على الرغم من عدم توافق الأحزاب السياسية على نسبة ما حققته التعديلات التي أقرها مجلس النواب من مطالبات الشعب؛ إلا أنهم توافقوا على أن التعديلات حملت إيجابيات وبعض ما حملته المطالب.

أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب بين أن التعديلات احتوت جزءا هاما من شأنه أن يضمن الحريات والحقوق للمواطن؛ مشيراً إلى إقرار المحكمة الدستور وهيئة للإشراف وإدارة الانتخابات.

ومع هذه الإيجابيات التي حملتها  التعديلات حملت هذه الإيجابيات؛ إلا أنها في الوقت ذاته شابها، بحسب ذياب، بعض القصور؛ بافتقادها إلى المبدأ الرئيسي وهو أن الشعب مصدر السلطات، من خلال تجاهل المجلس إعادة النظر في دور مجلس اﻷعيان واﻹبقاء على تعيينه.

حزب جبهة العمل اﻹسلامي والذي تغيب عن حضور اجتماع اللجنة القانونية في مجلس النواب أثناء اجتماعها مع اﻷحزاب كافة لاستطلاع آراءهم حول التعديلات؛ أكد على لسان النائب الثاني لأمين عام حزب جبهة العمل اﻹسلامي نمر عساف بأن هذه التعديلات لم تجب على التساؤلات التالية؛ ما فعلته هذه التعديلات على كثرتها؟ وهل أعطت الشعب حق أن يكون مصدر للسطات؟، وهل حصنت مجلس النواب من الحل؟، وهل عدلت في بنية مجلس الأعيان المعين الذي هو قوة معطلة للقوانين التي يقرها مجلس النواب؟، وهل أسست لحياة ديمقراطية حقيقية؟، وهل سارت على طريق الحكومات البرلمانية؛ منهياً تساؤلاته بأنها لم تمس جوهر الحياة السياسية في الأردن.

ورغم هذه الانتقادات؛ إلا أن أحزاب أخرى ترى في التعديلات خطوة على الطريق الصحيح؛ وهو ما جاء على لسان أمين عام حزب التيار الوطني صالح ارشيدات باعتباره أن التعديلات تشكل إطارا جديدا للتنمية السياسية والأردن الذي يطمح به الجميع.

ولم يتوقف اﻷمر عند التيار الوطني باﻹشادة بالتعديلات بل تعداه إلى التأكيد على شرعية مجلس النواب؛ حيث أضاف ارشيدات بأن مجلس النواب هو صاحب الشرعية في إقرار التعديلات وهو يعبر عن إرادة الشعب؛ مؤكداً على احترام ما أقره المجلس من التعديلات لكونها تعبر عن إرادة الشعب الأردني.

هذا اﻷمر أكد عليه أيضاً حزب الرسالة؛ حيث بين رئيس اللجنة اﻹعلامية في حزب الرسالة يحيى الطريفي أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب جاءت متوافقة مع مصلحة المواطنين واﻹصلاحات الدستورية والسياسية.

وبالرغم من هذه التعديلات وشكلها الحالي؛ إلا أن رئيس الوزراء معروف البخيت  أكد أثناء جلسات إقرارها، على أن المجالس القادمة ستشكل حكومات برلمانية.

وهو ما انتقده ذياب بقوله أنه لو كان هنالك قناعة حقيقية بضرورة وجود حكومة برلمانية فإنه كان  من الضروري دسترتها؛ معتبراً أن التعديلات لم تتضمن آلية تشكيل الحكومات؛ حيث أبقت على تكليف الملك بتشكيل الحكومات.

وحول دسترة المحكمة الدستورية اعتبر ذياب أنها خطوة للأمام؛ إلا أن لعض النواقص والقصور يشوبها يتمثل في آلية التشكيل باﻹضافة إلى تقنين حق الطعن بشكل مباشر أمام هذه المحكمة لجهات ثلاث متمثلة؛ بمجلسي اﻷعيان والنواب ومجلس الوزراء.

إلا أن خطوة دسترة وجود محكمة دستورية تبقى خطوة إيجابية أثنت عليها كافة الأحزاب السياسية الأردنية؛ حيث اعتبر ذياب أن عدم منح الأحزاب حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية أمر لا يمس جوهر عمل المحكمة الدستورية وهو ما يمكن تجاوزه.

أما في رفض مجلس النواب منح الأحزاب السياسية حق الطعن في دستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة الدستورية بشكل مباشر؛ حيث صوتتا الكتلتين الحزبيتين وهما التيار الوطني والجبهة اﻷردنية الموحدة ضد منح الأحزاب حق الطعن أمام المحكمة الدستورية مباشرة؛ الذي برره النائب مبارك الطوال من كتلة حزب الجبهة بأنه يجوز ترك اﻷمر مفتوحاً للجميع.

وهو ما رآه  أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي فؤاد دبور بأنه عذر غير مقبول ﻷن الأحزاب لن تصل بمعظمها إلى سدة البرلمان على دورة أو دورتين أو 3 دورات؛ وبالتالي تبقى هنالك أحزاب خارج البرلمان يجب أن تحترم حقوقها.

فيما بين ارشيدات موقف كتلة حزب التيار الوطني بأن ما حدث هو نتيجة توافقات كتل برلمانية؛ وبالتالي هو ليس نظرة سلبية؛ مؤكداً أن حزب التيار كان له توجه أن تمنح اﻷحزب حق الطعن أمام المحكمة الدستورية.

الناطق الإعلامي باسم حزب الرسالة يحيى الطريفي أكد من جانبه أن منح اﻷحزاب حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية كان مطلباً للأحزاب؛ إلا أنه اعتبر أن "الكمال لله”؛ وبأن ما جاءت به التعديلات كان نتيجة الحوار المباشر مع كافة اﻷطياف السياسية.

ورغم أن هذه التعديلات جاءت خلال جلسات ماروثونية من مجلس النواب تم خلالها إقرار جميع التعديلات خلال 15 جلسة نيابية ما بين صباحية ومسائية؛ إلا أن بعض اﻷحزاب ما زالت تنظر إلى سرعة المجلس بإقرار هذه التعديلات التي يرون بها خطوة كان يجب أن تأخذ وقتا كافيا ليتم اﻷخذ بالمطالبات بشكل كامل.

ويبقى التساؤل في نهاية الأمر؛ حول ما ستحرزه الأحزاب من مقاعد نيابية ضمن قانون الانتخاب الذي يرون به حجر اﻷساس في السير قدماً نحو اﻹصلاح الحقيقي وهو ما قد يمكنهم من تعديل الدستور من جديد تحت قبة المجلس.