في وقت يتجه فيه آلاف الشباب إلى اختيار مستقبلهم بين الجامعة والتدريب المهني، تتغير طبيعة سوق العمل بوتيرة متسارعة، مهن تختفي، وأخرى تتطور، ووظائف جديدة تفرض نفسها مع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وتتجه مؤسسة التدريب المهني إلى تحديث برامجها وتوسيع تخصصاتها، بالتزامن مع بحث مسودة جديدة لقانون المؤسسة، في محاولة لتعزيز ارتباط التدريب باحتياجات القطاعات الاقتصادية، ورفع فرص انتقال المتدربين من قاعات التدريب إلى سوق العمل.

وكانت أعلنت المؤسسة  فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيا للدور التدريبي الأول، في 34 معهدا ومركز تميز موزعة على مختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى أن أكثر من 140 برنامجا تدريبيا في مجالات متعددة، من بينها تقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والزراعة، والسياحة والفندقة، والصناعات الغذائية والدوائية، والطاقة، والكهرباء، وميكانيك وكهرباء المركبات، والإلكترونيات، والتكييف والتبريد، إلى جانب الحرف اليدوية وغيرها.

كما تعمل على استحداث وتطوير نحو 30 برنامجا في قطاعات حيوية، أبرزها الرعاية الصحية والقطاع الزراعي، إلى جانب التوسع في تخصصات الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية والهجينة، والمهارات الخضراء والتقنيات الرقمية.

ويقول مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس رأفت الصوافين إن تطوير البرامج يأتي استجابة للتحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

الأكاديمي والمتخصص في التعليم الدكتور مفضي المومني يرى في حديثه لـ "عمان نت" أن التدريب المهني يجب أن يكون جزءا من منظومة متكاملة لإعداد الموارد البشرية، باعتبار أن سوق العمل يحتاج إلى مستويات مختلفة من المهارات، تبدأ بالمهن والحرف، مرورا بالمستوى التقني، وصولا إلى التخصصات الجامعية.

ويشدد المومني على أن تحديث البرامج يجب أن يسير بالتوازي مع شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بحيث يشارك أصحاب العمل في تحديد المهارات المطلوبة، وتصميم المناهج، وتوفير التدريب العملي، وصولا إلى التشغيل.

فالمعيار الحقيقي لنجاح التدريب، بحسب المومني، لا يتوقف عند عدد الملتحقين أو الخريجين، وإنما بما يحدث بعد التخرج، كم شخصا حصل على وظيفة؟ وكم استمر فيها؟ وما مستوى الأجر؟ وهل تلبي مهاراته احتياجات صاحب العمل؟

ولهذا، يدعو إلى إجراء دراسات تتبعية للخريجين، لمعرفة مساراتهم بعد انتهاء التدريب والفجوات التي تواجههم في سوق العمل.

يتزامن تطوير التدريب المهني مع موسم القبول الجامعي للعام 2026-2027، وسط توجه رسمي للحد من التوسع في التخصصات الراكدة والمشبعة وربط أعداد القبول باحتياجات سوق العمل.

وكان مجلس التعليم العالي قد أقر للعام الجامعي 2025-2026 خفض أعداد القبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة 60%.

وتشمل هذه التخصصات مجالات مثل إدارة الأعمال، والعلوم الإدارية، ونظم المعلومات الإدارية، والصحافة والإعلام، والعلوم السياسية، والاقتصاد، والعلوم المصرفية والمالية، والتسويق، وغيرها.

لكن وجود تخصص على قائمة الركود أو التشبع لا يعني انعدام فرص العمل فيه، بل يعكس ارتفاع أعداد الخريجين مقارنة بحجم الطلب المتاح، مما يجعل امتلاك مهارات إضافية عاملا أكثر أهمية في المنافسة على فرص العمل.

ولهذا بدأت مؤسسة التدريب المهني بتقديم شهادات مصغرة  في مجالات مثل اللغة الإنجليزية، والسلامة والصحة المهنية، والمهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمهارات الحياتية وريادة الأعمال.

كما توفر منصة مجانية لطلبة الجامعات والخريجين تتضمن دورات مسائية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات وتحليلها.

ولا يقتصر التوسع على المعاهد، إذ تعمل المؤسسة أيضا على توفير مشاغل تدريب متنقلة للوصول إلى المناطق التي لا تتوافر فيها معاهد تدريب مهني.

ويشير الصوافين إلى أن 2,800 شاب وشابة من حملة الشهادات العلمية تخرجوا من برامج المؤسسة العام الماضي، فيما تجاوزت نسبة الخريجات 52% من إجمالي الخريجين.

وتضم المؤسسة 33 معهدا تدريبيا و128 برنامجا معتمدا، فيما تجاوز عدد خريجيها منذ تأسيسها 420 ألف خريج وخريجة.

لكن الخبير العمالي حمادة أبو نجمة يرى أن تعزيز الإقبال على التدريب المهني لا يتحقق بتغيير الصورة النمطية عنه فقط، وإنما عندما يرى الشاب نتيجة واضحة لهذا المسار، تدريب حديث، ومهارة مطلوبة، وفرصة عمل مناسبة ومجزية.

ويؤكد أهمية وجود إرشاد مهني يبدأ منذ المراحل الدراسية المبكرة، حتى يتعرف الطلبة على طبيعة المهن والتخصصات والمهارات المطلوبة قبل اتخاذ قرارهم بشأن الجامعة أو التدريب.

وفيما يتعلق بمسودة قانون مؤسسة التدريب المهني، يدعو المومني إلى أن يعزز القانون ارتباط المؤسسة بسوق العمل والقطاعات الإنتاجية، وأن يربط التخطيط والبرامج والتمويل بنتائج الخريجين، وليس بأعداد الملتحقين والمتخرجين فقط.

كما يقترح شراكات مباشرة مع المصانع والشركات، بحيث تحدد المنشآت احتياجاتها من المهن والمهارات، ثم تصمم برامج تدريبية لتأهيل الشباب لشغل وظائف محددة، فالتدريب المهني، مهما تطورت برامجه، لن يكون قادرا وحده على حل مشكلة البطالة، لأن خلق فرص العمل يحتاج إلى اقتصاد منتج واستثمارات ومشاريع قادرة على توليد وظائف.

وتشير أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 16.1% في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ16.5% في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ معدل البطالة بين الأردنيين من الذكور والإناث 21%.