة، مع التشديد على أهمية الاستمرار بمتابعة مجريات الأحداث التي أدت إلى إرباك حالة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر.