تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة في نهاية الثلث الأول بـ 308 ملايين دينار، بالمقارنة مع 277.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، أي أن العجز ارتفع بنسبة 11%، وهنا يحق للمراقب الراصد أن يبحث عن جواب لهذا الارتفاع في عجز الموازنة مع هذا السيل الجارف من الزيادات على الضرائب من جهة، ورفع الدعم عن السلع والخدمات من جهة أخرى.

وبالعودة إلى النشرة المالية التي صدرت أمس عن وزارة المالية فقد اشارت الى زيادة اجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية بمقدار 288.7 مليون دينار، وبلغت في نهاية نيسان الماضي 2143.8 مليون دينار، بمعدل نمو بلغت نسبته 15.6%، ومن الملاحظات المهمة أن الإيرادات المحلية دون المنح ارتفعت بنسبة 17.2%، وهي حصيلة ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 241.1 مليون دينار، وبمعدل نمو 19.7%، وارتفاع حصيلة إيرادات أخرى بحوالي 41.1 مليون دينار، والمكون الرئيس لهذا الارتفاع زيادة الضرائب بشكل رئيس على السلع والخدمات، وبلغت حصيلة الزيادة بمبلغ 177 مليون دينار.. القائمة طويلة للرسوم والضرائب التي تمت زيادتها واستحداثها للمساهمة بجسر عجوز الموازنة...إلا أن كل هذه الضرائب والزيادة والكلف على المواطنين لم تفلح بخفض عجز الموازنة الذي ارتفع بنسبة 11% في نهاية الثلث الأول من العام الحالي.

الطاقة في مقدمة الفواتير الثقيلة على الاقتصاد الوطني، وخلال العامين الماضيين تم قبول التضحية من المواطنين وتقبلوا رفع أسعار المحروقات الى مستويات فلكية بعيدة كل البعد عن معايير تحرير الأسواق وآلياتها، والطاقة الكهربائية هي الأخرى يفترض اننا نقترب من التوازن، خاصة أن أكثر من 50% من فواتير الكهرباء هي في موقع الدعم، إذ يسدد المشتركين أفرادا وشركات ومؤسسات خاصة فواتير تزيد على كلفتها بمعدل 45 الى 50 في المائة عن كلفتها، أي أن السوق يفترض ان تصوب الخلل.

هذه الاشارات مؤلمة وتضعف العزيمة فقد كان المراقب يتوقع أن يجد أرقاما اكثر ايجابية والسير بالمالية العامة نحو التوازن، وتقليص عجز الموازنة، لاسيما أن العجز يعني إمَّا خفض النفقات الرأسمالية او الاقتراض من السوق المحلية و/او الدولية لتغطية هذا العجز، أي اننا نسير في اتجاه يخالف كل التوقعات والتضحيات التي يتحمَّلها الأردنيون الذين يعانون شظف العيش من اجل مستقبل افضل للأجيال القادمة، فالتضحية الآنية يجب أن تؤدي الى تعافي في المستقبل.

مؤشراتنا المالية يفترض أن تكون أفضل بكثير مما نتابعه نراه، وزيادة الإيرادات يجب أن يقابلها انخفاض العجوز أو ردمها، والسيطرة على الدين العام الذي يسجل شهرا بعد شهر ارقاما قياسية ...وهذا اكبر التحديات التي تواجهنا حاليا ومستقبلا.

الدستور