بالرغم من أن الشباب يشكلون أكثر من نصف المجتمع، إلا أن نسبة مشاركتهم في الحياة الحزبية والسياسية متدنية، ما دفع العديد من الجهات العمل على توعية الشباب بأهمية انخراطهم في العمل الحزبي، بهدف زيادة هذه النسبة والوصول الى حياة برلمانية وحزبية والديمقراطية أكثر تطورا، مما يساهم بالدفاع عن قضاياهم المختلفة.

تشير تقديرات المركز الوطني لحقوق الإنسان، إلى أن عدد الشباب المنتسبين للأحزاب في الأردن لا يتجاوز 12748 شابا، بنسبة 36.47 في المئة من عدد المنتسبين.

وتظهر دراسة أخرى أجريت من قبل مركز الأمة للأبحاث أن تأثير التحدي الأمني يشهد تراجعا إلى 3%، ولكن ارتفاع مستوى تحدي القبول الشعبي يصل إلى 19%، يرتبط هذا العزوف الشعبي عن الانضمام للأحزاب بالمخاوف من فقدان الوظائف والحرمان من فرص العمل المرغوبة.

أمين عام المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة توضح في حديث لـ "عمان نت"، أنه حتى الان، ورغم قانون الأحزاب الجديد الذي  يسهل انضمام الطلاب إلى الأحزاب، ما زالت الجامعات تمنع وجود الأحزاب داخل حرمها، ومخاطبة الطلبة بشكل مباشر، مشيرة إلى أن هذا يعكس وجود ثقافة سلبية تجاه الأحزاب السياسية.

وتؤكد أبو علبة أن استقطاب الشباب والشابات للمشاركة في الأحزاب، على الرغم من أن القانون قد خصص حصة للشباب، إلا أن أهمية العمل تكمن في معالجة القضايا التي تهم الشباب والمراة والدفاع عنها، فيجب أن تكون المشاركة الشبابية هادفة إلى تحقيق تغيير إيجابي وتحسين الأوضاع، وليس فقط لأغراض تأسيسية.

على سبيل المثال، يعاني الشباب من تحديات عديدة، لعل أبرزها ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، بمختلف الدرجات العلمية من الذكور 27%، في حين تجاوزت نسبة 33% بين الإناث، وفقا للإحصاءات الرسمية الأخيرة، وانسحاب المراة من سوق العمل، وهذا الامر يتعين على الأحزاب والحكومة العمل على وضع خطط اقتصادية لدعم القطاع الاقتصادي الإنتاجي وخلق فرص عمل للشباب، وفق أبو علبة.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مديرة مشروع مدرسة ناومان للسياسة توضح أهمية المشروع لزيادة الوعي السياسي وتعزيز المشاركة بين الشباب

دعوات لتعزيز مشاركة الشباب الحزبية

مؤخرا شهدنا زيادة في الدعوات الى تعزيز مشاركة الشباب في العمل الحزبي، وذلك استجابة لتوجيهات ملكية وتصريحات حكومية تؤكد  على دور الشباب  كمحرك للتغيير وضرورة مشاركتهم الفعالية في الحياة السياسية، يهدف ذلك الى تحقيق زيادة في نسب المشاركة المتدنية.

ولتعزيز دور الشباب في العمل الحزبي والسياسي وتوعيتهم للدفاع عن قضاياهم، انطلاق مشروع مدرسة ناومان للسياسة من قبل مؤسسة فريدريش ناومان وبالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب، يهدف الى  تعزيز الوعي وتحفيز المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية، انطلاقا من الجهود المبذولة على المستوى المحلي لبناء وتحديث المنظومة السياسية.

مديرة المشروع آية المجالي تشير إلى أن هذا المشروع الذي قدم 6 ورشات،  بمشاركة 20 فتاة و20 شاب، يعد بمثابة انطلاقة للجهود المبذولة لتعزيز دور الشباب في العمل الحزبي، حيث تم تصميم البرنامج و اختيار المواضيع بعناية من قبل خبراء مختصين في المجال السياسي، بهدف تزويد الشباب بالمعرفة والأدوات اللازمة للمشاركة الفعالة في العمل الحزبي والسياسي.

