قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية ليث نصراوين إنَ الحكومة أضافت تعديلات على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مشيراً إلى أن مجلس النواب وضع يده الدستورية على التعديلات لتبقى

لا يزال العديد من العمال الذين يحتفلون بيومهم العالمي في الأول من أيار، يتعرضون لإصابات ومخاطر مختلفة خلال عملهم، وسط انتقادات للمنظومة التشريعية لمعالجة هذا الملف، ومطالبات بتوفير بيئة عمل آمنة بما

أكدت فعاليات المجتمع المدني في إربد والمفرق وجرش ان التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من الشهر الجاري، تعد خطوة إيجابية نحو الاصلاح التشريعي، لكن تشوبها بعض النواقص على صعيد عدم

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل الدستور بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، والتي وشحها الملك عبدالله الثاني صباح اليوم الجمعة، الثاني من ذي القعدة لعام 1432 هجرية، الموافق

إضغط على ملف التحميل في اﻷسفل ينشر موقع “عمان نت” النص الكامل للدستور الأردني بعد تعديله وإقراره من مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان ليبقى تصديق الملك عليه، حيث تم إعادة صياغة الدستور في ضوء التعديلات

شهدت جلستا مجلس الأعيان لنقاش مشروع التعديلات الدستورية المحال من "النواب" نقاشا وتباينا في الآراء حول المادة 14 المعدلة للمواد 55 و56 من الدستور، وانتهت آخرهما برفع الجلسة إلى صباح الأربعاء قبل

على الرغم من عدم توافق الأحزاب السياسية على نسبة ما حققته التعديلات التي أقرها مجلس النواب من مطالبات الشعب؛ إلا أنهم توافقوا على أن التعديلات حملت إيجابيات وبعض ما حملته المطالب. أمين عام حزب الوحدة

ينشر موقع عمان نت الالكتروني نتائج التصويت ﻷعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية تباعاً، على أن تنشر بشكل كامل وبالتفاصيل على موقع المرصد البرلماني قريباً . كما سيتم نشر كامل الحصور والغياب عن

تراوحت آراء نواب وقانونيين في قرائتهم لمجمل التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس مساء السبت بصورة نهائية، فالبعض اعتبرها إنجازا لم يكن يحسب أبدا والبعض الاخر اعتبرها جذبا إلى الوراء وإبقاء على ما هو

- القوانين واﻷنظمة التي تتعارض مع التعديلات تبقى سارية لـ3 سنوات ما لم تعدل أو تلغى - لا يجوز الطعن امام المحكمة الدستورية في القوانين قبل 3 سنوات - النواب يتراجعون عن تقييد حل مجلس النواب ويتركونه