شهدت جلستا مجلس الأعيان لنقاش مشروع التعديلات الدستورية المحال من "النواب" نقاشا وتباينا في الآراء حول المادة 14 المعدلة للمواد 55 و56 من الدستور، وانتهت آخرهما برفع الجلسة إلى صباح  الأربعاء قبل التصويت عليها.

وتنص المادة55 على أن "يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لأحكام القانون".

وتنص المادة56 على أنه "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.

وتمحور الخلاف بخصوص المادة 14 حول طبيعة محاكمة الوزير لجهة أن تكون أمام هيئة من محكمة الاستئناف أو بحسب درجات التقاضي الطبيعية المعمول بها.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أرفقت بتقريرها توضيحا حول المادتين 55 و56 يؤكد أن حق الإحالة إلى النيابة العامة محدد حصرا بالأغلبية المطلقة من مجلس النواب، وان الاتهام يتم من قبل النيابة العامة وحدها والتي لها أن تقرر فيما إذا كان الفعل المسند يوجب الملاحقة الجرمية.

كما شهدت الجلسة نقاشا موسعا حول المواد المعدلة وعدد من المخالفات قدمها العين صلاح الدين البشير حول المواد1 و3 و10 و11 ، إضافة إلى مخالفة قدمها العين غازي الجبور حول المادة10 .

وكان مجلس النواب قد وافق خلال مناقشة التعديلات على قرار لجنته القانونية فيما يتعلق بالمادة الـ14 من مشروع تعديل الدستور، حيث تم إلغاء محاكمة الوزراء أمام مجلس عال، كما كان منصوصا عليه في النص الأصلي من الدستور: “يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم”

وكان النص الحكومي قد اقترح محاكمة الوزراء أمام محكمة الاستئناف النظامية، ما اعتبره رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي ظلماً للوزير بحرمانه من إحدى درجات التقاضي من جهة، ومنحه حصانة لا داعي لها من جهة أخرى.

يذكر أن موافقة النواب جاءت الموافقة بشق الأنفس بواقع 80 نائبا، ومخالفة  12 وغياب 28.

وبذلك، يكون "الأعيان" قد أقر خلال جلستيه الصباحية والمسائية يوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة، 13 مادة من مشروع تعديل الدستور لسنة2011 كما وردت من مجلس النواب، ليتبقى أمامه 28 مادة من المشروع قبل نهاية المدة الدستورية لمجلس الأمة يوم الخميس القادم.

ويستكمل الأعيان مناقشة مشروع تعديل الدستور لسنة2011 في جلسة يعقدها الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحا .

مواضيع ذات صلة