نواجه سنويا تحديات مباشرة ناتجة عن تهالك البنية الاساسية بخاصة في العاصمة، اذ سرعان ما تكشف الامطار عن اعتداءات صارخة على شوارع عمان وبنيتها التحتية، من خلال مقاولين مرخصين من امانة العاصمة والبلديات الاخرى عندما ينفذون عمليات تمديد المياه ومجاري الصرف الصحي للعقارات الجديدة، ومشاريع تحديث انابيب المياه ووصلات الخدمات الاخرى، حيث يقوم المقاولون المعنيون بانجاز الاعمال المتعاقد عليها، ومع هطول الامطار نكتشف ان معظم هذه الاعمال اما غير مطابقة للمواصفات المعتمدة او لم تكتمل بعد، عندها لانكاد نخرج من حفرة حتى نقع في خندق، وفي حالات اخرى نجد جوانب شوارع عامة قد هبطت عن المستوى الطبيعي، بما يحمله هذا الوضع المتكرر من حوادث وتكاليف باهظة يدفعها مالكو المركبات، والمال العام في سبيل اصلاح هذه الحفر والشوارع لاحقا.

اما ضعف قدرة مجاري تصريف المياه هي الاخرى تخنق العاصمة وتعرض مستخدمي الشوارع للتعطل والضرر، وهذا بدا واضحا امس الثلاثاء في عدد من الانفاق والشوارع الرئيسة، وهذا يكشف عن ضعف جاهزية فرق صيانة مجاري تصريف مياه الامطار في تنظيف معظم هذه المجاري، وهذا يفترض ان ينجز مسبقا ومع بداية فصل الشتاء، وبالمناسبة فصول السنة معروف مواقيتها وان الامانة والبلديات في كافة المحافظات معنية بهذا الامر وهو من صميم عملها، وان اية اعذار حول نقص المخصصات والفنيين غير مقبولة لاسيما وان موازنة امانة عمان كبيرة، ويفترض ان يتم ترتيب اولويات العمل، وتسليك مجاري تصريف مياه الامطار تعتلي الاولويات مع دخول فصل الشتاء.

وبالعودة الى الاعتداءات على الشوارع وعمليات الحفر المستمرة على مدار السنة لغايات توصيل خدمات المياه والصرف الصحي فان الامانة معنية بالتشدد في تنفيذ هذه الاعمال واعادة النظر في اما المواصفات المعتمدة واساليب استلام العمل، و/ او طلب كفالات مالية من المقاولين المرخصين لايتم الافراج عنها الا بعد مضى فصل شتاء كاملا، حتى يتسنى للجهات المسؤولة تحميل المقاولين مسؤولية عدم انجاز الاعمال كما يجب ومصادرة هذه الكفالات اذا اقتضى الامر، عندها سنجد التزاما حقيقيا في تنفيذ المقاولات الخاصة بالشوارع والطرقات الرئيسة.

ومن الاعتداءات اليومية على البنية التحتية مرور شاحنات عملاق في كافة شوارع العاصمة على مدار الساعة خروجا على قوانين وانظمة السير النافذة، وهذه الاعتداءات تساهم في تهالك الشوارع، وهذه التجاوزات اصبحت مشهدا يوميا، وكذلك صهاريج تزويد محطات المحروقات بالمنتجات البترولية، علما بأن الحاجة تتطلب تحديد ساعات معينة لتزويد محطات المحروقات درءا للمخاطر والازدحام وحوادث السير التي ارتفعت الى مستويات خطرة خلال السنوات القليلة الفائتة.

ادامة البنية التحتية مسؤولية كبرى، فالشوارع ومرافق الخدمات الاخرى مكلفة تحمل الاردنيين والاقتصاد الوطني عشرات المليارات من الدنانير، وعلينا حمايتها والمحافظة عليها.

الدستور