يخضع كافة المواطنين من أتباع الديانات والمعتقدات المختلفة، كالمسيحي ، والبهائي ، واللاديني، لنظام توزيع الإرث وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يعتبره البعض مخالفا لتعاليمهم الدينية في تقسيم

بتاريخ السادس والعشرين من أيلول الماضي، أطلقت ”شبكة الاعلام المجتمعي” الدراسة الأولى من نوعها حول حالة ”أثر الانتماء الديني لممارسة الحقوق المدنية والإنسانية”،متقصية مناطق الانتهاك الواقعة على أردنيين

يواجه الأردنيون المنتمون للجماعاتِ الدينية ِ المختلفة ، بعضا من المعيقات في ممارسة حقوقِهم المدنية رغم توقيع الاردن على اتفاقيات ٍ دولية ٍ تحفظ ُ لهم تلك الحقوق. الا ان قانونَ الاحوال الشخصية يتضمن

دعوات لقانون يجرم التمييز التمييز في قوانين: عندما تنقلب المساواة على المواطنين رغم ما تحمله “الشرطة”على وثائق أردنيين من أصحاب المعتقد البهائي من دلالات ضمنية تعترف بهم إلا أنها قد تدفع أصحابها إلى

ما تزال خانة الديانة المدرجة في وثائق رسمية تشكل جدلا لدى أوساط حقوقيين يعتبرون ذلك تمييزا بين المواطنين الأردنيين. ويرى مراقبون أن إدراج حانة الديانة في كل من بطاقة الأحوال المدنية وشهادة الزواج

تعاني بعض الجماعات الدينية غير المعترف بها في الأردن من مشكلة عدم تمكنها من تسجيل جميعات دينية خاصة بها، تمارس من خلالها حقوقها المدنية والدينية في ممارسة شعائرها ومعتقداتها كما هو الحال في سائر

اثنتا عشرة سنة ، يتنقل بها الأطفال من تعلم الأبجديات البسيطة الى تفاصيل معقدة في بعض الأيحان كفيلة في ان تشكل شخصية شاب او فتاة ، وتؤثر في سلوكهم وافكارهم وقرارتهم ، ما جعل العالم يتنبه لأهيمة اإختيار

يعاني بعض المواطنين من أتباع الدين غير الاسلامي من فقدان بعض حقوقهم المدنية في حالات من الزواج المختلط، كعدم تصديق عقود زواجهم الصادرة عن مرجعياتهم الدينية. واجه أحد المواطنيين من اتباع الديانة

يكتمون دينهم خوفا من رد الفعل المجتمعي الذي فرضته التابوهات العرفية والدينية بين دين ولدوا عليه ودين اعتنقوه اختيارا بأنفسهم، وفي محاولات متكررة للحديث عن التحديات التي واجهها مواط غيروادينهم قوبلنا

يواجه المواطنون من اتباع الديانة البهائية، من بين ما يواجهونه صعوبة بالحصول على كامل وثائقهم الرسمية جراء ما يصفونه بتعنت بع ض الجهات الرسمية، مما يعيق استمرارية إجراء باقي المعلومات التي يحتاجونها في