وتوضح المجالي بأنه من أكبر التحديات التي تواجه المشروع، منها تفوق الذكور في عدد المتقدمين على الإناث بشكل كبير، وبعض الشباب والفتيات يجدون صعوبة في إقناع أسرهم بالمشاركة نظرا لمخاوفهم من الانخراط في الشؤون السياسية.

ومن أجل التغلب على هذه التحديات، تقول المجالي أنه تم التواصل مع أولياء الأمور للتشجيع على المشاركة وتجاوز مخاوفهم، مبينة أن إرادة الشباب المشاركين واهتمامهم الحقيقي بتطوير أنفسهم ومساهمتهم في تحسين الوضع السياسي والاجتماعي دليلا قويا على نجاح المشروع.

تحديات الشباب

نتائج دراسة أجراها مركز الأمة للأبحاث العام الماضي، تظهر أن أبرز التحديات التي تواجه الأحزاب في تصويب أوضاعها هو ضعف  انخراط الشباب في عضويتها حيث تصل نسبته إلى 10%، تليها ضعف إقبال المرأة على الانتساب للحزب بنسبة 8 %.

إحدى المشاركات بمشروع مدرسة ناومان للسياسة شهد العدوان وهي منتسبة الى احدى الاحزاب قبل الانضمام الى هذه الورشة التدريبية شهد العدوان تقول إن العمل الحزبي يحتاج الى تعزيز الثقافة والوعي بمختلف المواضيع المتعلقة بالمجال السياسي.

وتعتبر العدوان، ان التوعية بالشؤون السياسية مهمة جدا، خاصة لأولئك الذين يتطلعون  للانضمام الى الأحزاب، هذا يساهم في تعزيز قدرتهم على تكوين مواقف مستنيرة ويولد لديهم شعور بالمسؤولية بمجرد الانتماء الى الحزب.

من جهة اخرى، يرى مشارك آخر في المشروع احمد جعيتم  ان المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الورشة كانت ذات اهمية كبيرة،  تمثلت بالشؤون الداخلية للأحزاب، وقانون الانتخاب بشكل مفصل، والعلاقات السياسية الخارجية، وعمل الدبلوماسية الاردنية، لادارة العملية الانتخابية وادارة الازمات.

ويوضح جعيتم، بأنه في هذه المرحلة الانتقالية الجديدة التي تشهدها البلاد في ظل الاصلاحات الملكية التي تم اطلاقها، يجب على الشباب تعزيز وعيهم بالمفاهيم السياسية والحزبية والقوانين، يجب عليهم أن يدركوا دورهم وأن يساهموا في بناء أحزاب حقيقية مبنية على أسس الديمقراطية والاستدامة، وأن يتعاونوا من أجل تعزيز العمل الحزبي.

من التحديات التي تواجه  الشباب، يقول جعيتم أن أحد أهم العوائق تكمن في عودة النخب السياسية، التي قادت البلاد إلى وضعها الحالي من خلال أبواب الأحزاب، على الرغم من هذا حق مشروع، إلا أنه يشكل تهديدا لعملية الاصلاح السياسي التي فقدت ثقتها بالنخب القديمة بين المواطنين، ولكن يجب فتح المجال أمام الوجوه الجديدة  لبناء جسور حقيقية بين المواطن والسياسي.

ساهمت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من خلال قانون الأحزاب السياسية الذي تم إقراره من قبل البرلمان ونشره في الجريدة الرسمية في شهر أيار الماضي في تعزيز المشاركة السياسية وتمكين الشباب.

تنص المادة 4 من القانون على حماية الأردنيين ومنع أي مساس بحقوقهم الدستورية أو القانونية بسبب انتمائهم الحزبي، كما يمنح القانون الحق لمن تعرض للاضطهاد بسبب انتمائه الحزبي اللجوء إلى المحاكم المختصة للدفاع عن حقوقه والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وتتيح المادة 20 من القانون لطلاب التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية.