p style=text-align: justify;قرر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي تشكيل لجنة لغايات ترشيد النفقات على السيارات الحكومية برئاسة أمين عام وزارة الأشغال المهندس سامي هلسة وعضوية كل من وزارات المالية والنقل والمياه./p
p style=text-align: justify;جاءت هذه اللجنة وفقا لالدستور بعد قرار مجلس الوزراء الذي ينص على حزمة من الإجراءات والقرارات المالية التي ستسهم بالتخفيف من تفاقم عجز الموازنة وتوافر ما قيمته نحو 300 مليون دينار./p
p style=text-align: justify;وكان من ضمن هذه الإجراءات قرار الحكومة بتشكيل لجنة لتقدم تصورا خلال 10 أيام حول موضوع السيارات الحكومية تشمل تصورا للنفقات والحاجات للسيارات المستخدمة من قبل الفئات الادارية العليا والوزراء والنظر في امكانية الاستغناء عن السيارات التي يزيد عمرها على 20 سنة والتي تقدر بـ 5 آلاف سيارة والسيارات التي يزيد حجم محركها على 2000 سي سي./p
p style=text-align: justify;وفي دراسة أعدتها الحكومة لتنظيم استخدام المركبات الحكومية، لوحظ تزايد لافت بمعدلات مرتفعة نسبيا في حجم الانفاق على السيارات الحكومية والتوسع بالشراء غير الرشيد والاستخدام غير الكفؤ والاستخدام المخالف لغايات غير رسمية./p
p style=text-align: justify;وبينت الدراسة من خلال متابعة ديوان المحاسبة للسيارات الحكومية أن أثر الاستخدام غير الكفؤ والفعال للمركبات الحكومية لا يقتصر فقط على رفع الكلفة التشغيلية لأنشطة القطاع العام، انما يتعدى ذلك لرفع مستوى عدم الرضا والتذمر من قبل المواطنين على كيفية ادارة واستخدام الموارد العامة للدولة، ومن المؤشرات على ذلك كثرة الملاحظات والاخباريات الشفوية والخطية التي ترد لديوان المحاسبة من المواطنين وبعض المسؤولين واعضاء مجلس النواب./p
p style=text-align: justify;واقترحت الدراسة اتخاذ التدابير الوقائية لترشيد الانفاق وتحقيق الاستخدام الامثل للمركبات الحكومية من خلال وضع ضوابط ولوائح مناسبة تعزز الدور الرقابي لوحدات الرقابة في الوحدات الحكومية ولديوان المحاسبة كرقابة خارجية وبشكل يوازن بين الحاجة الى وضع ضوابط لاستخدام السيارات والرقابة عليها دون ان ترتب هذه الضوابط قيودا مكلفة على الوحدات الحكومية تعوق اهدافها./p
p style=text-align: justify;وتهدف الدراسة الى تقديم مقترح مبدئي لتنظيم استخدام المركبات الحكومية بشكل يحقق التوظيف الكفؤ والفعال لهذا المورد المهم وتحديد ضوابط مناسبة للاستخدام الامثل للمركبات./p
p style=text-align: justify;/p
p style=text-align: justify;وقدمت الدراسة عرضا موجزا على مؤشرات تزايد الانفاق الرأسمالي والجاري على السيارات الحكومية ومؤشرات تزايد المخالفات في استخدام هذه السيارات، ويتضمن عرضا لاهم جوانب الخلل في تنظيم وادارة استخدام السيارات الحكومية./p
p style=text-align: justify;وبينت الدراسة من خلال مؤشرات تزايد الانفاق على المركبات الحكومية في السنوات الاخيرة تزايد الانفاق «الرأسمالي والجاري المتكرر» بمعدلات عالية نسبيا وتزايد استخدام السيارات الحكومية للغايات غير الرسمية، وظهر ذلك من خلال متابعة ديوان المحاسبة للسيارات الحكومية./p
p style=text-align: justify;كما بينت الدراسة وجود زيادة مطردة في شراء المركبات وصرف المحروقات، ما كان له الأثر على زيادة الإنفاق على المركبات الحكومية بنسب عالية./p
p style=text-align: justify;ولاحظت الدراسة مؤشرات تزايد عدد مخالفات السيارات الحكومية من خلال تنظيم ديوان المحاسبة حملة من قبل وحدة متابعة السيارات الحكومية./p
p style=text-align: justify;ووفقا لتقديرات ديوان المحاسبة تم رصد 13200 مخالفة خلال عامين على عينة لا تتجاوز 4% من المخالفات الفعلية لكون حملات الديوان التفتيشية محدودة من حيث التغطية الزمنية والمناطقية./p
p style=text-align: justify;وكان من أبرز المخالفات وقوف ومبيت السيارات خارج الأماكن المخصصة لها واستخدام السيارات الحكومية لأغراض شخصية وعدم وجود اسم الجهة الحكومية على المركبة وتحميل اشخاص غير موظفين وقيادة المركبة من شخص غير مخول./p
p style=text-align: justify;واشارت الدراسة الى جوانب الخلل في تنظيم السيارات الحكومية والرقابة عليها من خلال الاستثناءات وهي من اهم الاسباب التي أدت لحدوث تجاوزات./p
p style=text-align: justify;وبحسب الدراسة، لا توجد ضوابط محددة لمنح الاستثناءات من قبل رئاسة الحكومة وبعضها مفتوحة حيث لاحظت الدراسة التوسع في منح الاستثناءات بدون وجود اسس وضوابط من خلال شراء سيارات بسعة او تزيد على 2000سي سي خلافا لبلاغات الرئاسة، واستبدال سيارات عمرها الانتاجي اقل من 6 سنوات بسيارات جديدة، وشراء سيارات لرؤساء بلديات من الدرجة الثانية والدرجة الأولى بقرارات من غير الجهة صاحبة الصلاحية، والتوسع في منح سيارات بنمرة بيضاء او صفراء وبالتالي اخراجها من دائرة الرقابة على السيارات الحكومية./p
p style=text-align: justify;/p
p style=text-align: justify;كما لاحظت الدراسة تخصيص سيارات لبعض الموظفين دون أخذ موافقة رئاسة الوزراء وانتشار هذه الظاهرة بشكل كبير في الوزارات والمؤسسات الحكومية والعامة والجامعات والبلديات./p
p style=text-align: justify;ومن جوانب الخلل في تنظيم السيارات الحكومية والرقابة عليها ايضا عدم اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين بخاصة في حالات الاستخدام لغايات خاصة واحيانا لا يتم اتخاذ عقوبة بحق المخالفين ويكتفى بلفت نظر شفوي او تحريري، واحتفاظ بعض الموظفين من الفئة العليا من الأمناء العامين والمديرين العامين بأكثر من سيارة وصلت في بعض الحالات الى 4 سيارات خلافا لبلاغات الرئاسة، واستخدام السيارة الحكومية المخصصة للموظف من قبل اشخاص غير مخولين لقيادتها من افراد العائلة او الأقارب./p
p style=text-align: justify;كما بينت الدراسة عدم وجود نظام محدد لاستخدام السيارات خارج اوقات الدوام الرسمي، ما يتيح التلاعب بالاستثناءات ويعطي فرصة أكبر للتمادي والتجاوز في استخدام الاستثناءات/p
p style=text-align: justify;/p