أظهرت الصادرات الاردنية تباطؤا ملموسا خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل ارتفاع المستوردات، وانعكس ذلك سلبيا على الميزان التجاري اذ سجل العجز التجاري ( الفارق بين الصادرات والمستوردات) ارقاما قياسية ويقترب من حاجز 12 مليار دينار ( 17) مليار دولار، وهذا العجز يضغط على الاحتياطي الجاهز من العملات الاجنبية للبلاد، ومن الاسباب الرئيسية زيادة التكاليف الاضافية على الصادرات من الطاقة وكلف الاموال ( ارتفاع الفائدة المصرفية)، وضعف الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف في مقدمتها اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية التي اعدت على عجل دون مراعاة ظروف المنتجات الاردنية، الى جانب العقبات غير الجمركية، منها الافتقار لهيئة الاردنية للاعتماد.

ان اي مصدر اردني لسلعة ما يحتاج الى جهة مرجعية معترف بها دوليا لمنح السلعة المصدرة شهادة الاعتماد المطابقة تلبية لشروط اسواق التصدير الدولية، وبدون هذه الهيئة فإن السلع الاردنية المصدرة الى الاسواق الخارجية يتم حجزها في الدولة المستوردة لحين فحصها ومنحها شهادة الاعتماد من الهيئة المعتمدة في تلك الدولة، بما يعني التأخير واضاعة الفرص وزيادة التكاليف، وبالتالي انخفاض القدرة التنافسية للسلع الاردنية في تلك الاسواق.

مؤخرا تم استحداث وحدة الاعتماد لادارة وتشغيل إجراءات اعتماد جهات تقيم المطابقة بهدف تسهيل التجارة وازالة العوائق الفنية امام الصادرات الاردنية وتقليل الجهد الناجم عن اعادة اجراءات تقييم المطابقة عبر الحدود، وتم الحاق الوحدة بمؤسسة الموصفات والمقاييس، وهنا تدخل الوحدة في اشكالية تعارض المصالح، فالمؤسسة مسؤولة عن التدقيق على المستوردات، وبالضرورة ان تكون الوحدة هي صاحبة سلطة اعلى من هيئة المواصفات والمقاييس.

وفي كثير من الحالات ونظرا لنقص وجود الخبراء تقوم « المواصفات والمقاييس « بالاستعانة بخبراء من الهيئات الاوروبية بكلف عالية، لذلك فان الحاجة تستدعي حل التعارض المصالح اولا، وتأسيس هيئة اردنية للاعتماد تلحق بوزارة التخطيط بعيدا عن المؤسسة وبمعزل عن وزارة الصناعة والتجارة باعتبار الوزير رئيسا لمؤسسة المواصفات والمقاييس حسب القانون، وفي ذلك تعميق للشفافية وحل اي تضارب في المصالح بين المصدرين والمستوردين، وفي نفس الوقت عدم تأسيس هيئة مستقلة ماليا واداريا لتلافي زيادة اعباء موازنات المؤسسات المستقلة التي تلد الواحدة  الاخرى، وفي ذلك مصلحة للمصدرين وتسهيل انسياب الصادرات الاردنية الى اسواق التصدير الدولية بخاصة في اوروبا والولايات المتحدة الاميركية وشرق اسيا.

ومن الاسباب الموجبة لاطلاق هيئة اردنية للاعتماد، تلبية المتطلبات الدولية وفقا لمواصفات (الايزو & آييسى 17011)، والتي تشترط فصل نشاطات الاعتماد عن نشاطات تقييم المطابقة، وضمان حيادية قرارات الاعتماد، وتحقيق الاعتراف الدولي بشهادات الاعتماد الصادر عن الهيئة الجديدة بمعزل عن  المواصفات والمقاييس، ووجود هيئة اعتماد اردنية تخدم الاسواق العربية بما يحقق ايرادات مهمة واعتراف حيوي بالمؤسسية في الاقتصاد الاردني، وهذا لا يضر دور مؤسسة المواصفات في الرقابة على المستوردات.

الدستور