يحاول رجال أعمال أردنيون في القطاع الخاص كسر الجليد بين عمان ودمشق واعادة افتتاح المعبرين الحدوديين نصيب-جابر، الجمرك القديم- الرمثا اللذين أغلقا رسميا في عام 2015 من الجانب الأردني عقب سيطرة فصائل من الجيش الحر عليهما.

وقرّرت مئة شخصيّة اقتصاديّة وصناعيّة، تلبية دعوة للمشاركة في معرض دمشق الدوليّ الذي تنطلق أعماله في أيلول/سبتمبر المقبل، حسب ما ذكر رئيس غرفة تجارة الأردن، العين، نائل الكباريتي لـ"المونيتور".

معرض دمشق الدولي في سوريا هو معرض دولي يقام في دمشق سنويا منذ عام 1954 تعرض الدول المشاركة منتجاتها الصناعية والتجارية ومراكز الأعمال والنشاطات الاقتصاد.

وحول ما تحمله هذه الزيارة من رسائل وأهداف، يقول الكباريتي: "الزيارة تهدف إلى اعادة مدّ الجسور التي انقطعت مع السوريّين بسبب إغلاق الحدود، كما سنبحث استراتيجيّة العمل المستقبليّ في حال عودة الهدوء إلى سوريا وإعادة الإعمار، لذا يجب أن يكون هنالك تنسيق بين الطرفين، حيث سيكون الأردن بوّابة الإعمار والدعم اللوجستيّ".

بقي المعبر مغلقاً في وجه نقل البضائع والركّاب طيلة 7 سنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ عام 2011، لتعلن السلطات الأردنيّة إغلاقه في شكل رسميّ في نيسان/أبريل 2015، عقب سيطرة 4 فصائل من الجيش السوريّ الحرّ (فلّوجة حوران، وجيش اليرموك، وأسود السنّة، وفوج المدفعيّة)، وبرّر الأردن إغلاق المعبر بأنّه بسبب "أحداث العنف التي يشهدها الجانب الآخر".

وعادت الأمال من جديد بإعادة افتتاح المعبر بعد سيطرة النظام السوريّ، مدعوماً بقوّات روسيّة، على المعبر والجنوب السوريّ كافّة، في 6 تمّوز/يوليو 2018، عقب مفاوضات أفضت إلى تسليم المعارضة سلاحها ومواقعها.

 الحكومة الأردنية في 28 آب/أغسطس من اصحاب شركات التخليص تجهيز مواقعهم ليكونوا جاهزين للعمل فور فتح المعبر الحدودي بالتنسيق مع الجانب السوري.

ايضا نقيب التجار الأردنيين خليل الحاج توفيق قال للمونيتور ان مجموعة من رجال الاقتصاد في القطاع الخاص الاردني سيذهبون الى سوريا الثلاثاء القادم في 4 أيلول/سبتمبر للقاء رجال اعمال سوريين في محاول لبناء الجسور مجددا.

إلّا أنّ الافتتاح ما زال متعثّراً لأسباب سياسيّة، إذ يربط الأردن إعادة افتتاح المعبر بأن يتقدّم الجانب السوريّ رسميّاً بطلب لذلك، فحسب المتحدّثة باسم الحكومة وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، فإنّ "الجانب السوريّ لم يطلب حتّى الآن فتح المعابر"، كما تقول لـ"المونيتور".

وقالت "الحدود ما تزال مغلقة. مرة اخرى الاردن جاهز لفتح الحدود. ومرة اخرى سورية لم تطلب فتح الحدود".

وتتمسّك سوريا أيضاً بالمطلب نفسه، حيث قال وزیر النقل السوريّ علي حمّود، في تصريح إلى "رويترز" إنّ الطریق إلى المعبر الحدوديّ مع الأردن جاھز للاستخدام، إلّا أنّ الحكومة لم تتلقّ بعد طلباً من الأردن بفتح المعبر.

وتسبّب إغلاق المعبر بخسائر ماليّة للبلدين، بعدما وصل حجم التبادل التجاريّ بين الطرفين إلى 750 مليون دولار في عام 2010، و انخفض إلى الصفر منذ عام 2011، كما يقول رئيس غرفة تجارة الرمثا، المحافظة الحدوديّة مع سوريا، عبد السلام أحمد محسن الذيابات.

وحسب غرفة صناعة عمان، تستورده المملكة من سوريا المنسوجات والملابس والمنتجات الحيوانية والنباتية والمواد الغذائية، فيما تعتبر المنتجات والمواد الكيماوية والزراعية والمنتجات النباتية والآلات والأجهزة الكهربائية من أبرز الصادرات الوطنية الى سوريا.

وأضاف نقيب التجار الأردنيين خليل الحاج توفيق "للمونتيور" إن هذه الصادرات والمستوردات بقيت مستمرة بين البلدين من خلال ميناء العقبة واللاذقية خصوصا ان بعض المواد السورية لا بديل لها مثل التوابل والجميد وبعض البقوليات لكن التعرفة ارتفعت عليهم كمستورين ومصدرين بنسبة 10% .

يعتبر الذيابات في حديثه إلى "المونتيور" أنّ عودة المعبر إلى سابق عهده قبل الحرب، "فيه مصلحة للبلدين"، ويقول: "لقد تضرّرنا، ولم تدخل البضائع السوريّة إلى الأردن منذ عام 2011، ولم نعد نصدّر إلى أوروبّا كذلك، ممّا تسبّب أيضاً في توقّف حركة الشاحنات والنقل البرّيّ بين الطرفين".

وتعتاش الرمثا وإربد على التجارة في السلع السوريّة، وخصوصاً الملابس والقطنيّات والمواد الغذائيّة، إلّا أنّ توقّف توريدها تسبّب في تراجع النشاط التجاريّ، إذ تشير أرقام غرفة تجارة الرمثا إلى أنّ 70% من التجارة تعتمد على المنتجات السوريّة.

اقتصاديّاً، يرى الخبير الاقتصاديّ مازن مرجي أنّ "أهمّيّة المعبر كبيرة للأردن وسوريا، فهو يختصر المسافات ويفتح كلّ أوروبّا أمام البضائع الأردنيّة، ويفتح الخليج وغرب آسيا أمام سوريا، وبالتالي سيستفيد كلّ من لبنان وتركيا التي تمرّ منهما البضائع وحركة الركّاب".

ويقول مرجي لـ"المونيتور" إنّ "العائدات من المعبر للطرفين كانت تصل في بعض الأعوام إلى مليار دولار"، متوقّعاً أن تدفع هذه المنفعة المتبادلة لفتح المعبر، الطرفين إلى التعجيل في افتتاحه، متجاوزين الخلافات السياسيّة ".

وعلى الرغم من عدم وجود قرار رسميّ بين الطرفين بإعادة افتتاح المعبر، إلّا أنّ كلّ من البلدين قام بإجراء الصيانة اللازمة لمرافق المعبر، خصوصاً من الطرف السوريّ نصيب بعدما تضرّر نتيجة المعارك، بينما بدأت شركات التخليص الأردنيّة، بإجراء عمليّات صيانة لمكاتبها على الجانب الأردنيّ من معبر جابر في انتظار القرار الرسميّ.

يؤكّد أمين عام وزارة النقل الأردنيّة أنمار الخصاونة لـ"المونيتور" أنّ "وزارة النقل جاهزة كجهة تنفيذيّة وتشغيليّة"، ويضيف: "لكنّنا ننتظر قراراً من وزارة الخارجيّة الأردنيّة في هذا الخصوص".