بعض العشائر في الشمال مارست فعل الاقتراع الداخلي وأفرزت مرشحيها، وهو ما يقلل التوتر ويريح الناس.

في الجنوب، وفي الكرك تحديدا، الأمور ما تزال باردة، هناك إفرازات لمرشحي عشائر وهناك رغائب كبيرة بالوصول إلى ما سمي بـ "مرشح إجماع"، لكن بالمجمل الأمور لم تصل إلى ما اعتاده الناس في مثل هكذا أيام انتخابية.

المهندس عبد الهادي المجالي، كنا نتوقع منه عشية إعلانه التنحي أو العدول أو عدم الترشح أن يعلن عدم ترشحه في لحظة إعلان التيار الوطني لقائمة مرشحيه، على أساس أن الرجل زعيم الحزب، وأن إيمانه بالحزب يستدعي أن يكون للحزب الكلمة الفصل في أمر ترشحه.

لكن المجالي، مهما بلغ علم الرجل ومناصبه، لا يستطيع الخروج على رأي أبناء جلدته أو عصبته وبني أبيه...

لماذا لم يترشح الرجل ولماذا وضع أمره بيد العشيرة وليس الحزب؟

البعض يرى أن الرجل غير مؤمن أصلا بفكرة الحزب، لكن هذا ليس صحيحا، فسعيه لتكوين حزب أو تكوين تيار أسهم في تغيير صورته إلى شخصية سياسية، مهما اختلف الناس على تقييمها، إلا أنه لم يكن من الممكن تجاهلها أو عدم حساب وزنها طيلة عشر سنوات ماضية.

ثم إن الحزب يعطيه فرصة تشكيل قائمة، ولو نجح من نجح منها فسيتمتع، وهو عين، بممارسة الضغط على الحكومة من خلال كتلته داخل المجلس. والممكن الأكثر أن ثمة رغبة لإعادة الترتيب مع الكرك بنخب سياسية جديدة تتمتع بثقة أكثر، خاصة أن إحلال تهدئة في أزمات الكرك المتوالية عبر نخبها الحالية أمر كان صعب التحقق. أما حسم قرار الترشح داخل العشيرة فهو إن أسهم بنجاح النائب القادم من عائلة المجالي، فسيبقي لأبي سهل فضله، ويكون بذلك حفظ وحدتها، كما سيوفر غيابه على الحكومة القادمة رهان التفاوض معه على مكاسب الثقة التي اعتاد نواب المجالي حصدها.

الحكومة من جانبها تصر على انتخابات وفق القانون، وكأن ما جرى سابقا او ما يجري في البلد غير ذلك، ووفق القانون هو المصطلح البديل لمصطلحي نزيهة وشفافة، وكأن "وفق القانون" جاءت تبريرا لأي اختراق قد يحصل. أما المجالي فبرغم كل ما يقال عنه فقد أحسن الخروج.

الغد