خلال أيام معدودة تم نشر استطلاعين للرأي العام؛ الأول خاص بمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، والثاني خاص بالمعهد الجمهوري، الذي يتبع الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الاميركية.

وكلا الاستطلاعين يقدم إجابته عن القضايا المطروحة أمام الرأي العام بالأرقام فقط، ولا يبحث في ما وراء الرقم.

وهذه ليست مهمة استطلاعات الرأي العام "Surveys"، أو ما اصطلح على معرفته بالبحث الكمي (Quantitaive Research)، لكن الذي يجيب عن لغة ماذا يفكر الرأي العام هو البحث النوعي (Qualitative Research)، ذلك البحث الذي يسعى لمعرفة ما يفكر به المشاركون حول قضية محددة، وعلى سبيل المثال لا الحصر الانتخابات النيابية المقبلة، فأمام وجود الاستطلاعين نقف أمام نسب مختلفة للمشاركة رغم تقاربها، وكذلك عدم وضوح النسب والمخرجات التي يقدمها مركز الدراسات الاستراتيجية حول نسبة المشاركة في الانتخابات، حيث يقول الاستطلاع  أن 56.6 % من المستجيبين سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة (بالتأكيد سوف أشارك 43.4 %، على الأرجح أن أشارك 13.2 %)، في ما أفاد 37.5 % من المستجيبين بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات (بالتأكيد لن أشارك  28.8 %، على الأرجح أن لا أشارك 8.7 %)، وهذا غير مفهوم على الاطلاق.

في حين ان المعهد الجمهوري يقدم أرقاما أكثر وضوحا في نسبة المشاركة.

أما بخصوص الانتخابات البرلمانية القادمة، فقد افاد ما نسبته 57 % من المستطلعة آراؤهم بأن لديهم النية بالمشاركة في الانتخابات، مقارنة مع 71 % كانوا أبدوا نيتهم بالمشاركة في استطلاع شبيه العام 2007.

لكنْ أيضا ثمة أرقام مهمة يجب أن تقرأ لوضع البلد، فالمعهد الجمهوري يرى أن الأردنيين "منقسمون حول تقييم الاتجاه الذي تسير به البلاد"، حيث يعتقد 43 % منهم بأن "الأردن يسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 45 % يرون أنه يسير بالاتجاه الخاطئ".

ما يعني أن هنالك تراجعا ملحوظا في نظرة المواطن لواقع البلد، وبالتالي يمكن  تفسير الكثير من القضايا المتعلقة بمستقبل العملية الانتخابية ومسيرة الإصلاح،وبحسب نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية فإنه كلما ازداد دخل الأسرة انخفضت احتمالية المشاركة في الانتخابات المقبلة، إذ أظهرت النتائج أن 63 % من ذوي الدخل الأقل من 250 دينارا، سوف يشاركون في الانتخابات المقبلة، في ما أفاد 59 % من ذوي الدخل من (250-499) دينارا أنهم أيضا سوف يشاركون في الانتخابات.

في المحصلة النهائية ثمة دراسة اعتمدت البحث النوعي، وليس البحث الكمي ستظهر نتائجها قريبا تجيب عن لماذا سيشارك ذوو الدخل الاقل من  250 دينارا، وكذلك تجيب عن كثير من القضايا التي لا يمكن الإجابة عنها بلغة الارقام وحدها، فثمة دلالات يجب الوقوف عندها وتفسيرها، حتى نستطيع فهم ما يجري، ومستقبل العملية الانتخابية.

الغد